عدد اليوم
أبوظبي (وام) تشكل خدمات الاتصالات المتطورة والجاهزية الرقمية عاملين حاسمين في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات والتمهيد لاستكمال منظومة التحول لاقتصاد المعرفة، وقد عبرت مؤشرات التنافسية العالمية عن تلك المكانة بعد تصدر دولة الإمارات للعديد من المؤشرات المرتبطة بالقطاع. ويؤدي قطاع الاتصالات دوراً رئيسياً في تعزيز جاذبية الدول وقدرتها على تجاوز التحديات التي فرضتها الظروف التي يشهدها العالم إضافة لدور القطاع في تحديد مستقبل التنمية وتوظيف مختلف أشكال التقنيات الناشئة والمتطورة.
وكشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية عن اعتمادها مؤخراً 5 قرارات تنظيمية تهدف إلى تعزيز مسيرة التطوير والتحديث المستمرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدولة.
وشملت القرارات تحديث السياسة التنظيمية المتعلقة بالخطة الوطنية للأرقام، وتحديث السياسة التنظيمية لمتطلبات التسجيل بمشتركي الهاتف المتحرك التي تهدف إلى حوكمة إجراءات وعمليات التسجيل وتنظيم وضبط عملية متطلبات التسجيل والتجديد الخاصة بالمشتركين، واعتماد وإصدار أنظمة الدخول إلى الأراضي الخاصة والذي يعني بتحديد الاشتراطات الخاصة باستخدام الأراضي الخاصة من قبل مطوري القطاع، واعتماد الإصدار الثالث للائحة التنظيمية بشأن أنظمة راديو هواة اللاسلكي والذي يحدد النطاقات الترددية المصرح بها وشروط تقديم طلب تصريح واستخدم محطات الهواة.
وفي الإطار ذاته، اعتمدت الهيئة الإصدار رقم/4.0/ للائحة التنظيمية للمحطات الأرضية التي تحدد الشروط التنظيمية والتقنية الخاصة بتصاريح المحطات الأرضية، إلى جانب اعتماد الإصدار الرابع للائحة التنظيمية لأجهزة النطاق فائق الاتساع والأجهزة القصيرة المدى.
وأكد المهندس ماجد سلطان المسمار نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة أن القرارات التنظيمية الأخيرة تدعم دور الهيئة في ضمان تأمين خدمات اتصالات متميزة، وتطوير القطاع في الدولة، ورعاية مصالح الأطراف، وتطبيق أطر السياسات والأنظمة ذات الصلة، إضافة إلى دورها في تطوير الكفاءات والموارد البشرية، وتشجيع البحوث العلمية بما يضمن للإمارات مكانة إقليمية وعالمية رائدة في هذا قطاع.
وقال إن الهيئة تسعى من خلال عمليات تحديث القرارات التنظيمية إلى مواكبة المستجدات العالمية في قطاع الاتصالات بما يضمن تعزيز الدور الرائد الذي تلعبه الهيئة في تمكين الجهات الحكومية في مجال التحول الرقمي حيث تعمل على تحقيق هدفين استراتيجيين في هذا السياق وهما: تعزيز أسلوب الحياة الرقمي، والريادة في البنية التحتية التقنية الرقمية في الدولة.
وأكد انعكاس جهود الهيئة المتواصلة على جاهزية قطاع الاتصالات في الدولة والذي تعبر عنها صدارة الإمارات في أهم مؤشرات التحول الرقمي، ومكانتها العالمية في تقديم خدمات سلسة وتفاعلية للمتعاملين.
وأشار إلى الإنجازات الضخمة في قطاع الاتصالات التي حققتها الإمارات في عام 2020 من خلال الزيادة الملحوظة في الطلب على خدمات الاتصالات والإنترنت حيث حافظت دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشر اشتراكات الهاتف المتحرك، وتقدمت من المركز الثاني إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر اشتراكات إنترنت النطاق العريض المتحرك، كما حلت الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً في مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤشر الوصول للإنترنت، ومؤشر استخدام الإنترنت.
وعلى صعيد نسبة مستخدمي الإنترنت حققت الإمارات تقدماً من خلال تحقيق المركز الخامس عالمياً، بالإضافة إلى قفزة نوعية من المركز ال 68 على مستوى العالم إلى المركز ال29 في مؤشر اشتراكات النطاق العريض الثابت.
وتحتل دولة الإمارات المركز الأول عربياً في مؤشر أسماء نطاقات الإنترنت المحلية، والتي تستخدم الرمز/ae/، تستخدم هذه المؤشرات لقياس نسبة تسجيل النطاقات في دول العالم، وتدل على حجم الحراك والتفاعل التكنولوجي في الدول.
أما فيما يتعلق بإطلاق واستخدام شبكات الجيل الخامس، فقد حققت دولة الإمارات المركز الأول عربياً والرابع على مستوى العالم، بحسب مؤشر الاتصال العالمي الصادر عن/Carphone Warehouse/ المتخصصة في المقارنات التكنولوجية، كما حققت المركز الأول في التحول إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت/IPv6/ في منطقة الشرق الأوسط، حسب الإحصائيات الصادرة من منظمة «رايب ان سي سي»، وشركة «أكامي» للتكنولوجيا وشركة «جوجل»، ويساعد التحول إلى الإصدار السادس مزودي خدمات الإنترنت في توفير خدمات أفضل، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي في تطبيق تقنيات الجيل الخامس لشبكات الهاتف المحمول والتحول الرقمي، وحققت دولة الإمارات المركز السادس عشر على مستوى العالم، بحسب تقرير/مخزون البيانات المفتوحة/ الذي تصدره/منظمة البيانات المفتوحة/ ويشمل 187 دولة، لتقفز 51 مرتبة دفعة واحدة بالمقارنة مع تقرير العام 2018، حيث تفوقت الإمارات ضمن هذا المؤشر على دول مثل الولايات المتحدة الأميركية، وكوريا، وسويسرا، وفرنسا، وإسبانيا، واليابان، والمملكة المتحدة، ويصنّف التقرير الدول وفقاً لعنصري تقييم رئيسين، الأول الانفتاح، والثاني شمولية التغطية، وذلك لمواقع البيانات المفتوحة ضمن كل دولة.
