عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
وكأن الانقسام السياسي الذي سيطر على البلاد خلال العقد الأخير لم يكن كافياً، أعلن الرئيس الأميركي جوزيف بايدن يوم الجمعة أولى ميزانياته للعام الجديد بقيمة 6 تريليونات دولار، هي الأعلى في سنوات اللا حرب في تاريخ الولايات المتحدة، لتشتعل الخلافات في أروقة واشنطن، حيث وصل عجز الموازنة والدين العام الأميركي، قبل إعلان بايدن ميزانيته الجديدة، لأعلى مستوياتهما على الإطلاق.
ورغم استعداد الأميركيين لاستقبال أولى العطلات بعد انحسار المخاوف من الفيروس القاتل لحصول أكثر من نصف الأميركيين على جرعتي المصل، وتزايد التفاؤل باستعادة الاقتصاد الأكبر في العالم لقوته، وارتفاع الأرصدة البنكية لأغلب المواطنين الذين حصلوا على الإعانات الحكومية السخية، جاءت ميزانية بايدن الضخمة متذرعة بالوباء وتبعاته لتطلب من الكونجرس الموافقة على أكبر إنفاق حكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945.
وتزيد قيمة الميزانية المقترحة بنحو 2 تريليون دولار عن قيمة آخر ميزانية تم إقرارها قبل انتشار الفيروس في الأراضي الأميركية، ليقترب الإنفاق الحكومي من نسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن استقر تحت 20% خلال خمس وسبعين عاماً سبقت ظهور وباء كوفيد-19.
ورغم تزايد العداء لدى الكثير من المواطنين تجاه التنين الصيني الصاعد بقوة على الساحة الدولية، وصدور العديد من التقارير الاستخبارية التي تحذر منه وتطلب اعتباره التحدي الأكبر للجيل الحالي من الأميركيين، وتصاعد الخلافات بين إيران من ناحية والولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط من الناحية الأخرى، وتوافد الآلاف من المهاجرين من المكسيك وأميركا اللاتينية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، يطلب بايدن في ميزانيته المقترحة زيادة ميزانية الدفاع بنسبة 1.6% وميزانية الأمن الداخلي بنسبة 0.2% فقط، الأمر الذي يعني تخفيض ما ينفق على هذين البندين بأخذ معدل التضخم المتوقع هذا العام في الاعتبار. ويوجه بايدن أكبر زيادات في الإنفاق إلى الإنفاق الداخلي على البحث العلمي والطاقة المتجددة، اللذان يشهدان ارتفاعاً بنسبة 16.5%.
وبعد تخصيصها مبالغ ضخمة للأسر الأميركية لتوفير الرعاية المبكرة للأطفال وزيادة المنح الموجهة للتعليم الجامعي، كما الشركات الصغيرة المملوكة للأقليات، وتطوير البنية التحتية في المناطق الأكثر فقراً، اعتبر محللون أن ميزانية بايدن تخرج عن النهج المعتاد للرؤساء الأميركيين السابقين، الذين اعتادوا تقديم هدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة على هدف إحداث تغيير اجتماعي. وقال بايدن إن ميزانيته «تعكس حقيقة أن نظرية تساقط الثمار في الاقتصاد لم تنجح في أي وقت سابق».
ويهدف بايدن من خلال ميزانيته إلى إعادة توزيع الدخل بين الأميركيين، من خلال فرض ضرائب جديدة على الشركات وأصحاب الدخول المرتفعة، للحد من تفاوت الدخول بين الأميركيين، الذي زادت حدته خلال عام الجائحة، حين فقد أكثر من 20 مليون أميركي وظيفتهم، بينما أضاف الأثرياء 1.62 تريليون دولار لثرواتهم، لترتفع قيمة أصولهم بنسبة 55%.
