عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الخامس والستين للمجلس والذي عقد عن بعد، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.
ناقش الاجتماع عدة موضوعات أبرزها قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (6) لسنة 2021 بشأن تنظيم تقديم خدمة تبريد المناطق في إمارة دبي، بهدف إيجاد إطار تشريعي ينظِّم الجوانب المتعلِّقة بتقديم خدمة تبريد المناطق في الإمارة لرفع كفاءة تشغيل وحدات تبريد المناطق والنشاطات التي تتعلق بتوليد الطاقة التبريدية وتوزيعها وبيعها، بما في ذلك إصدارالتصاريح وإدارة الشكاوى.
كما ناقش الاجتماع مواءمة الاقتصاد الدائري مع استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه في دبي، وإنشاء لجنة الاقتصاد الدائري في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وتم أيضا استعراض بيانات الوفورات لاستهلاك الكهرباء والمياه في إمارة دبي لعام 2020، وسبل تعزيز استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة لتمكين الاقتصاد الدائري في دبي لا سيما في قطاعات الكهرباء والمياه ووقود النقل والنفايات، وتماشيا مع السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري التي تم الإعلان عنها مؤخراً.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «تماشياً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، استعرضنا في الاجتماع تفاصيل خطة العمل لتنفيذ الاطار التشريعي والقوانين المتعلقة باصدار وتنظيم خدمات التبريد المركزي (District Cooling) لتحسين الأداء التشغيلي، وتوفير الأسعار الأفضل لمتعاملي هذه الخدمات، حيث سيتم خلال الاشهر القادمة تطبيق سياسات وقوانين تهدف إلى زيادة رقعة تبريد المناطق في الإمارة من خلال افضل الممارسات والتقنيات.
وأضاف معالي الطاير: «كما ناقشنا سير التنفيذ في استراتيجيات الطاقة النظيفة وادارة الطلب اللتان تهدفان إلى تخفيض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030 وأيضاً زيادة القدرة الانتاجية في الطاقة النظيفة إلى 75% بحلول عام 2050 وذلك تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وجهودنا الساعية إلى الوصول لغاية إنجاز رؤية دبي للتحول إلى الاقتصاد الأخضر».
ومن جهته، قال أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة: «قام المجلس الأعلى للطاقة ومكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه خلال الاشهر السابقة بدراسة الإطار التنظيمي المناسب لسوق التبريد المركزي في دبي، بمشاركة الشركات والمؤسسات المعنية بتقديم هذه الخدمة للوصول لأفضل الممارسات التي تزيد من كفاءة التبريد المركزي».
