عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
شرعت دائرة المالية بحكومة دبي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في إجراءات الربط التقني بهدف التيسير على المتعاملين مع جهات حكومة دبي في سداد رسوم المعاملات الحكومية عبر منصة الخصم المباشر ضمن نظام الإمارات لبوابة الدفع الإلكتروني، التابع للمصرف المركزي.
ويمكّن الربط الذي بوشر الإعداد له بين الجانبين، من تفعيل خدمة الخصم المباشر التي يتيحها نظام المصرف المركزي، وبالتالي تسهيل سداد رسوم المعاملات الحكومية المستحقة على المتعاملين مع الجهات التابعة لحكومة دبي، وذلك عبر بطاقات الخصم المباشر من حساباتهم المصرفية لدى مختلف البنوك العاملة بالدولة، وتحصيلها من قبل دائرة المالية بدبي بطريقة مباشرة وسلسة.
ومن شأن هذا الربط تعزيز العلاقة بين دائرة المالية بحكومة دبي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والارتقاء بمستوى الكفاءة في عملية التحصيل المالي، فضلًا عن المساهمة في تعزيز استراتيجية الدولة في ما يخص التحوّل الرقمي للخدمات الحكومية المقدمة للأفراد، ويدفع قُدمًا باستراتيجية التحوّل الذكي في إمارة دبي.
وكان الجانبان أبرما في أكتوبر الماضي مذكرة تفاهم بهذا الخصوص نصّت على وضع خطة عمل مفصلة تقوم على حصر التحدّيات المشتركة واقتراح الحلول المناسبة لها بما يخدم المصلحة العامة، إضافة إلى تبني الإجراءات المناسبة لمواكبة الربط الإلكتروني بين الطرفين.
وقال معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «يسعدنا في المصرف المركزي دعم مسار التحول الإلكتروني للخدمات التي تقدمها المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية تماشيًا مع رؤية القيادة الرشيدة. كما نثمّن الجهود التي تقوم بها دائرة المالية بحكومة دبي من أجل استكمال عملية الربط مع أنظمة المصرف المركزي في وقت وجيز.
من جانبه، شدّد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية، على أهمية التعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والجهات الحكومية السيادية الاتحادية والمحلية في الدولة، قائلًا إن من شأن الربط الذي شرعت فرق العمل المعنية لدى الجانبين في إجراءات تفعليه أن يساهم في دعم مبادرة دبي اللانقدية.
