عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس غرفة دبي للتجارة العالمية: «تمثل مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله (إدارة الأزمات تخلق فرصاً وأزمات الإدارة تدمر مكاسباً) منهاجاً متكاملاً للعمل المبدع الخلاق يقدم لدول العالم كافة خارطة طريق ترشدها إلى سبيل التقدم من خلال تطوير الإدارة والتركيز على دورها في صنع النهوض الاقتصادي مهما اشتدت الأزمات.
وقد أثبتت دولة الإمارات بتجربتها العملية صحة هذه المقولة بالإنجازات المحققة باستمرار وبالقدرة على تحويل الأزمات والتحديات إلى فرص وإنجازات، وبفضل النجاح في استشراف المستقبل مبكراً استطاعت الإمارات أن تحقق التحول الكامل نحو الخدمات الذكية، وطورت البنية التحتية لتقنية المعلومات، ما مكن الدولة من تحويل تحديات أزمة كوفيد- 19 إلى إنجازات تمثلت بالتقدم الكبير الذي حققته قطاعات التجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات والخدمات المالية، مستفيدة من تطور قدرات الدولة على صعيد الاتصالات والأنظمة الرقمية، لتثبت الإمارات من خلال هذه الإنجازات أن إدارة الأزمات تخلق فرصاً كبيرة، وذلك بفضل حكمة القيادة الرشيدة وقدرتها على استشراف المستقبل برؤية دقيقة لكافة الاحتمالات مكنتنا من التحسب مسبقاً للازمات وإدارتها بكفاءة عالية حولتها إلى فرص وإنجازات، ما يدفعنا لنبني خلال المرحلة المقبلة على ما تحقق خلال فترة الأزمة، وسنعمل في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بأقصى طاقتنا لتطوير قطاع التجارة الخارجية ليواكب التحول العالمي نحو التجارة، مسترشدين بما تحقق من نتائج مبهرة في مسيرة الدولة التي نحتفل في عام الخمسين بيوبيلها الذهبي».
ومن جانبه، أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي أن السياسات الاقتصادية الاستباقية التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع تداعيات أزمة جائحة كورونا كوفيد- 19 والحزم الاقتصادية الداعمة لعبت دوراً إيجابياً في تحجيم الآثار السلبية للجائحة على مختلف القطاعات الحيوية وعلى النشاط الاقتصادي، وعملت على دفع عجلة الاقتصاد الوطني، حيث يعيش اقتصاد الإمارات وبعكس كثير من الاقتصادات الكبرى مرحلة جديدة من النمو في شتى القطاعات، مشيراً إلى أن مع تطبيق الخطط الحكومية التي أقرها مجلس الوزراء الموقر ووفقاً لتقديرات مصرف الإمارات المركزي، تشير إلى استعادة معدلات النمو الإيجابية للاقتصاد الوطني في نهاية 2021 بتقديرات تصل إلى 3.6% نمواً بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي ويرتفع للعام القادم إلى3.9%، كما سجلت دبي تدفقاً استثنائياً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي، إذ استقبلت 455 مشروعاً بقيمة إجمالية قدرها 24.7 مليار درهم بفضل السياسات الحكيمة وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وأضاف ونعمل في جمارك دبي وضمن هذه الرؤية على توسيع قاعدة المبادلات التجارية وفتح خطوط جديدة للوصول بحجم تجارة دبي إلى تريليوني درهم، كما قامت الدائرة بتأسيس وإطلاق منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود لجعل دبي مركزاً رئيسياً في هذا القطاع الحيوي وجذب شركات التجارة الإلكترونية واللوجستية لتأسيس مراكز إقليمية لها في دبي، حيث من المتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات نحو 100مليار درهم خلال العام القادم.
