عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي) انخفضت أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم في الدولة (الإيبور) إلى مستويات هي الأدنى في تاريخها، وذلك بدعم من مجموعة المبادرات التي اتخذها المصرف المركزي اعتباراً من مطلع أبريل 2020، في مواجهة جائحة كوفيد-19، وكذلك في ظل استمرار انخفاض سعر الفائدة على الدولار الأميركي، نظراً للربط بين الدرهم والدولار.
وتظهر البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أن سعر «الإيبور» تراجع بشكل غير مسبوق لجميع الآجال الستة التي يتم تسعيرها وفقاً لآلية معتمدة لدى القطاع المصرفي يومياً.
وتعتبر السياستان المالية والنقدية اللتان تعتمدان التيسير المالي، إحدى المحفزات الرئيسية لتشجيع الاستثمار في جميع القطاعات، ولاسيما في أسواق المال التي ظهرت نتائجها في ارتفاع المؤشرات والقيمة السوقية لأسواق المال بالدولة، لأعلى مستوياتها على الإطلاق، أي منذ 21 عاماً تقريباً.
كما يعتبر انخفاض سعر الفائدة إلى مستويات متدنية مؤشراً مهماً على توافر سيولة مرتفعة للقطاع المصرفي بالدولة وللشركات وقطاعات الأعمال، ومحفزاً كبيراً للاستثمار في ظل انخفاض مستويات التضخم في السوق المحلية، والاستقرار في الاقتصاد الكلي للدولة.
ارتفاع السيولة
وقال جمال صالح مدير عام اتحاد مصارف الإمارات لـ «الاتحاد»: إن تراجع أسعار الإيبور في السوق المحلية، جاء نتيجة لأسباب عِدّة، أهمها المبادرات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات والمصرف المركزي منذ بداية جائحة كوفيد-19، والتي أدت إلى ارتفاع السيولة في مصارف الدولة وانتعاش القطاع المصرفي.
وأوضح أن النجاح الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الجائحة، قد عزز الثقة باقتصاد الدولة ومتانته.
كما انخفضت أسعار الفائدة الأساس نتيجة احتفاظ الدولة بتصنيف ائتماني مرتفع هو AA الذي يعتبر ما بين الأعلى على مستوى العالم، والذي استمر رغم الآثار التي خلفتها الجائحة.
وأوضح أن العديد من الإجراءات الفنية التي اتخذها اتحاد مصارف الإمارات بالتعاون مع المصرف المركزي، فيما يتعلق بالهامش ما بين الإيبور والليبور، ساهمت بفاعلية في خفض أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة.
كما أشار إلى أن هذه العوامل مجتمعة تؤكد كلها متانة اقتصاد دولة الإمارات وقدرتها على جذب رؤوس الأموال والودائع والمستثمرين بشكل عام.
مستويات صفرية
ووفقاً للبيانات، تراجع سعر الفائدة للآجال القصيرة إلى مستويات قريبة من الصفر، حيث بلغ سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم في الإمارات لأجل ليلة واحدة، يوم الأربعاء الماضي، نحو 0.105% أي ما يقارب 10 نقاط أساس، وكانت سجلت أدنى مستوياتها قبل نحو أسبوعين عند 7.5 نقطة أساس، مقارنة مع مستوى وصل 140 نقطة أساس عند بداية الجائحة مطلع مارس 2020، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 93% في سعر الفائدة لهذا الأجل خلال الفترة.
كما تراجع سعر الفائدة لأجل أسبوع واحد إلى 0.138% اليوم، مقارنة مع مستوى بلغ 1.62% مطلع مارس 2020، ليسجل بذلك انخفاضاً بمقدار 148 نقطة أساس، تعادل تراجعاً بنسبة 91% تقريباً.
وأما سعر الفائدة لأجل شهر واحد، فقد بلغ اليوم 0.202% مقارنة مع 1.66% تقريباً مطلع مارس 2020 لينخفض بذلك السعر نحو 146 نقطة أساس، تعادل تراجعاً بنسبة 87%.
وينطبق الأمر على سعر الفائدة لأجل 3 أشهر الذي تراجع إلى 0.317% اليوم، مقارنة مع مع سعر بلغ 1.885% مطلع مارس 2020، بانخفاض بلغت قيمته نحو 157 نقطة أساس بنسبة انخفاض في تكلفة التمويل بلغت 83% خلال الفترة.
وانخفض السعر أيضاً لأجل 6 أشهر إلى 0.477% اليوم، مقارنة مع سعر بلغ 1.78% مطلع مارس 2020، بانخفاض قيمته 130 نقطة أساس ونسبته 73% خلال الفترة.
ويعتبر التغيير في الأجلين (3 أشهر و6 أشهر) هو الأكثر أهمية لعملاء البنوك بالدولة، إذ تعتمد معظم البنوك السعر للأجلين كأساس في تسعير قروض وتمويلات عملائها، لاسيما في قطاع القروض الشخصية، وتنخفض قيمة الاقتطاعات والأقساط الشهرية المستحقة على المقترضين في حال انخفاض سعر الفائدة على هذين الأجلين.
وتقوم البنوك بمراجعة قيمة الاقتطاع الشهري من رواتب العملاء كل 3 أشهر أو 6 أشهر حسب الأجل المعتمد في اتفاقية القرض، باعتباره سعر الأساس لاحتساب تكلفة التمويل.
