عدد اليوم
** تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي
** كفاءة التصنيع تسهم في تسهيل وصول المنتجات الإماراتية إلى أسواق عالمية جديدة
** تتبنى منهجية التعاون مع القطاعات الصناعية لتطوير منظومة المواصفات والمقاييس
** وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تسعى لإحداث نقلة نوعية في الصناعات الإماراتية
أبوظبي (وام) أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن منظومة المواصفات والمقاييس الوطنية تمثل داعماً رئيساً وجزءاً أساسياً من الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال معاليه، إن المرسوم بقانون اتحادي رقم «20» لسنة 2020 بشأن المواصفات والمقاييس الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في سبتمبر من العام الماضي يمثل أرضية صلبة لمسيرة تطوير منظومة المواصفات والمقاييس الوطنية وتعزيز دورها في تعزيز القطاع الصناعي والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني، كونه أرسى الدور المحوري للوزارة واختصاصاتها في أنشطة المواصفات القياسية وتسجيل الشارات وسواها من الأمور ذات الصلة الهادفة لتعزيز البنية التحتية للجودة في دولة الإمارات.
تحديث مستمر
وأضاف معاليه - بمناسبة «اليوم العالمي للقياس» - أن التحديث المستمر للتشريعات والأنظمة الخاصة بالمواصفات والمقاييس يندرج ضمن جهود الوزارة لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وصولاً إلى مرحلة من التعزيز لمكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، والارتقاء بتنافسية دولة الإمارات عالمياً.
وأوضح أنه ومنذ قيام اتحاد دولة الإمارات، برز الاهتمام الحكومي بمفهوم الارتقاء بمنظومة البنية التحتية للجودة، وكانت الإمارات من أوائل الدول العربية التي وضعت قوانين تدعم النمو والاستدامة والابتكار لمنظومة التقييس والبنية التحتية للجودة، وتحقق فوائد مباشرة للمستهلكين، والمنتجين والتجار والموزعين من خلال رفع كفاءة الإنتاج ومستوى وجودة المنتجات، وتطبيق أفضل الممارسات، إضافة إلى الانعكاسات الإيجابية ودورها في المحافظة على الصحة العامة والسلامة والبيئة وحماية حقوق الأفراد والتجار، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق درجات متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية لدولة الإمارات.
وأضاف معاليه أن الوزارة تتبنى منهجية التعاون والشراكة والتنمية مع قطاعات الأعمال الصناعية لتطوير منظومة المواصفات والمقاييس، وكذلك على مستوى تطوير مواصفات قياسية وأنظمة ولوائح فنية تساهم في دعم التكنولوجيا المتقدمة، وتعزز الارتقاء بالأداء الصناعي الإماراتي، وتعمل على تطوير منظومة جودة متكاملة، الأمر الذي يسهم في رفع القدرات التنافسية للدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.
نقلة نوعية
وأكد معاليه أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تسعى لإحداث نقلة نوعية في الصناعات الإماراتية، ودعم تنافسيتها محلياً وخارجياً، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الإماراتية حول العالم، انطلاقاً من الإيمان بقدرة وفعالية المواصفات والمقاييس الخاصة بجودة وكفاءة المنتجات والتي تسهم في تسهيل حركة ووصول المنتجات الإماراتية إلى أسواق عالمية جديدة عبر مواءمة المواصفات الوطنية مع أرقى المواصفات الإقليمية والدولية، واتفاقيات تقليل العوائق الفنية، وتسهيل التبادل التجاري، كما تهدف إلى تعزيز قدرات الصادرات الصناعية الإماراتية ودعم تبنيها للصناعات والأنظمة للتكنولوجيا المتقدمة.
وتمتلك دولة الإمارات مجموعة من الركائز الرئيسة التي توثق التأثيرات المباشرة للمواصفات على التنمية الصناعية، وكذلك قدرتها من خلال أنظمتها الرقابية المطبقة على أدوات القياس، على تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية. وتضم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قطاعاً للمواصفات والتشريعات ضمن هيكلها يعمل بشكل متكامل مع القطاعات الأخرى في الوزارة وخارجها، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وتطوير منظومة متكاملة ومتوازنة للبنية التحتية للجودة على الاتساع الجغرافي للدولة، حيث يضم القطاع ثلاث إدارات، وهي إدارة المواصفات، وإدارة التشريعات واللوائح الفنية، وإدارة المقاييس.
استحداث الأنظمة
إضافة إلى ذلك، يعمل القطاع على تطوير واستحداث أنظمة ومواصفات ومقاييس تسهم في دعم التكنولوجيا المتقدمة وتحفيز الابتكار، من أجل الارتقاء بالأنظمة والحلول الصناعية ورفع مستوى الإنتاج وخلق ميزات تنافسية في مجالات نوعية جديدة. وبالاعتماد على حلول تعزيز مستوى جودة وكفاءة الإنتاج الصناعي الإماراتي، يجري تمكين وتبني الجيل الرابع من الصناعة، وتقليل الاعتماد على الواردات واستبدالها بمنتجات محلية الصنع، فضلاً عن خلق بيئة تنافسية حاضنة لصناعات المستقبل، وصولاً إلى تقليل العوائق التجارية أمام الصناعات الوطنية ونفاذها إلى أسواق عالمية جديدة، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
دعم الابتكار
ويلعب قطاع المواصفات والتشريعات دوراً مهماً وحيوياً في دعم القطاع الصناعي والأفراد في دولة الإمارات، من خلال دعم برامج الابتكار وحلول الذكاء الاصطناعي وتوفير المواصفات القياسية والأدلة الإرشادية لإدارة الابتكار بما يخدم التوجهات المستقبلية للصناعة في الدولة، وذلك بالتعاون مع المعهد الوطني للقياس، إضافة إلى التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي في القطاعين العام والخاص.
