عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
تسهم الشركات العائلية في 20 إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي الحالي ونحو50 إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي غيرالنفطي، وتوفر 50 – 60% من إجمالي الوظائف الحالية، وتسهم ب 30 – 40% من النمو التراكمي للناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2025»، بحسب دراسة أعدتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
وتعد الشركات العائلية شريكاً استراتيجياً في مسيرة التنمية الاقتصادية منذ تأسيس الدولة، بحسب حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الذي أوضح أن هذه الشركات تعتبر الأقدر على المساهمة في خطط ومبادرات التنويع الاقتصادي واقتصاد ما بعد النفط، مع أهمية ايلائها تنفيذ واطلاق المشاريع في مختلف القطاعات .
وبين العوضي أن الشركات العائلية تستحوذ على نصف قطاع التشييد، و60% في القطاع المالي وقطاع التصنيع و80% في قطاع البيع بالجملة و70% في قطاع النقل.
وأضاف «ستواجه الشركات العائلية وعلى مدار العقد القادم بيئة أعمال ومرحلة انتقالية داخلية صعبة لم يستعد أغلب هذه الشركات لمواجهتها، وأبرزها تعرض قطاعات للخطر (كقطاعي الإنشاءات والتوزيع)، وسيضع التباطؤ الاقتصادي الحالي (والمتوقع في المستقبل) المزيد من الضغط على النظام الخاص بهذه الشركات، كما إنه يوجد مستوى ضعيف من الاحتراف لتهيئة الانتقال الفعال للجيل التالي بطريقة صحية وسلسة».
وتابع:« من أجل مساعدة الشركات العائلية على النمو ومواصلة الازدهار، يجب القيام بعدد من الخطوات الهامة مثل إطلاق مبادرات نوعية يمكن تفعيلها لتعزيز الشركات العائلية وضمان توفير البيئة التشريعية والإجراءات المرنة الداعم لها، وبتحقيق هذه الغاية فإنه يجب على الشركات العائلية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي والجهات الحكومية العمل على تنسيق جهودهم سوية، وأن تلعب الغرفة دوراً محورياً في التنسيق مع جميع الجهات، وذلك من خلال إنشاء مركز استشارية او مكاتب متخصصه لدعم الشركات العائلية.
وأفاد أن 70% من الشركات العائلية في الدولة يناهز عمرها 30 إلى 40 عاماً مع انتقال متوقع من الجيل الأول إلى الجيل الثاني.
