عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
فيما تصوره البعض خطأً مطبعياً، أظهرت بيانات وزارة العمل الصادرة في واشنطن يوم الجمعة أن الشركات الأميركية أضافت 266 ألف وظيفة فقط، لتحبط توقعات أغلب المحللين الذين ظنوا أن قطار الاقتصاد الأميركي قد اقترب من الوصول إلى محطة الانتعاش، حيث كانت توقعاتهم تشير إلى إضافة أكثر من مليون وظيفة في سوق العمل الأميركية خلال شهر أبريل المنتهي، الأمر الذي أربك الكثيرين، وزاد من الشكوك في إمكانية خروج الاقتصاد الأميركي قريباً من الركود الذي ضربه العام الماضي.
ورغم وجود أكثر من 8 ملايين أميركي لا يعملون، بدا واضحاً أن الشركات الأميركية تعاني من أجل إيجاد من تتناسب مهاراتهم مع متطلبات الوظائف المتاحة، الأمر الذي تسبب في ارتفاع معدل البطالة الأميركية إلى 6.1% خلال الشهر المنتهي وتسبب في إضافة أقل عدد من الوظائف في الشهور الأربعة الأخيرة.
وتعددت الأسباب التي اعتقد المحللون أنها تقف وراء انخفاض عدد الوظائف المضافة، بدءاً من تردد الشركات في زيادة التعيينات مع استمرار غموض السياسة الفيدرالية، ومروراً باستمرار إغلاق الحضانات والمدارس، واضطرار الأهالي للبقاء مع أبنائهم، ووصولاً إلى تفضيل بعض العمال عدم الالتحاق بالوظائف للاستفادة من إعانات البطالة الاستثنائية التي تصل في بعض الأحيان إلى 476 دولاراً في الأسبوع، وهو ما يزيد بنسبة تصل إلى 50% عن الحد الأدني للأجور في العديد من الولايات.
ومع توسع الحكومة الفيدرالية في توفير الإمكانات المادية والأمصال المطلوبة للحكومات المحلية، وهو ما انعكس في اقتراب من حصلوا على جرعتي التطعيم من نصف عدد سكان الولايات المتحدة وتراجع معدلات انتشار الفيروس، تزداد التوقعات بإعادة فتح المدارس والحضانات، وإقدام الشركات على التوسع وزيادة التعيينات، لتبقى مشكلة إعانات البطالة الاستثنائية المتوقع استمرارها حتى الخريف القادم عقبة أخيرة أمام زيادة عدد الوظائف خلال الأسابيع القادمة.
وللخروج من هذا المأزق، يرى نوح سميث، المحلل الاقتصادي بوكالة بلومبرج للأنباء، أن أفضل ما يمكن عمله في الوقت الحالي هو إيقاف برنامج إعانات البطالة الاستثنائية، وتحويله إلى «مكافأة العثور على عمل» للمتعطلين الذين يتمكنون من الالتحاق بإحدى الوظائف، مؤكداً أن هذه الخطوة «ستمهد الطريق أمام عودة الأمور إلى طبيعتها».
