عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
مع استمرار تسجيل أسعار الأسهم الأميركية، مستويات قياسية واحداً تلو الآخر، حذر بنك الاحتياط الفيدرالي، أو البنك المركزي الأميركي، من التأثيرات السلبية التي يمكن أن يسببها ارتفاع أسعار الأصول بصفة عامة على النظام المالي الأميركي، مشيراً إلى احتمالات تعرض تلك الأصول لخسائر كبيرة حال تراجع شهية المخاطرة عند المستثمرين.
وفي تقريرٍ الاستقرار المالي نصف السنوي، والذي صدر يوم الخميس الماضي في واشنطن، قال البنك إنه «على الرغم من استقرار النظام المالي بصورة عامة، حتى خلال أزمة الجائحة، فإن المخاطر المستقبلية تزداد، وتحديداً لو حدث تراجع في حالة التكالب على شراء الأسهم والأصول الأخرى، وهو ما قد يؤثر على النظام المالي الأميركي».
وقالت لائل برينارد، عضو مجلس محافظي البنك: «مع تزايد توقعات المستثمرين بحدوث انتعاشة قوية للاقتصاد، يتعين على البنك مراقبة المخاطر عن كثب للتأكد من صلابة النظام المالي في مواجهتها».
«ماراثون كل شيء»
ويأتي تقرير البنك المركزي الأكبر في العالم في وقت تشهد فيه الأسواق الأميركية ما أطلقوا عليه «ماراثون كل شيء»، حيث تشهد أسعار الأسهم والعملات المشفرة والعقارات وتقييمات الشركات المطروحة للاكتتاب العام والشركات المنشأة بغرض الدمج والاستحواذ ارتفاعات قياسية.
وبعد إعلان وزارة التجارة الأميركية تحقيق معدل نمو سنوي 6.4% خلال الربع الأول من العام، مرجعةً ذلك إلى التوسع في توفير الأمصال للمواطنين وإقرار المزيد من المساعدات النقدية، لم يزداد المستثمرين إلا اندفاعاً نحو شراء المزيد من الأصول المالية والعقارية، لتستمر الأسعار في الارتفاع.
وخلال الأشهر الأربعة التي مضت من العام، شهدت بعض العملات المشفرة ارتفاعاً بنسبة تجاوزت 12000% من سعرها، وحققت بعض الأسهم مكاسب تجاوزت قيمتها، وشهدت سوق العقارات الأميركية طفرات كبيرة في أسعار المنازل، لتصل أسعارها إلى مستويات لم تشهدها الولايات الأميركية المختلفة من قبل.
وفيما يبدو إشارة لواقعة إفلاس شركة الاستثمار الخاص «أرتشيجوس لإدارة الاستثمار» التي خسرت ما يقرب من 20 مليار دولار في يومين فقط خلال شهر مارس الماضي، وسببت خسائر فادحة لبعضٍ من أكبر البنوك العاملة في الولايات المتحدة، قال تقرير البنك إنه «رغم احتفاظ البنوك برؤوس أموال كافية خلال أزمة الجائحة، فإن بعض الأحداث التي شهدناها خلال الشهور الماضية تؤكد الحاجة لمزيد من الشفافية داخل النظام المالي، بما في ذلك صناديق التحوط، كما الكيانات المالية الأخرى، التي يمكنها أن تسبب مشاكل كبيرة لوول ستريت».
وتسببت أزمة أرتشيجوس، التي حصلت على قروض بمليارات الدولارات من البنوك، في خسائر وصلت إلى 4.7 مليار دولار لدى بنك كريدي سويس، وملياري دولار في بنك نومورا، و911 مليون دولار في بنك مورجان ستانلي، و774 مليون دولار في بنك يو بي اس، بالإضافة إلى مبالغ أخرى لدى مؤسسات مالية تعمل في السوق الأميركية.
