عدد اليوم
بكين (أ ف ب)
كشفت بيانات أمس أن الصادرات الصينية سجلت ارتفاعاً يفوق التوقعات في أبريل بينما قفزت الواردات إلى أعلى مستوياتها منذ عقد مع تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة الوباء، وتحسن الاستهلاك المحلي.
ومع طرح اللقاحات في جميع أنحاء العالم - لا سيما في السوق الأميركية الكبرى - وتخفيف عمليات الإغلاق المؤلمة اقتصادياً، ارتفع الطلب على السلع الصينية هذا العام بعد تراجع كبير في 2020.
سجلت الشحنات إلى الخارج زيادة نسبتها 32.3 بالمئة على مدى عام في أبريل، متجاوزة بذلك تقديرات محللي بلومبرغ الذين تحدثوا عن 24.1 بالمئة، بفضل الارتفاع الحاد في الطلب على الصناعات الإلكترونية والكمامات.
وتُعزى الأرقام إلى غياب أساس لمقارنة في العام الماضي بسبب الوباء، لكنها تكشف بالتأكيد أن التعافي العالمي جار بقيادة الولايات المتحدة حيث يشهد الاقتصاد نشاطاً شديداً على خلفية الإنفاق الحكومي الهائل وسخاء الاحتياطي الفدرالي.
تحفيز الاقتصاد
وقال لو تينغ كبير الاقتصاديين الصينيين في مجموعة نومورا لوكالة فرانس برس، إن «تحفيز الاقتصادات المتقدمة، وخصوصاً في الولايات المتحدة أدى إلى استمرار الطلب على المنتجات المصنعة في الصين».
وأضاف أن تفشي« كوفيد-19 » المتفاقم في الأسواق الناشئة، بما في ذلك الهند دعم أيضًا الصادرات الصينية، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنها تعتمد بعد ذلك على الصين لتوفير معدات الوقاية من المرض.
وشهدت الصين أيضاً ارتفاعاً بلغت نسبته 43.1 بالمئة في وارداتها في أبريل الماضي على مدى عام، يفسر بغياب أسس مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي عندما كان اقتصاد الصين مصابا بشلل كبير بسبب وباء كوفيد-19، حسب أرقام رسمية.
ويشكل هذا الارتفاع أسرع وتيرة نمو في مشتريات الدولة الآسيوية العملاقة منذ 2011. فقبل عام، سجلت الواردات انخفاضا نسبته 4 بالمئة.وكان الاقتصاديون الذين استطلعت وكالة الأنباء المالية بلومبرغ آراءهم توقعوا زيادة أكثر بقليل من 44 بالمئة.
ففي مارس، ارتفعت واردات الصين بنسبة 38.1 بالمئة على مدى عام، بسبب عمليات شراء ضخمة للرقائق الإلكترونية، وغياب الأساس الضعيف للمقارنة مع العام الماضي.
صناعات تكنولوجية
وشهدت مبيعات المنتجات الصينية في الخارج زيادة حادة بلغت نسبتها 32.3 بالمئة على مدى عام الشهر الماضي. وهذه النسبة أعلى بكثير من توقعات المحللين الذين تحدثوا عن 24.1 بالمئة.
وفي الفترة نفسها من العام الماضي، تراجعت صادرات الصين بنسبة 17.2 بالمئة مع إجراءات الإغلاق في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا. مع ذلك، سمح التحسن التدريجي في الظروف الصحية اعتبارا من ربيع 2020، بفضل وضع الكمامات على نطاق واسع والفحوص المكثفة، للصين بالعودة إلى مستوى النشاط لما قبل الوباء في نهاية العام الماضي.
وتثير هذه الأرقام ارتياح القادة الصينيين الذين يتطلعون إلى إعادة توجيه الاقتصاد من التركيز على الاستثمار الحكومي والنمو الذي تقوده الصادرات، إلى اقتصاد آخر يعتمد على طلب المستهلك المحلي.
لكن الخبير نفسه حذر من ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مشيراً إلى أنها «ستؤدي إلى زيادة التضخم وانخفاض الطلب المحلي».
تكاليف الشحن
من جهته، رأى الخبير راجيف بيسواس كبير الاقتصاديين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجموعة «آي اتس اس ماركيت» أن عوامل مثل ارتفاع تكاليف شحن الحاويات والنقص العالمي في أشباه الموصلات «أضافت إلى فاتورة الواردات الصينية» في إبريل.
أما الفائض التجاري للصين فقد بلغ في أبريل 42.8 مليار دولار.
