عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أكد مروان السبوسي، مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق منذ بداية شهر رمضان، وعدم رصد أي مخالفات تتعلق بالأسعار خلال الجولات التفتيشية التي تنفذها الوزارة خلال الشهر، والتي تزيد على 450 جولة.
وأوضح السبوسي خلال جولة ميدانية في سوق دبي المركزي للخضار والفواكه اليوم، أن أسعار بعض السلع الأساسية في السوق شهدت انخفاضاً في ظل زيادة عدد الحملات الترويجية، والتنوع بالأصناف وزيادة حدة التنافسية، مشيراً إلى صعوبة قياس نسبة انخفاض الأسعار لارتباط كل سلعة بمنحى خاص بها في العرض والطلب، خاصة بالنسبة للسلع الموسمية من الخضار، مثل الطماطم والخيار والبطاطا والبصل، وذلك في ظل الإمداد الذي توفره الدولة، ما يجعل المنتجات تتوفر باختلاف المواسم سواء المحلية أو حسب دول المنشأ.
وقال: إن إدارة المنافسة وحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المحلية ودائرة التنمية الاقتصادية، تقوم بتنفيذ خطة تشمل الزيارات التفتيشية والجولات التفقدية قبل وخلال شهر رمضان المبارك، حيث تم تجاوز عدد الزيارات المعد مسبقاً والبالغ 420 زيارة وجولة على الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع والبقالات وأسواق اللحوم والدجاج والأسماك في مختلف إمارات الدولة، للتأكد من محافظة الأسعار على مستوياتها، والتزام المنافذ والأسواق بتطبيق المبادرات التي تم إعلانها.
ونوه السبوسي بالتزام منافذ البيع والجمعيات التعاونية، بالعروض الترويجية التي أعلنت عنها قبل حلول شهر رمضان، وذلك على الرغم من تسجيل بعض المخالفات الفردية، التي تم معالجتها مباشرة، مؤكداً أن العلاقات التي تربط وزارة الاقتصاد وموردي السلع أو منافذ البيع هي علاقات قائمة على شراكة طويلة الأمد مدعومة بالجهود المتبادلة للتنسيق والتعاون، بما يخدم مصالح الطرفين، ويحافظ على توافر السلع واستقرار الأسواق، ويسهم بالتالي في توازن الاقتصاد الوطني وخدمة الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية للدولة.
ودعا مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، المستهلكين إلى عدم الحاجة إلى تخزين السلع، وذلك لتوفرها في الأسواق وبأسعار تنافسية، كذلك ضرورة التحقق من معلومات أي منتج قبل التبليغ عن أي مخالفات، سواء كان يتعلق بارتفاع السعر أو الغش التجاري.
وأكد أن المستهلك يعد شريكاً أساسياً في الرقابة، حيث إن دوره لا ينحصر في تقديم الشكاوى فقط حول الأسعار أو جودة المنتج، بل يتعدى ذلك في تعزيز مناخ حماية المستهلك في الدولة عبر التفاعل البناء الجهات الرقابية، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد، والحرص على الإبلاغ عن الممارسات التجارية الضارة بحماية المستهلك، وتقديم الشكاوى، وطرح مقترحاتهم وملاحظاتهم لتطوير بيئة حماية المستهلك في الدولة.
