عدد اليوم
حسام عبد النبي (دبي)
كشفت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» عن وجود مشروع إماراتي يتم العمل علية حالياً لوضع إطار قانوني وتنظيمي عالمي موحد للتمويل الإسلامي، حيث أكدت أن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بدأ بالعمل على هذا المشروع مع البنك الإسلامي للتنمية ووزارة المالية في دولة الإمارات والعديد من المستشارين الآخرين في عام 2020 وبهدف وضع معيار قانوني عالمي للتمويل الإسلامي، وتقليل الاختلافات الإقليمية في عروض المنتجات والممارسات، وتوفير الحماية القانونية لجميع الأطراف المعنية، وتطوير إطار دولي لتسوية المنازعات، متوقعة حدوث تقدم في التوصل إلى ذلك الإطار القانوني خلال 12 شهراً القادمة.
وأوضحت الوكالة أنه اعتماداً على مخرجات المشروع، قد يستفيد المُصْدرون من عملية أسرع وأكثر سلاسة للاستفادة من سوق التمويل الإسلامي، كما قد يحصل المستثمرون أيضاً على تصور أوضح بشأن تصفية الصكوك في حالة التخلف عن السداد، لافتة إلى أن هذا الأمر يمكن أن يجعل القطاع أكثر جاذبية لمُصْدرين جدد.
ووفقاً لتقرير «التمويل الإسلامي 2021-2022»، تعتقد وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن قطاع التمويل الإسلامي سيحقق نمواً يتراوح ما بين 10% إلى 12% في الفترة ما بين 2021-2022 بعد أن بلغ 10.6% في عام 2020 (باستثناء إيران).
توحيد المواصفات
وقالت: إنه على الرغم من التوقع بحدوث انتعاش متواضع لمعظم البلدان الأساسية للتمويل الإسلامي في الفترة 2021-2022، فإننا نعتقد بأن القطاع سينمو في ظل استمرار التكامل والتوحيد في المواصفات، إذ قد نشهد خلال الـ 12 شهراً القادمة تقدماً في التوصل إلى إطار عمل قانوني وتنظيمي عالمي موحد للتمويل الإسلامي يعمل مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وشركاؤه على تطويره، لافتة إلى أن هذا الإطار يمكن أن يحل مشكلة النقص في توحيد المواصفات والاتساق التي يواجهها قطاع التمويل الإسلامي منذ عقود.
ورجحت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن نشهد أيضاً إصدارات أكثر لأدوات التمويل الإسلامي الاجتماعية المخصصة والصكوك الخضراء، حيث يستفيد القطاع من توافقها مع القيم البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وبينت أن هذا من شأنه أن يساعد في معالجة تداعيات الجائحة ودعم جدول أعمال التحول في مجال الطاقة في البلدان الأساسية للتمويل الإسلامي، مرجحة أن تظل هذه العمليات بطيئة، بالنظر إلى التعقيدات الإضافية المرتبطة بهذه الأدوات وبطء تنفيذ البلدان الأساسية للتمويل الإسلامي لسياسات إدارة تحول الطاقة.
نمو الرهن العقاري السعودي
وحسب تقرير «التمويل الإسلامي 2021-2022» الصادر عن وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، فإن نمو التمويل في المملكة العربية السعودية سيظل قوياً، مدعوماً بقروض الرهن العقاري وإقراض الشركات في ظل تنفيذ الدولة بعضاً من مشاريع رؤية 2030، منوهة أن نمو التمويل الإسلامي في الإمارات سيكون إلى حد أقل، حيث من المرجح أن يساعد معرض إكسبو دبي 2020 في تعزيز النشاط الاقتصادي.
وأفادت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أنها تتوقع أن يتراوح إجمالي إصدارات الصكوك ما بين 140-155 مليار دولار هذا العام، مقارنة مع انخفاض إصدارات الصكوك إلى 139.8 مليار دولار في عام 2020 من 167.3 مليار دولار في عام 2019.
وأرجعت ارتفاع حجم الإصدارات هذا العام إلى استمرار وفرة السيولة وعودة الشركات والحكومات إلى السوق وتجاوز الإصدارات الجديدة الصكوك المستحقة.
وأشارت إلى ارتفاع حجم إصدارات الصكوك في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 1.4% إجمالاً وبنسبة 22% إذا تم استبعاد إعادة إصدار الصكوك (الإصدارات تحت الهياكل القائمة)، مؤكدة أن التحديات الإضافية المتعلقة بالامتثال لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي(أيوفي)، أدت إلى إبطاء بعض المُصْدرين.
تحسن مرونة القطاع
وقال الدكتور محمد دمق، مدير أول ومدير تصنيفات المؤسسات المالية لدى وكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية، إن التكنولوجيا المالية ستحسن مرونة قطاع التمويل الإسلامي، حيث أظهرت جائحة كوفيد-19 مدى أهمية قدرة الشركات أو البنوك على تحويل أعمالها إلى الإنترنت للاستمرار في أعمالها. وأوضح أنه بالنسبة للبنوك الإسلامية والصكوك، فإن زيادة التعاون مع التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا المالية يمكن أن يعزز المرونة لديهم في بيئات أكثر تقلباً وتفتح آفاقاً جديدة للنمو، لاسيما وأن التكنولوجيا الرقمية تحتل الآن مكاناً بارزاً بين أولويات صانعي القرار، مختتماً بالإشارة إلى أن الحصول على الخدمات المصرفية رقمياً، وإصدار الصكوك على منصة رقمية باستخدام تقنية البلوكشين، وتعزيز الأمن الإلكتروني ستكون العوامل الرئيسية الثلاثة التي ستساعد على تكيف القطاع
