عدد اليوم
دبي (وام)
نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع «ديفيدسون اند كو» ندوة إلكترونية حول التعديلات الأخيرة لبعض أحكام قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات خاصة المتعلقة بتعديل أحكام الشيكات المرتجعة، وذلك وسط مشاركة واسعة من مختلف قطاعات مجتمع الأعمال وصلت إلى 638 مشاركاً. وهدفت الندوة الإلكترونية إلى مساعدة أصحاب الشركات والمستثمرين على فهم أحكام قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات خاصة المتعلقة بتحصيل مبالغ الشيكات المرتجعة، وإلغاء تجريم الشيكات المرتجعة والقيود والحالات، والضمانات والعقوبات الإضافية، بالإضافة إلى التقاضي والآليات والبدائل لتحصيل الشيكات المرتجعة. وأدار الندوة ريموند كيسواني، شريك في «ديفيدسون اند كو»، حيث شارك الحضور بعض البدائل بين تقديم الإجراءات المدنية والجنائية، وخطوات رفع قضية خاصة بشيكات مرتجعة، والغرامات التي تنطبق في مثل هذه الحالات، والمسؤولية عن الشيكات الصادرة عن المؤسسات التجارية.. كما وأشار إلى أنه بموجب الحكم القانوني الجديد، ستكون البنوك ملزمة بالوفاء الجزئي للشيك بعد خصم كامل المبلغ المتوفر لدى المستفيد.
