أبوظبي (الاتحاد)
بحثت لجنة سبائك الذهب الإماراتية خلال اجتماعها الثالث الذي عقد افتراضياً، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، خطة عمل المرحلة الثانية لإنشاء قاعدة بيانات المتداولين للذهب في الدولة، بالإضافة إلى مناقشة الاحتياجات الفنية لإطلاق المنصة الاتحادية الموحدة لتداول الذهب.
وناقشت اللجنة بمشاركة ممثلي الوزارات والمؤسسات والجهات الأعضاء في اللجنة، مستجدات تطبيق معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب، فضلاً عن جاهزية كافة المنافذ الجمركية لاستيعاب نمو حجم التجارة المتوقع للقطاع، وسبل التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ذوي العلاقة لمعالجة التحديات التي تواجه نمو القطاع محلياً ودولياً.
وأكد معالي ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن اللجنة تخطو بخطى ثابتة انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات الواعية بكل ما يدور حولها من مستجدات، لترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي في السلسلة الدولية لتجارة الذهب والمعادن الثمينة، وتعزيز استقرار بيئة الأعمال مما يعود بالفائدة على زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ويخدم استراتيجية الدولة الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني غير النفطي.
وأوضح معاليه أن اللجنة أحرزت تقدماً ملموساً في تطبيق سياسة الذهب، والتي ستمثل نقلة نوعية بقطاع الذهب بالدولة، ويجري العمل حالياً على قدم وساق لاستكمال كافة المحاور الاستراتيجية للسياسة بالتعاون مع كافة الأعضاء والشركاء الاستراتيجيين، مؤكداً على استمرار الجهود المبذولة لتنفيذ السياسة، والتغلب على التحديات واستحداث التشريعات الملائمة كافة، لتعزيز تجارة الذهب وتنميتها.
وأشار معاليه إلى أن سياسة الإمارات لقطاع الذهب تواكب التطورات الحاكمة لقطاع تداول الذهب العالمي وتنامي المنافسة بين الدول المصدرة له، حيث تسعى عبر منهجيات واستراتيجيات مدروسة للوصول لأسواق ووجهات جديدة، إدراكاً للأهمية التي يحظى بها الذهب كسلعة دولية آمنة خلال الأزمات، مؤكداً حرص لجنة سوق السبائك الإماراتية على تطوير كافة المقومات ذات الصلة بملف تجارة الذهب في الدولة، خصوصاً ما يتعلق منها بتطبيق المعايير الدولية بما يؤدي إلى تعزيز الثقة في صادرات الدولة من الذهب.