عدد اليوم
أبوظبي (وام)
واصلت الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات نموها منذ بداية عام 2021، وذلك حسبما ذكر السجل الوطني الاقتصادي الذي أظهر دخول نحو 3837 مؤسسة فردية جديدة إلى سوق العمل خلال شهر مارس الماضي.
ويؤشر النمو المتصاعد لحركة تراخيص الأنشطة في مختلف القطاعات الوطنية إلى الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد الوطني، والذي من المتوقع وفقاً للعديد من المؤسسات المحلية المتخصصة، وفي مقدمتها مصرف الإمارات المركزي تحقيق نسب نمو جيدة خلال عام 2021.
ويتضح من خلال أرقام السجل الوطني الاقتصادي أن إماراتي أبوظبي ودبي تستأثران بالنسبة الأكبر من النشاط على صعيد إصدار تراخيص الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
وفيما وصل عدد رخص الأنشطة الصادرة لمؤسسات فردية جديدة في أبوظبي إلى نحو 1511 رخصة خلال مارس الماضي، بلغ عددها في دبي 1703 رخص في فترة الرصد نفسها.
