عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
شارك معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية في الاجتماع الافتراضي الذي عقدته السيدة كريستالينا جورجيفا - مدير عام صندوق النقد الدولي مع محافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين 2021، بهدف مناقشة آخر التطورات المتعلقة بتداعيات جائحة (كوفيد-19) وانعكاساتها على مختلف القطاعات الاقتصادية العالمية.
وشارك في الاجتماع معالي عبد الحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إلى جانب عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.
جهود متواصلة
وخلال كلمته في الاجتماع، أثنى معالي عبيد حميد الطاير على الجهود المتواصلة التي يبذلها صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية العالمية غير المسبوقة، مؤكداً أهمية هذا الاجتماع باعتباره منصة أساسية لمناقشة وتبادل وجهات النظر بهدف إيجاد حلول فعالة ومتوازنة لمواجهة تداعيات الجائحة وتحقيق الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد «كوفيد-19».
وأشار معاليه إلى أن تحقيق التعافي والانتعاش الاقتصادي يتطلب ضمان توفير اللقاحات بشكل فعال ومتعادل وميسور التكلفة بين جميع دول العالم، وخاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض، بما يسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتعافي العالمي، والحد من التدهور الاقتصادي.
وقال معاليه: «أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً استراتيجية التنمية الصناعية الموحدة الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي للدولة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 126% على مدى الأعوام العشرة المقبلة، هذا وقد نجحت الدولة في تطوير قدراتها الصناعية والإنتاجية ضمن قطاع الصناعات الدوائية، عبر إنشاء مصنع جديد لإنتاج لقاح «حياة – فاكس» الإماراتي بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 مليون جرعة سنوياً، الأمر الذي عزز من مكانة دولة الإمارات، حيث إنها تحتل حالياً المرتبة الثانية عالمياً بين قائمة الدول الأكثر تطعيماً لسكانها ضد كوفيد-19، إذ تلقى 84 شخصاً من بين كل 100 شخص جرعة لقاح.»
نهج دقيق
وفيما يتعلق بالسياسة المالية والنقدية، قال معاليه: «هناك حاجة قصوى لاتباع نهج دقيق لإعادة السياسات إلى طبيعتها وإلغاء الإجراءات المالية والنقدية التوسعية، مع ضمــان كفاءتــه واتســاقه وتوقيتــه، إذ أن أي تشديد سريع للأوضاع المالية والنقدية، سيكون له أثر كبير على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مما يتطلب من صندوق النقد الدولي أن يلعب دوراً حاسماً، لناحية التنسيق مع البنوك المركزية».
وأكد معاليه على أهم أولويات دولة الإمارات خلال الفترة الحالية: أولاً، تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة الآن المرتبة الأولى في المنطقة في تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2021، وسنواصل إعطاء الأولوية لأهداف أجندة الشمول العالمي. ثانياً، نحن فخورون بكوننا موطنًا لأول شركة تكنولوجيا مقرها الإمارات العربية المتحدة يتم إدراجها في بورصة نيويورك. وهذا ليس مجرد دليل على التزام دولة الإمارات بالتحول الرقمي، بل هو أيضًا بيان حول قوة الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات.
