عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
ارتفع الرصيد التراكمي لإجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية المسجلة في جميع إمارات الدولة بنهاية شهر مارس الماضي ليصل إلى 761 ألفاً و341 رخصة، بزيادة بلغت 12 ألفا و866 رخصة عن الرصيد المسجل بنهاية شهر فبراير، والبالغ 748 ألفاً و477 رخصة، وفقاً لأحدث بيانات السجل الوطني الاقتصادي.
وأظهرت البيانات استمرار تسارع وتيرة نمو أنشطة الأعمال الجديدة في الدولة للشهر الثاني على التوالي، حيث بلغ إجمالي الرخص الجديدة المسجلة في شهر فبراير الماضي نحو 8027 رخصة، ارتفعت إلى 12 ألفا و866 رخصة في شهر مارس بنسبة زيادة بلغت 60.2%، ما يعكس مستويات الثقة الكبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد الوطني والذي اثبت قدرة عالية على مواجهة آثار جائحة «كوفيد-19».
ووفقاً لتوزيع الرخص من حيث الشكل القانوني للشركات، فقط استحوذت رخص المؤسسات الفردية على نحو 40.8% تقريباً من إجمالي عدد الرخص الصادرة في جميع إمارات الدولة، بما يوازي 310 آلاف و693 رخصة، بينما شكلت نسبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة نحو 38% تقريباً من إجمالي عدد الرخص، بنحو 289 ألفاً و12 رخصة، فيما توزعت بقية النسبة على الأشكال القانونية الأخرى، ومنها الشركات المساهمة العامة والخاصة، وشركات الشخص الواحد، وشركات التوصية البسيطة.
ووفقاً لإحصاءات السجل المتاحة حتى تاريخ 31 مارس 2021، تصدرت رخص خدمات إدارة المشاريع، قائمة الأنشطة العشرة الأكثر ترخيصاً خلال الربع الأول من العام الجاري، بـ 2607 رخص، تلتها رخص أعمال الطلاء والدهانات للمباني بــ 1738 رخصة، ثم نشاط أعمال تبليط الأرضيات والجدران بـ 1671 رخصة، ونشاط أعمال النجارة وتركيب الأرضيات الخشبية بـ 1601 رخصة.
وبلغ عدد الرخص الصادرة لنشاط خدمات التنظيف الداخلية للمباني نحو 1569 رخصة، تلاه نشاط تركيب الأدوات والتمديدات الصحية بعدد 1481 رخصة، ومقاولات تركيب أنظمة التكييف والتهوية وتبريد الهواء وصيانتها 1439 رخصة، وأعمال تركيب ورق الجدران 1253 رخصة، ثم نشاط أعمال تركيب المعدات الكهروميكانيكية وصيانتها 1115 رخصة، ونشاط قص وتصفيف الشعر والحلاقة للرجال 1092 رخصة.
