عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
وضع مصرف الإمارات المركزي معياراً لمتطلبات إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية العاملة بالإمارات، يتعلق بإعادة إدارة المخاطر للبنوك الإسلامية التي تمارس كل أو جزءاً من أنشطتها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو جزء من لائحة إدارة المخاطر، ويعتبر المعيار إلزامياً وقابلاً للتنفيذ بنفس طريقة اللائحة، وقد منح المصرف المركزي البنوك المعنية فترة 180 يوماً للالتزام الكامل بتطبيق المعيار الجديد.
كما يشمل ذلك وضع أطر لقياس المخاطر، واختبارات الاجهاد للمخاطر المادية للمصارف الإسلامية، ونظم المعلومات والتقارير الداخلية، والقرارات الاستراتيجية والتشغيلية، ونظم الإفصاح، ومخاطر الائتمان، وغيرها.
ويشمل المعيار إدارة المخاطر في عدة جوانب متعلقة بعمل المصارف الإسلامية ومنها، إدارة مخاطر السوق الملازمة لحيازة أدوات المضاربة والمشاركة والوكالة لأغراض الاستثمار.
ويجب أن يتضمن الترتيب المعادل، إن أمكن، الأمور المتعلقة بالجمعية العامة ومجلس الإدارة ولجانه من دون التعارض مع القوانين السائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أصدر المصرف المركزي أيضاً مذكرة إرشادية بخصوص التقرير الشرعي السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
ومذكرة إرشادية بخصوص لائحة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
