عدد اليوم
دبي (الاتحاد) - قال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن القرارات التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال ترؤسه اجتماع مجلس دبي، تمسّ أربعة موضوعات رئيسة، تشمل التنمية المستدامة والقيادات الحكومية والتغيير الاستراتيجي والتجارة الدولية.
وأوضح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، أن أجندات التنمية المستدامة على مستوى العالم أصبحت اليوم موضوعًا ساخنًا، لا سيما مع توجّه الحكومات نحو ما يُعرف بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والحرص على إدخالها إلى العمل مع إحداث تغييرات جذرية في بيئة العمل وفي آليات الإنتاج والحوكمة، للوصول إلى ما يُعرف بالحكومات الرشيقة المرتبطة باستشراف المستقبل، ووضع حلول استباقية لمواجهة التحدّيات، سيما المتعلقة منها بالموارد المالية التي يلزم تسخيرها والاستفادة منها بأفضل الطرق الممكنة.
وأشار معاليه إلى الموضوع الآخر المتمثل بالقيادات الحكومية، وأهمية تمتعها برؤية مستقبلية بدل الحلول التقليدية، مع القدرة على تسريع عمليات الإنتاج عبر رفع كفاءة التشغيل وتحقيق المرونة الإدارية واستثمار الموارد البشرية بطريقة ذكية، علاوة على توظيف التقنية في إدارة المال العام، وتعزيز قدرة هذه القيادات على خلق ثقافة مؤسسية جديدة تقوم على الرشاقة اللازمة لرفع الأداء وتنمية موظفين جاهزين يتمتعون بالوعي المالي والاستراتيجي ومهارات والاتصال والكفاءة التشغيلية.
وأضاف: يكمن الموضوع الثالث، وفقًا لآل صالح، في التغيير الكامل عبر استراتيجيات واضحة ومرنة تعتمد على الابتكار لتحقيق الاستدامة والإنجاز، والسعي لجعل دبي الوجهة الأبرز عالميًا للعيش والعمل والاستثمار، بالتوازي مع السعي لضمان الوصول إلى مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.
وقال: يركز المحور الأخير المرتبط بالغرفة على التجارة الدولية وأهميتها لدبي، التي أشار معالي آل صالح إلى أنها باتت ملتقى أساسيًا وركيزة محورية للتجارة الدولية بفضل موقعها والمحفزات المقدمة للاقتصاد الدولي، بوصفها محطة للتجارة الدولية.
ومضى إلى القول: «من شأن تطوير ثلاث غرف تجارية في دبي تحسين الكفاءة الاقتصادية لاقتصاد دبي بالكامل، ورفع كفاءة التجارة الدولية، وجعل دبي مدينة أقلّ عُرضَة للمخاطر والأزمات المالية، وإبراز مجموعة من المنافع كتأمين أسواق جديدة لإعادة التصدير وخلق مزيد من فرص العمل». وفي المقابل اعتبر معاليه أن تأسيس «غرفة دبي للاقتصاد الرقمي»، خطوة بالغة الأهمية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الرقمي هو اقتصاد المستقبل، وانتهى إلى القول: «يمثل الاقتصاد الرقمي قوة رئيسة تُعيد تشكيل النظام الاقتصادي في العالم ويعزز القدرة على الحوكمة، وهو يشكل حوالي 17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي حاليًا، ما يجعل من انتقال دبي للتركيز على هذا النوع من الاقتصاد نقلة نوعية للاقتصاد، وقفزة على مستوى الابتكار، وقفزة على مستوى اقتصادات المستقبل، كالاقتصاد الأخضر».
