عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
عندما أعلن عن إنشاء سوق أبوظبي العالمي، وصف هذا المركز المالي الحر بأنه «منهاتن الشرق الأوسط»، في دلالة على أنه سيكون حلقة الوصل الأهم على طريق الحرير للربط بين الشرق والغرب، وفقاً لمواصفات عصرية وتكنولوجيا وبنى تحتية هي الأحدث في العالم، وحوكمة وقوانين هي الأكثر احتراماً ومصداقية في مجتمع الأعمال الدولي.
واليوم بعد نحو خمس سنوات فقط، على إطلاق «المشروع الحلم» يرى العالم أجمع كيف تمكنت أبوظبي من تحويل الحلم إلى حقيقية، واختصرت الزمن لتحقيق إنجازات تحتاج المراكز المالية العالمية الأخرى إلى عقود لتحقيقها.
لقد أصبح اليوم سوق أبوظبي العالمي مقراً إقليمياً وعالمياً لآلاف الشركات، ويتجاوز عدد العاملين ضمن الشركات المرخصة من السوق 16 ألف موظف، من حيث الكم، أما من حيث النوع فيعتبر سوق أبوظبي العالمي اليوم هو مركز الشرق الأوسط الأكثر أهمية، للابتكار والإبداع والتكنولوجيا المالية، والاقتصاد المالي الرقمي، والتمويل المستدام، والسندات الخضراء، وغيرها.
لقد افتتح سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة الإمارات مقراً له، في 21 أكتوبر 2015، وتأسس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق، تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة الأعمال، وحلقة وصل استراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.
وترتكز استراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة أبوظبي، والتي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات وإدارة الأصول، وتداول المشتقات المالية والسلع، والابتكار المالي والاستدامة.
ويضم سوق أبوظبي العالمي ثلاث سلطات مستقلة، هي محاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل، كما يشرف السوق باعتباره مركزاً مالياً دولياً على إدارة جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 114 هكتاراً (14.1 كلم مربع).
ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات المسجلة في السوق لمواصلة العمل والابتكار والنجاح والنمو، ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على القانون العام.
وبفضل استراتيجيته التي تتمحور حول الابتكار، بادر سوق أبوظبي العالمي بإطلاق مبادرات تعد الأولى من نوعها ساهمت في تعزيز القطاع التنظيمي مع دعم نمو الأعمال، وفي مقدمتها التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي، حيث أصبح سوق أبوظبي العالمي أول سلطة قضائية في الشرق الأوسط تطبق نهجاً مماثلاً لكل من سنغافورة وهونج كونج.
كما أطلقت سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي الإطار الأول من نوعه في عام 2018 لتنظيم أنشطة الأصول الافتراضية، ويشمل ذلك الأنشطة التي تقوم بها البورصات، وأمناء الحفظ والوسطاء في السوق.
وأطلقت محاكم سوق أبوظبي العالمي قاعة محاكم رقمية بالكامل خلال عام 2018، وقد تم تصميمها لتكون معياراً متميزاً على مستوى العالم لتقديم خدمات المحاكمة وتسوية النزاعات القضائية.
لقد عزز سوق أبوظبي العالمي موقعه، باعتباره منهاتن الشرق الأوسط، الذي يعمل كحلقة وصل على مسار الحزام والطريق بين الشرق والغرب.
وأقام سوق أبوظبي العالمي علاقة وثيقة مع أكثر من 100 من كبرى المؤسسات والجهات المالية الصينية، إلى جانب بورصة شنغهاي، ويعتبر السوق الجهة التنظيمية الوحيدة المعتمدة في المنطقة من بنك الصين الشعبي لممارسة أنشطته في ثاني أضخم اقتصاد في العالم. ويضع سوق أبوظبي العالمي في مقدمة أولوياته التعزيز الفاعل للرؤى طويلة المدى لإمارة أبوظبي والدولة، ويتجسد ذلك في سياسات مثل الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، ورؤية الإمارات 2021، والأجندة الخضراء. ولما كان المركز المالي الدولي متطلعاً للمستقبل، فإن سوق أبوظبي العالمي يهدف إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز لرفع ونشر رؤوس الأموال، وإدارة المخاطر لتحقيق نمو اقتصادي طويل المدى يرتكز على الاستدامة.
