عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
برنامج الإمارات للطاقة النووية نقلة نوعية في قطاع الطاقة بالإمارات، ويكرس مكانة الدولة الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة، ويعزز من استراتيجية تنويع مصادر الطاقة بالدولة.
وجاء إعلان الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الشهر الحالي، عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة براكة للطاقة النووية لصالح شركة نواة للطاقة، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والتي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، ليمثل محطة بارزة في مراحل تطوير برنامج الإمارات للطاقة النووية.
وتتكون محطات براكة من 4 محطات، وتقع في منطقة الظفرة على بُعد نحو 280 كم عن أبوظبي، وتعتمد المحطة على الجيل الثالث من مفاعلات الطاقة النووية من طراز APR1400، والتي صممتها الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو».
تصل القدرة الإنتاجية للوحدات الأربع مجتمعة إلى 5600 ميجاواط «حيث ستقوم كلّ وحدة بتوليد 1400 ميجاواط من الطاقة»، حيث سيتم توفير 25% من احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية عند تشغيل جميع الوحدات في محطة براكة، كما ستحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وهو ما يعادل التخلص من عوادم 3.2 مليون سيارة من طرق الدولة كل عام.
وفيما بدأت المحطة الأولى في العمل، وتم استكمال عمليات البناء بالمحطة الثانية، تصل نسبة الإنجاز بالمحطة الثالثة إلى 94%، والرابعة 88%.
المحطة الأولى
وخلال شهر ديسمبر الماضي، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية نجاح شركة نواة للطاقة، في تحقيق إنجاز جديد تمثل بوصول مفاعل المحطة الأولى في براكة إلى 100% من طاقته الإنتاجية، ما يمهد للتشغيل التجاري للمحطة قريباً.
ويعني هذا الإنجاز أن المحطة الأولى في براكة تنتج 1400 ميجاواط، ما يجعلها أكبر مصدر منفرد لإنتاج الطاقة الكهربائية في دولة الإمارات، وأصبحت محطات براكة أكبر مصدر لكهرباء الحمل الأساسي الصديقة للبيئة في دولة الإمارات، والقادرة على توفير إمدادات ثابتة وموثوقة ومستدامة من الطاقة على مدار الساعة، حيث يسهم هذا الإنجاز في تسريع عملية خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة، ودعم جهود الدولة في تنويع محفظتها من مصادر الطاقة خلال المرحلة الانتقالية إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة.
وكانت مرحلة التشغيل الاعتيادي «الحرجية» قد بدأت في أغسطس 2020 في الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية، حيث تعد هذه المرحلة من المراحل المهمة في محطة الطاقة النووية والتي تبدأ فيها عملية الانشطار النووي لتوليد الطاقة.
الرخصة الثانية
وجاء إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطات براكة الشهر الحالي تتويجاً للجهود التي بذلتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، منذ تلقيها طلب الحصول على الرخصة من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بالإنابة عن شركة نواة للطاقة للوحدتين الأولى والثانية عام 2015.
وراجعت «الهيئة» طلب الترخيص المكون من 14 ألف صفحة للوحدتين الأولى والثانية، وقامت بإجراء أكثر من 220 عملية تفتيش صارمة، وطلب ما يقارن بألفي معلومة إضافية للوحدة الثانية حول مواضيع مختلفة شملت تصميم المفاعل، وعوامل السلامة والأمان، وغيرها لضمان الامتثال لجميع المعايير الرقابية.
وقامت «الهيئة» بمراجعة رخصة التشغيل التي تضمنت، مخطط تصميم المحطة، وموقع المحطة «الخصائص الجغرافية والديمغرافية»، وتصميم المفاعل «الوقود وأنظمة التحكم والتبريد»، وأنظمة السلامة، وإدارة النفايات المشعة، والحماية المادية، وحظر الانتشار النووي، والاستعداد لحالات الطوارئ ونظام الاستجابة، والاستعداد التنظيمي، وخطة إيقاف التشغيل وتفكيك المحطة، وبناء القدرات، فيما تصل صلاحية رخصة التشغيل إلى 60 عاماً.
بعثات واتفاقيات
وضماناً للالتزام بأعلى معايير السلامة والأمان الدولية في مجال الطاقة النووية وحظر الانتشار النووية، استقبلت دولة الإمارات العربية خلال العقد الماضي 11 بعثة تقييم شاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة وتقييم مختلف جوانب البنية التحتية النووية والإطار القانوني والتنظيمي، ومعايير السلامة والأمن النوويين وحظر الانتشار النووي، ومستوى استعداد الدولة لحالات الطوارئ.
وشملت هذه البعثات، البنية التحتية النووية، واللوائح القانونية والتنظيمية، والأمان النووي، والأمن النووي، وحظر الانتشار النووي، والاستعداد لحالات الطوارئ.
ووقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة على أكثر من 13 اتفاقية ومعاهدة دولية، منها، اتفاقية الضمانات الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والبروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومعاهدة الأمان النووي، ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، واتفاقية 123 للتعاون النووي السلمي.
إنجازات 2020
وعلى الرغم من تحديات جائحة «كوفيد- 19» نجحت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، في التعامل بكفاءة مع هذه الظروف غير المتوقعة، ومواصلة مهامها الرقابية بفضل أنظمتها الذكية والمتطورة.
وشهد عام 2020 إجراء أكثر من 30 عملية تفتيش، شملت معايير السلامة والأمن والضمانات في وحدات محطة براكة، كما صادقت الهيئة خلاله على 23 من مديري تشغيل المفاعلات النووية في شركة نواة للطاقة.
وثيقة استراتيجية
أصدرت الإمارات في عام 2008 وثيقة «سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة المتبعة لتقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة»، حيث ركزت الوثيقة على 6 نقاط رئيسية هي: الشفافية التشغيلية التامة، والالتزام بأعلى معايير حظر الانتشار النووي، وترسيخ أعلى معايير السلامة والأمن، والتنسيق المباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بمعاييرها، وبناء شراكات متينة مع الدول المسؤولة والمؤسسات ذات الخبرة، وضمان استدامة الطاقة النووية على المدى البعيد
وتأسست «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية» في سبتمبر 2009 لتصبح الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمان أمان وأمن وسلمية الأنشطة النووية في الدولة، حيث تتولى «الهيئة» مسؤولية الرقابة على عمليات تصميم وتحديد موقع وبناء وتشغيل وتفكيك محطة براكة للطاقة النووية، ويعمل لدى الهيئة أكثر من 245 موظفاً، وتزيد نسبة المواطنين الإماراتيين عن 67%. وتُشكل السيدات حوالي 41% من نسبة القوى العاملة لديها، وتعتمد «الهيئة» على خبرائها في الطاقة النووية، من 31 جنسية، وتتمتع بسجل حافل في مجالات السلامة والأمن وحظر الانتشار النووي.
