عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
ليست المملكة المتحدة وحدها التي تطالها التأثيرات الناجمة عن إجراءات الإغلاق، للتصدي لجائحة كوفيد-19، بل ربما معظم اقتصادات العالم الكبيرة.
وسجل الاقتصاد البريطاني خلال 2020، أكبر عملية تراجع في تاريخه مند ما يزيد على 300 سنة، خاصة أن البلاد عانت أسوأ أنواع انتشار الفيروس.
ورغم أن بريطانيا، تعاني نوعاً جديداً من فيروس كورونا أسرع انتقالاً للعدوى، إلا أن رئيس الوزراء يحدوه الأمل، في أن تساعد سرعة التطعيم، في فتح تدريجي للاقتصاد خلال الأشهر القليلة المقبلة، ما يمهد الطريق أمام موجة انتعاش نهاية العام الجاري.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة، بنسبة قدرها 9.9% في أكبر معدل تراجع وسط مجموعة الدول السبع الكبيرة.
كما تراجع الاقتصاد الفرنسي، بنحو 8.3% والإيطالي 8.8%، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي الألماني، بنحو 5% والأميركي 3.5%، بحسب وول ستريت جورنال.
ومع ذلك، تشير البيانات الواردة من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، لنمو اقتصاد البلاد، بنسبة سنوية وصلت لنحو 4%، خلال الربع الأخير من العام 2020، مدفوعاً ببرامج الإنفاق الحكومية والانتعاش النسبي في استثمارات الأعمال التجارية.
إجراءات الإغلاق
ووفقاً لبنك إنجلترا، يعتبر التراجع في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني، الأكبر منذ أكثر من 3 قرون، رغم أنه من المتوقع مراجعة هذه التقديرات الأولية. وتوضح بيانات البنك، أن آخر تراجع مشابه كان في سنة 1921، عندما تراجع بنسبة قدرها 9.7%، وذلك إبان الكساد الذي أعقب الحرب العالمية الأولى.
كما كان أكبر تراجع بنحو 13%، قد تم تسجيله في 1907، خلال ما يعرف بالصقيع العظيم.
وتأثرت بريطانيا بشدة خلال الربع الثاني من 2020، عند تطبيق إجراءات الإغلاق في كافة أرجاء البلاد.
وعانى الاقتصاد جراء تدابير التباعد الجسدي، وإغلاق المطاعم ودور الترفيه والفنادق، التي يتم فيها إنفاق قدر كبير من الدخل القومي، وفي خدمات مشابهة تتطلب التقارب والاتصال المباشر.
وعمدت المملكة المتحدة، لتطبيق قيود أكثر صرامة على الحياة اليومية، بالمقارنة من نظيراتها الأوروبية الأخرى، في الوقت الذي تسعى فيه لتقليص العبء الناتج عن حالات الإصابة بوباء كورونا، والحيلولة دون زيادة رقعة انتشاره.
وكانت بريطانيا، من بين أكثر الدول التي تضررت جراء الجائحة، حيث تجاوزت حالات الموت 120 ألف شخص، مع إصابة نحو 4 ملايين على الأقل. وقياساً على نصيب الفرد، يعتبر معدل الموت في بريطانيا، أعلى من أميركا وإيطاليا وفرنسا والبرازيل.
ومع ذلك، تقدمت المملكة المتحدة، ركب العديد من الدول المتقدمة فيما يتعلق بطرح لقاحات التطعيم، ما يجعلها في الطريق لتحقيق وتيرة تعاف سريعة.
وسبق المنظمون البريطانيون، غيرهم في الغرب، للموافقة على لقاح كورونا في بداية ديسمبر من العام 2020، حيث تلقى نحو 20% من سكان البلاد جرعة واحدة على الأقل.
وهذا بالمقارنة مع، 14% لأميركا ونحو 4% لكل من فرنسا وألمانيا.
ويرجح بنك إنجلترا، تعافياً سريعاً في إنفاق المستهلك، خلال النصف الثاني من العام الحالي، حيث تبذل الحكومة جهوداً حثيثة، للحفاظ على الوظائف ودعم الدخل الأسري.
التعافي
ويعني التقدم والتوسع في طرح اللقاح، أن بعض الأعمال بدأت في التطلع للتعافي نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل.
وعلى سبيل المثال، تعرض قطاع الفنون والترفيه، للضرر الأكبر إبان فترة انتشار الوباء، حيث تراجعت معدلات الإنتاج بما يزيد على 60% في شهر ديسمبر، بالمقارنة مع فبراير من العام الماضي، الشهر الذي سبق تغيير الجائحة لدفة الاقتصاد البريطاني.
ويتوقع خبراء الاقتصاد، أن تشهد البلاد على المدى القصير، بضعة أشهر من المعاناة.
وأدى الوباء، الذي يشتد تارة ويهدأ أخرى، مدفوعاً بنوع من الفيروس شديد العدوى استشرى حول العالم، لاتخاذ بريطانيا لإجراءات مشددة.
وفي ظل استمرار عمليات الإغلاق، من المتوقع تراجع الاقتصاد مرة أخرى خلال الربع الأول من العام الحالي.
كما من المتوقع أيضاً، تراجع النشاط الاقتصادي خلال هذا الربع، نتيجة لمغادرة البلاد لمنظومة الاتحاد الأوروبي، لتواجه الشركات صعوبة في التأقلم مع إجراءات الجمارك الجديدة وبعض القيود المفروضة على التجارة مع دول الاتحاد.
ويعني عمق الانهيار الاقتصادي في المملكة المتحدة، توفر مساحة للتعافي وتعويض ما خسرته أثناء فترة الوباء.
وأصبح اقتصاد البلاد عند نهاية سنة 2020، أصغر بنحو 7.8% مما كان عليه نهاية 2019 قبيل انتشار الوباء في أنحاء العالم، وذلك بالمقارنة مع نسب متفاوتة في كل من فرنسا بنحو 5% وألمانيا 3.9% وأميركا 2.5%.
