عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
تتوقع وكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية، موجة ثانية من عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي الخليجي، خاصة عمليات اندماج بين البنوك عبر الدول الخليجية أو عبر الإمارات ذاتها، حسب محمد دمق، مدير أول ومدير تصنيفات المؤسسات المالية لدى وكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية، مشترطاً لحدوث ذلك تحركات أكثر جرأة من إدارات البنوك والمساهمين مقارنة بذي قبل.
وقال دمق، خلال ندوة إلكترونية نظمتها الوكالة أمس بعنوان: «توقعات دول مجلس التعاون الخليجي 2021 – طريق التعافي»: إن الموجة الأولى من عمليات الاندماج والاستحواذ كانت مدفوعة برغبة المساهمين بإعادة هيكلة أصولهم، ولكن الموجة الثانية ستكون انتهازية أكثر وبدفع من الحيثيات الاقتصادية، موضحاً أن تراجع البيئة التشغيلية قد يدفع بعض البنوك إلى البحث عن مساهم أكثر قوة أو إلى توحيد الجهود مع النظراء لتعزيز المرونة لديهم.
وذكر دمق، أنه رغم توقعات باستمرار الآثار الناتجة عن صدمات العام الماضي على الاقتصادات والقطاعات المصرفية للدول الخليجية، إلا أنه من المتوقع أن تستمر هوامش رأس المال القوية والمستقرة، والأوضاع التمويلية الجيدة، وكذا الدعم المتوقع من الحكومة، في دعم الجدارة الائتمانية للبنوك في عام 2021، معرباً عن اعتقاده بأن التمويل يشكل نقطة قوة نسبية لمعظم الأنظمة المصرفية الخليجية.
عقارات
وقالت سابنا جاجتياني، مدير تصنيف الشركات: إن «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» تتوقع انتعاش الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى حوالي 2% في المتوسط في عام 2021، من الانخفاض الحاد الذي تسببت به جائحة كوفيد- 19 وانخفاض أسعار النفط خلال العام الماضي، مؤكدةً أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل وإعادة العلاقات بين قطر والدول العربية الأربع التي كانت تقاطعها سابقاً، يجب أن يدعم الاستثمار السياحي والعقاري.
وأشارت جاجتياني، إلى أن معرض إكسبو 2020، بالإضافة إلى تعافي قطاع النفط والغاز، سيسهمان في تعزيز النمو الاقتصادي، إلا أنه سيظل دون المستويات التاريخية، ومن المحتمل أن تستغرق دورة الأعمال عدة أرباع على الأقل حتى تتعافى تماماً.
وأضافت أنه فيما يخص القطاع العقاري في دبي، فإن أسعار العقارات في الوقت الحالي تعادل الأسعار في عام 2011، وهي أسعر جاذبة ستشجع المقيمين في الدولة على شراء العقارات بدلاً من الإيجار، منوهة بأن عوائد الإيجارات في دبي أقل بنسبة تتراوح بين 5% و10% عن نفس الفترة.
وتوقعت جاجتياني، أن تظل ربحية الشركات العقارية تحت الضغط، وأن تركز الشركات على تحسين التكلفة، وإدارة السيولة بشكل استباقي، والحفاظ على تدفقاتها النقدية.
وقالت إنه في حين أننا شهدنا تراجعاً ملحوظاً في إطلاق مشاريع عقارية جديدة في دبي، ما نزال نعتقد بأن فائض العرض سيؤدي إلى الحد من التعافي في المدى القصير إلى المتوسط.
وذكرت أن الشركات العقارية التي تتخذ من دبي مقراً لها، تمتلك سيولة جيدة وإمكانية الوصول إلى التمويل، على الرغم من الأوقات العصيبة في الوقت الحالي، لافتةً إلى أنه من غير المستبعد أن تقوم بعض الشركات العقارية بتخفيض أو إلغاء توزيعات الأرباح للحفاظ على النقد وبيع الأصول لتقليل الرافعة المالية.
وبدوره، قال تريفور كولينان، مدير التصنيفات السيادية لدى وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»: إن الوكالة تتوقع أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 60 دولاراً أميركياً في العامين 2021 و2022، مشيراً إلى أن أسعار النفط العالية تدعم التصنيفات السيادية للدول الخليجية (وإن لم يتضح ذلك على أرض الواقع)، ولكن على الأقل فإن ارتفاع النفط يقلل عجز الموازنات ويزيد الإنفاق الحكومي بسبب زيادة العوائد الحكومية من النفط، ما يدعم التصنيفات مستقبلاً.
السوق الأكبر
وعن أداء شركات التأمين في دولة الإمارات، قال أمير موجكيك، مدير تصنيفات قطاع التأمين لدى وكالة «إس آند بي جلوبال»: إن سوق التأمين في دولة الإمارات يبقى السوق الأكبر والأكثر ربحية في منطقة الخليج.
