أبوظبي (وام)
واصلت مؤشرات الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات نموها مع بداية شهر مارس الجاري، وعلى نحو يعكس حالة الانتعاش التي تشهدها دورة الأعمال في الدولة منذ مطلع العام 2020.
وتظهر الأرقام التي يوثقها السجل الوطني الاقتصادي دخول أكثر من 1500 مؤسسة فردية جديدة إلى سوق العمل، في ثلاث إمارات من إمارات الدولة «أبوظبي، دبي والشارقة» خلال 15 يوماً، مما رفع إجمالي العدد التراكمي للمؤسسات الفردية فيها إلى 243193 مؤسسة فردية في تاريخ 15 مارس الجاري.
ويأتي النمو المتواصل في الأنشطة الاقتصادية مدعوماً بحزمة المحفزات التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية خلال الأشهر الماضية، والتي ساهمت في مجملها بزيادة جاذبية بيئة الأعمال في دولة الإمارات.
ولا زالت الإمارات تحافظ على مكانتها كأحد أهم مراكز استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط والعالم، حيث يتم معرفة مدى جاذبية مؤشر ممارسة الأعمال في الإمارات، من خلال قياس حزمة من الإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال ومنها بدء النشاط التجاري، بالإضافة إلى الوقت المستغرق في استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، وذلك بالإضافة إلى درجة حماية المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، تسوية حالات الإعسار وغيرها من المؤشرات الأخرى.