عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
شهد قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة ترسية عقود مقاولات بقيمة 119.64 مليار درهم (32.6 مليار دولار) خلال العام 2020، وفق بيانات شبكة «بي إن سي نتورك» المتخصصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط.
وكشفت البيانات أن قطاع النفط سجل أداء استثنائياً بعد أن نما العدد الإجمالي للمشاريع النشطة بالقطاع بنسبة %13 على الرغم من تحديات «الجائحة».
وتوزعت عقود البناء في الإمارات على القطاع العقاري، الذي استحوذ على ما نسبته 62% بعد ترسية ما يعادل 74.1 مليار درهم (20.2 مليار دولار)، وسجل قطاع المرافق الذي جاء في المرتبة الثانية عقوداً بقيمة 18.46 مليار درهم (5.06 مليار دولار)، في حين شهد قطاع الصناعة عقوداً بقيمة 13.6 مليار درهم (3.71 مليار دولار)، وقطاع النقل بقيمة 7.7 مليار درهم (2.01 مليار دولار)، بينما سجل قطاع النفط والغاز قيمة تعاقدات بقيمة 6.23 مليار درهم (1.7 مليار دولار).
وأشارت «بي إن سي نتورك» إلى أن قطاع النفط والغاز في الإمارات كان أقل القطاعات تأثراً بتحديات كورونا، حيث نما العدد الإجمالي للمشاريع النشطة خلال العام 2020 بنسبة 13% مقارنة بالعام 2019، وشهد القطاع زخماً ملحوظاً في طرح المشاريع الجديدة
وتوقعت ارتفاع قيمة تعاقدات البناء بنسبة تتراوح بين 20% و30% خلال العام الحالي، مقارنة بالعام 2020، في ظل استئناف النشاط الاقتصادي واستبعاد حدوث إغلاقات وتراجع مستويات عدم اليقين على المستوى العالمي.
وأشارت إلى أن هذه التوقعات تأتي استناداً إلى المناقصات التي يتم متابعتها ورصدها منذ بداية العام، والتي تشهد تحسناً تدريجياً، لافتة إلى أن حصة القطاع العقاري من إجمالي التعاقدات ستستمر في التراجع لصالح القطاعات الأخرى، حيث ستتركز التعاقدات بقطاع العقارات على المشاريع قيد التنفيذ وليس المشاريع الجديدة.
ولفتت إلى أن قطاعي النفط والغاز، والصناعة لا يزال بإمكانهما طرح العديد من المشاريع، مع استمرار الدولة في تطبيق نهج التنوع الاقتصادي.
ومن ناحيته قال أفين غيدواني، الرئيس التنفيذي لشركة «إندستري نتوركس» لـ «الاتحاد»، إن قطاع الإنشاءات في الإمارات أبدى مرونة كبيرة للتكيف مع تحديات وباء كورونا، حيث استمر في تنفيذ المشروعات على مدار العام 2020.
ولفت إلى أن هذا النشاط أدى إلى ارتفاع عدد المشاريع العقارية المستكملة بنسبة 2% خلال العام الماضي، مضيفاً أن الفضل في هذا الأمر يرجع إلى سياسات إدارة الطوارئ، والإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها على نحو استباقي ومبتكر لإدارة، والذي كفل السلامة واستمرار البناء على حد سواء.
وأشار إلى أن شعور عدم اليقين بدأ بالتلاشي منذ بداية العام 2021، متوقعاً أن يشهد النصف الثاني من العام 2021 زيادة ملحوظة في أنشطة البناء، مدفوعة بثقة المستثمرين وقرب انطلاقة مع معرض «إكسبو».
