عدد اليوم
أبوظبي (وام)
ارتفع إجمالي عدد شركات الشخص الواحد في دولة الإمارات إلى 15229 شركة مع نهاية فبراير 2021، بزيادة نسبتها 3.8% تقريباً، مقارنة مع إجمالي عددها في شهر يناير من العام ذاته، وذلك بحسب الأرقام التي يوثقها السجل الوطني الاقتصادي. وكشفت الإحصائيات الرسمية أن نحو 90% من شركات الشخص الواحد يتم تأسيسها في إمارتي دبي وأبوظبي، فيما توزعت بقية النسبة على إمارات الدولة الأخرى.
ويعكس النمو المسجل في نشاط هذا الشكل القانوني من الشركات، الإقبال الكبير للأفراد على تأسيس الأعمال الخاصة والتي تُصنف في أغلبها ضمن قائمة المشاريع متناهية الصغر والصغيرة، والتي عادة ما يتم دعمها من خلال تسهيلات مقدمة من المؤسسات المختصة برعاية مثل هذه المشاريع.
وتولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لهذا النوع من المشاريع التي تساهم في تعزيز الاستثمار وتدعم الاقتصاد الوطني، وقد شهدت المرحلة الماضية إطلاق حزمة من المحفزات، سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي، التي تشجع في مجملها على تأسيس الشركات متناهية الصغر والصغيرة في الدولة. وفي إطار حرص الدولة على زيادة جاذبية البيئة التشريعية لهذا النوع من الشركات، فقد أجاز قانون الشركات التجارية أن تؤسس الشـركة أو أن تكـون مملوكـة لشـخص واحـد، ونصت المادة /2/71/ مـن القانـون ذاتـه على أنه/ يجـوز لشـخص واحـد مواطـن طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة، ولا يسـأل مالـك رأسمـال الشـركة عن التزاماتها، إلا بمقدار رأس المال الـوارد بعقـد تأسيسها، وتسري عليه أحكام الشركة ذات المسؤولية المحـدودة الـواردة فـي هـذا القانـون فيمـا لا يتعارض مـع طبيعتها.
يشار إلى أن السماح بتأسيس شركة الشخص الواحد خلال الفترة الماضية، ساهم في تسهيل مزاولة الأعمال أمام المواطنين، ومنحهم الفرصة لرفع مستوى قدراتهم في مجال التجارة وصقل مهاراتهم الاستثمارية، ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة نشاط العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية في الدولة.
