السبت 23 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

انتقاد فرنسي لاعتماد أوروبا على المكونات الإلكترونية الآسيوية

برونو لو مير (رويترز)
15 فبراير 2021 20:51

باريس (أ ف ب) -أعرب وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الاثنين عن أسفه كون اعتماد الصناعة الأوروبية على المكونات الإلكترونية الآسيوية يجعلها «ضعيفة»، في حين أدى النقص العالمي للرقائق الإلكترونية إلى إغلاق العديد من مصانع السيارات.
وأعلن الوزير للصحفيين في ختام محادثات مع المفوض الأوروبي المكلف السوق الداخلية تييري بروتون «أن اعتمادنا على آسيا مفرط وغير مقبول يجعلنا ضعفاء».
وحذر بوجه خاص من أن أوروبا وفرنسا يجب أن «تحرصا على تجنب بيع الشركات الإستراتيجية» إلى منافسين أجانب. وأكد أن «هناك عدداً من مشاريع الاستحواذ التي لا نؤيدها». 
ولم يذكر اسم المشاريع التي كان يشير إليها، لكن يوجد مشروعان على الأقل في قطاع أشباه الموصلات (الرقائق) قيد التنفيذ في أوروبا. 
وتستعد شركة «نفيديا» الأميركية لابتلاع شركة «إيه آر إم» البريطانية، بينما توصلت شركة «جلوبال وافرز» التايوانية إلى اتفاق في ديسمبر للاستحواذ على منافستها الألمانية «سيلترونيك».
وتنتظر هاتان العمليتان الحصول على الضوء الأخضر من عدة سلطات تتعلق بالمنافسة.
وطرح لومير اللجوء «إما إلى قانون المنافسة أو النصوص الموجودة على المستوى الأوروبي أو على المستوى الوطني بشأن الاستثمارات الأجنبية» للحؤول دون هذه العمليات.
كما يقترح أن يتبنى الاتحاد الأوروبي «اعتبارا من هذا العام» مشروعاً جديداً مهماً يصب في المصلحة الأوروبية المشتركة مخصص للإلكترونيات، على غرار المشروع الذي تم التوصل إليه بشأن البطاريات الكهربائية.
وأشار لومير إلى أن «فرنسا حددت بالفعل 18 مشروعا» يمكن أن تكون «مؤهلة» لهذا المشروع.
واعتبر أن هذه القضية أصبحت أكثر إلحاحاً مع الافتقار إلى أشباه النواقل الذي يشهده العالم حاليا ويؤثر على صناعة السيارات بشكل خاص. 
في ألمانيا، انخفض إنتاج السيارات بنسبة 23% في يناير 2021، نظرا للتوقف عن العمل جزئيا في هذه المصانع بسبب هذا النقص.
في الولايات المتحدة، اضطرت جنرال موتورز وفورد إلى تعليق الإنتاج في عدة مصانع وحذرتا من أن ذلك سيكلفهما عدة مليارات من الدولارات. 
أشار الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أن إدارته تنوي التدخل لإزالة العقبات التي تعوق سلاسل التوريد، من خلال تطوير الإنتاج في الولايات المتحدة أو من خلال تعزيز «التعاون» مع شركائها على سبيل المثال.
وضعت فرنسا، من جانبها، خلية أزمة حول هذا الموضوع تضم قطاعي الإلكترونيات والسيارات.
وأوضح لومير الاثنين أن الهدف في هذا الوضع «الطارئ» هو «توفير أفضل الموارد للمكونات».

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©