عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
يعرف العرض على أنه الكمية المنتجة من سلعة أو خدمة ما، وتكون معروضة من قبل المنتجين في السوق بهدف البيع خلال فترة محددة وبسعر محدد، وأما الطلب فيعرف على أنه وجود مستهلكين لديهم الرغبة في الشراء لسلعة أو خدمة محددة ولديهم القدرة المالية على تغطية ثمنها في زمن محدد.
تعتبر حرية العرض والطلب للسلع والخدمات، الأساس الذي يقوم عليه الاقتصاد الرأسمالي الحر، وهي الآلية المستقلة التي لا تخضع لإرادة أي طرف والتي من خلالها يتم تحديد أسعار السلع والخدمات المعروضة بالسوق، وتفترض هذه الآلية وجود عدد كافٍ من المنتجين والعارضين والمستهلكين في آنٍ واحد.
وفي حال كانت السوق متوازنة من حيث العرض والطلب، فإن أسعار السلع والخدمات تحدد وفقاً لقيمتها الحقيقية والعادلة، أما في حال كان هناك خلل ما مثل قلة المعروض من سلعة معينة، فهذا يؤدي إلى ارتفاع سعرها بحيث يصبح أعلى من قيمتها الحقيقية، ويحدث العكس على الجانب الآخر، فإذا كان الطلب ضعيفاً، فإن السلع تباع في هذه الحالة بأقل من قيمتها الحقيقية، وهذا هو المؤثر الرئيسي على الأسعار.
ويعتبر العرض والطلب قانوناً يحكم الاقتصاد الحر، وتحرص الدول على نفاذه بفاعلية كبيرة لضمان صحة الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمار، ولذا تسن الدول قوانين تحارب الاحتكار وتمنعه، كما تتدخل في حال تعرض سلاسل التوريد للتعطل أو الخطر، وتستخدم أدوات غير مباشرة متعددة في السياستين المالية والنقدية لضمان تحقيق التوازن وفاعلية قانون العرض والطلب.
