عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، ورفع مستوى التعاون والتنسيق وفق عدد من الآليات الكفيلة بتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري والاستثماري الخليجي بصورة مستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه، ممثلاً لدولة الإمارات، في الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة أصحاب المعالي وزراء التجارة في دول المجلس، وبحضور معالي الدكتور نايف الحجرف الأمين العام للمجلس، والذي عقد عبر المنصات الافتراضية، بهدف مناقشة سبل وآليات تنفيذ قرارات «قمة السلطان قابوس والشيخ صباح»، التي انعقدت مؤخراً في العلا بالمملكة العربية السعودية، والمتعلقة بوضع آليات للعمل المشترك بين دول المجلس خلال المرحلة المقبلة في ثلاثة محاور رئيسية، شملت اعتماد النظام المعدل لحماية المستهلك، واعتماد النظام المعدل لبراءات الاختراع، والاستمرار في دعم وتشجيع المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف معالي الزيودي: «شهد الاجتماع الأخير لقادة دول مجلس التعاون في قمة العلا بالمملكة العربية السعودية إصدار مجموعةٍ من القرارات والتوصيات الرامية لتعزيز التعاون والتكامل الخليجي في العديد من المجالات والقطاعات ذات الأولوية بالنسبة إلى دول المجلس، ولا سيما المجالات المتعلقة بمنظومة حماية المستهلك والقانون الجديد في هذا الإطار، وتطوير بيئة الملكية الفكرية الخليجية من خلال تعديلات قانون براءات الاختراع الموحد».
وأكد معاليه أن هذه المحاور المهمة التي ناقشتها اللجنة من شأنها خلق مسارات جديدة للشراكة والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس ودعم خططها واستراتيجياتها للتحول نحو اقتصادات متنوعة ومستدامة وقائمة على المعرفة والابتكار والإنتاجية العالية، وفي هذا الإطار، أكد «حرص دولة الإمارات على ترجمة الرؤى المُشتركة لقادة دول المجلس ودعم أطر العمل الخليجي المشترك في تنفيذ قرارات القمة، لما لها من أثرٍ إيجابي على المشهد الاقتصادي، فضلاً عن أهمية العمل المشترك لتعزيز فائدتها على قطاعات الأعمال الخليجية».
وبحثت اللجنة وضع آليات مشتركة لإصدار الأدوات التشريعية الداخلية لإنفاذ النظام وتكليف لجنة متخصصة لإعداد لائحته التنفيذية، كما أوصت اللجنة بتشكيل الفرق واللجان القانونية والفنية الخاصة بقانون براءات الاختراع الخليجي المعدل.
