عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن اعتماد مجلس الوزراء في دولة الإمارات استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية، التي يأتي من ضمن أهدافها تطوير سوق للدين بالعملة المحلية، ستكون له انعكاسات إيجابية على التصنيف السيادي للدولة الإمارات، وإسهامات في تعزيز مقومات النمو للاقتصادي وتسهيل فرص الحصول على تمويل منخفض الكلفة للقطاع الخاص وتنشيط القطاع المصرفي.
وتوقع خبراء الائتمان والتصنيفات السيادية في الوكالة خلال مؤتمر صحفي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي، أمس، حول الآفاق الائتمانية لدول مجلس التعاون الخليجي، تسارع وتيرة تعافي اقتصاد دولة الإمارات بداية من العام الجاري بدعم رئيسي من القطاعات غير النفطية التي يتوقع أن تسجل نمواً يزيد عن 2.1%، ليرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال 2022 ليلامس حاجز 4% بالتزامن مع توقعات تعافي القطاع النفطي.
ونوه خبراء الوكالة بالمستويات المرتفعة للمتانة المالية التي تتمتع بها حكومة أبوظبي بفضل الاحتياطي الضخم من الأصول الخارجية، والذي يشكل صمام أمان للإمارة أمام تقلبات أسعار النفط لسنوات طويلة، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة الإنتاجية الضخمة التي تملكها أبوظبي والتي يمكن أن تصل إلى 4 ملايين برميل من النفط يومياً.
مقابل الإنتاج الفعلي الذي قل عن 3 ملايين برميل يومياً في عام 2020.
وتوقع هؤلاء أن تواصل حكومة أبوظبي خلال الفترة المقبلة التوسع في الإنفاق الداخلي المتوازن والكفؤ على القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد.
وأفاد الخبراء بأن أصول صناديق الثروة السيادية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في أبوظبي، بالإضافة إلى الكويت وقطر، توفر ما يتراوح بين درجتين إلى ست درجات من الارتفاع إلى التصنيفات السيادية من خلال تعزيز صافي الأصول الخارجية وأرصدة المالية العامة ومرونة التمويل الشاملة، لافتين إلى أن إجمالي الأصول السيادية الخارجية المقدرة لهذه البلدان كافٍ لتغطية خمس إلى ثماني سنوات من إجمالي الإنفاق الحكومي وست إلى ثماني سنوات من العجز غير النفطي.
وقدرت خبراء الوكالة إجمالي ديون دول مجلس التعاون الخليجي غير المصرفية بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في عام 2019 (بزيادة قدرها 3 نقاط مقارنة بعام 2018.
