المنافسة بين المقاولين تكبح زيادة تكلفة البناء

سيد الحجار (أبوظبي)

ارتفعت تكلفة بناء المتر المربع ببعض المشاريع في أبوظبي بنسب طفيفة تتراوح بين 3 و%5 خلال شهر يناير الحالي، بعد زيادة أسعار الحديد خلال الفترة الماضية لنحو 2500 درهم حالياً، مقابل 2000 درهم الشهر الماضي، فضلاً عن تسجيل ارتفاعات أخرى ببعض مواد البناء والتشطيبات مثل الألمنيوم والأخشاب، بحسب متعاملين بقطاع البناء والتشييد، والذين أكدوا أن المنافسة بين المقاولين حالت دون تسجيل زيادات في تكلفة البناء بمعظم المشاريع.
وقال مقاولون لـ «الاتحاد»: إن ارتفاع أسعار الحديد دفعهم لزيادة تكلفة بناء المتر المربع بنحو 100 درهم، لتتراوح بين 2800 و3000 فيما يتعلق بالفلل والمساكن الخاصة، فيما أكد آخرون أنهم اضطروا لوقف تسعير مشاريع جديدة خلال هذه الفترة، تجنباً لتذبذب السوق، وترقباً لاستقرار الأسعار، مع توقف موجة الارتفاع بالحديد بداية من الأسبوع الماضي.
وأكد خبراء أن احتدام المنافسة بالسوق يحول دون توجه معظم المقاولين لزيادة سعر كلفة البناء، بهدف الفوز بالمناقصات، مشيرين إلى تباين تأثير زيادة أسعار الحديد على تكلفة البناء، بناء على كميات الصلب المستخدمة بالمشاريع، حيث تزيد كميات الحديد بمشاريع البنية التحتية والجسور والأنفاق، مقارنة بالمشاريع السكنية الصغيرة.
وقال تجار مواد بناء: إن أسعار الحديد تشهد حالياً حالة من الاستقرار مع توفر المعروض، فضلاً عن هدوء الطلب، في ظل تردد بعض المقاولين، عن الشراء خلال هذه الفترة ترقباً لانخفاض الأسعار.
وشهدت أسعار الحديد بالسوق المحلي ارتفاعات متوالية، خلال الفترة الماضية من 1700 درهم للطن في يوليو 2020، إلى 1800 درهم في سبتمبر، ثم 1900 درهم في نوفمبر، و2050 درهماً بنهاية ديسمبر 2020، فيما شهدت الأسعار حالياً استقراراً نسبياً عند متوسط 2500 درهم حالياً.

متطلبات السكن
وأوضح المهندس علي محمد العبيدي، مدير مؤسسة برج البلد للمقاولات العامة أن تكلفة المتر المربع لبناء المساكن تقدر حالياً بنحو 2800 درهم، ويرتفع لنحو 3 آلاف درهم أو أكثر، بناء على متطلبات السكن.
وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة زيادات متواصلة للحديد ليصل سعر الطن لنحو 2600 درهم، قبل أن يتوقف منحنى الزيادة، وتتراجع الأسعار لنحو 2500 درهم حالياً، وهو ما دفع بعض المقاولين لزيادة تكلفة بناء المتر المربع في تسعير المناقصات الجديدة بنحو 4%.
وذكر العبيدي أن الفترة الأخيرة شهدت متغيرات عديدة أسهمت في زيادة التكاليف على المقاولين بعد أزمة «كورونا»، موضحاً أنه رغم ذلك فإن التوقعات تشير إلى انخفاض تكلفة البناء خلال الفترة المقبلة، مع توقعات عودة أسعار مواد البناء، لاسيما الحديد، للانخفاض بحلول شهر مارس المقبل.

الفوز بالمناقصات
بدوره، أكد حمزة إبراهيم المدير التنفيذي في شركة الموناليزا للمقاولات، أن تكلفة البناء في أبوظبي ارتفعت خلال الشهر الحالي بنحو 3 إلى 5%، موضحاً أن سعر المتر المربع الذي كان يتم تسعيره بنحو 3 آلاف درهم، ارتفع لنحو 3100 إلى 3150 تقريباً، وذلك في الارتفاع الأخير في أسعار مواد البناء.
وذكر أن أسعار الحديد ارتفعت بمعدلات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، حيث وصل ببعض الأوقات لنحو 2700 درهم للطن، رغم ميل الأسعار للاستقرار خلال الأسبوع الحالي دون هذه المستويات.
وأشار إبراهيم إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء لا يقتصر على الحديد فقط، بل يشمل كذلك بعض المعادن، مثل النحاس والأدوات والكابلات الكهربائية والأخشاب، إلا أن التأثير الأساسي يظل للحديد.
وأضاف أن زيادة تسعير المناقصات يختلف من شركة لأخرى، في ظل المنافسة بالسوق، موضحاً أن بعض الشركات اتجهت لزيادة التسعير لتجنب المخاطرة، فيما تراهن شركات أخرى على انخفاض السعر خلال الفترة المقبلة، ما يدفعها لعدم زيادة الأسعار للفوز بالمناقصات.
وذكر إبراهيم أن بند الخرسانة يشكل نحو 30% من المشروع، فيما يشكل الحديد نحو 40 إلى 47% من تكاليف الخرسانة، موضحاً أن الفيلا تستهلك نحو 170 إلى 180 طن حديد.

استقرار الأسعار
من جانبه، قال المهندس أحمد متولي، مدير شركة «القوة السريعة» للمقاولات العامة: إن أسعار الحديد استقرت حالياً على نحو 2550 درهماً للطن، وذلك مقابل أقل من ألفي درهم خلال عام 2020.
وذكر أن متوسط تكلفة البناء بأبوظبي يصل لنحو 2700 درهم، فيما تسهم زيادة أسعار الحديد مؤخراً، في زيادة متوسط تكلفة البناء لنحو 2800 درهم، بزيادة تقدر بـ 3% تقريباً.
وأوضح متولي أن بعض شركات المقاولات تميل خلال هذه الفترة إلى عدم تسعير مشاريع الجديد، موضحاً أنه في ظل عدم استقرار أسعار الحديد، فإنه يصعب الالتزام بسعر محدد.
وقال متولي: إن بعض الشركات لا تزال تسعر بسعر منخفض أو لم تزد الأسعار، وذلك بسبب الرغبة في الفوز بأي مشاريع، ولضمان استمرار أعمالها.
وأكد ضرورة تفهم الملاك لظروف المقاولين خلال هذه الفترة، ومراعاة الزيادة المفاجئة في أسعار الحديد من نحو 1700 درهم قبل نحو 4 أشهر إلى 2550 حالياً.
وأضاف: على سبيل المثال،. فإن الفيلا التي يتم تنفيذها بقيمة مليوني درهم، شهدت ارتفاعاً في تكلفة الحديد فقط بنحو 110 آلاف درهم، موضحاً أنه بناء على ذلك فإن الفيلا التي كان يتم تسعيرها بنحو مليوني درهم، يتم تسعيرها اليوم بقيمة 2.1 مليون درهم.
وقال متولي: إن كثيراً من المقاولين توقفوا عن توقيع عقود جديدة خلال هذه الفترة، تجنباً لتحميل المزيد من الخسائر، لاسيما في ظل زيادة أسعار بعض مواد البناء الأخرى، حيث ارتفع الألمنيوم بنحو 15%.

تأثير محدود 
أكد المهندس فراس حارث الراوي، رئيس مجلس إدارة شركة كاريزما للاستشارات الهندسية أن تأثير الحديد في كلفة البناء يظل محدوداً مقارنة بعوامل أخرى، تشمل خدمات الكهرباء والمياه والتشطيبات الخارجية والداخلية، فضلاً عن تكاليف الشحن، وحركة الاستيراد، والعرض والطلب.
وأضاف أن تكلفة البناء تحددها عوامل عديدة بجانب الأسعار، مثل نوعية المواد المستخدمة، والتشطيبات، والموقع، فعلى سبيل المثال فإنه في حالة تنفيذ مشروعين داخل مدينة أبوظبي، إحداهما في مدينة زايد، والآخر بمدينة الرياض، قد تختلف التكلفة بسبب اختلاف التربة والأساسات، واشتراطات البناء، وحجم الأسوار الخارجية.
وأشار إلى تباين تأثير الحديد من مشروع لآخر، حيث يقل تأثيره فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمساكن، فيما تزيد كميات الحديد المستخدمة بمشاريع البنية التحتية والجسور والأنفاق.
ولفت إلى أن ارتفاع الحديد غالباً ما تتبعه زيادة في أسعار مواد بناء أخرى، في مراحل لاحقة، لاسيما المعادن، وبعض أدوات التشطيبات.
وذكر الراوي أن الفترة الحالية تعد مناسبة لتنفيذ المشاريع، في ظل استقرار السوق المحلي، ما يشجع الملاك على تنفيذ المشاريع، وتجنباً لأي زيادة مستقبلية في الأسعار.