عدد اليوم
لندن (رويترز)
كشفت بيانات رسمية أمس، أن متاجر التجزئة البريطانية واجهت صعوبات من أجل التعافي في ديسمبر من إجراءات عزل عام جزئية في الشهر السابق، ما مثل نهاية ضعيفة لأسوأ عام لها على الإطلاق، بينما ارتفع الاقتراض العام لأعلى مستوياته منذ 1962.
والأرقام نذير سوء لاقتصاد بريطانيا في أوائل 2021، إذ يبدو أن الاقتصاد سيتحرك في اتجاه عكسي بفعل ضغط من تدابير جديدة لمكافحة كوفيد-19 استحدثت في يناير.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني إن أحجام مبيعات التجزئة زادت 0.3 بالمئة في ديسمبر، ما يقل بكثير عن توقعات اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة 1.2 بالمئة، لتسجل المبيعات ارتفاعاً 2.9 بالمئة فقط، مقارنة مع مستواها قبل عام.
وفي عام 2020 ككل، انخفضت مبيعات التجزئة 1.9 بالمئة، في أكبر انخفاض لسنة كاملة منذ بدأ تسجيل البيانات في 1996، وهوت مبيعات الملابس بأكثر من الربع.
وانخفض الجنيه الإسترليني قليلاً مقابل الدولار واليورو عقب بيانات التجزئة التي جاءت أضعف من المتوقع.
وبلغ الاقتراض العام لشهر ديسمبر 34.1 مليار جنيه إسترليني (46.65 مليار دولار)، ما يزيد قليلاً عن توقعات الاقتصاديين في استطلاع لرويترز، مما يصل بالاقتراض منذ بداية السنة المالية في أبريل إلى مستوى قياسي عند 270.8 مليار إسترليني.
وبلغ إجمالي دين القطاع العام 2.132 تريليون إسترليني، ما يعادل 99.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأكبر منذ السنة المالية المنتهية في 1962.
ومنح ديسمبر فرصة جزئية لالتقاط الأنفاس لاقتصاد بريطانيا، الذي شهد انخفاضات حادة في مقاييسه الرسمية للإنتاج أكثر من أي دولة أخرى متقدمة، وكذلك أعلى معدل وفيات في أوروبا جراء كوفيد-19.
وهذا الشهر مضت الحكومة قدماً، وأغلقت المدارس، وكذلك متاجر التجزئة غير الضرورية، ما دفع معظم خبراء الاقتصاد للاعتقاد أن ذلك سيقود الاقتصاد للانكماش على الأرجح في الربع الأول. وأظهرت بيانات تجريبية من مكتب الإحصاءات الوطنية الخميس أن إنفاق المستهلكين في بداية يناير منخفض 35 بالمئة، مقارنة مع ما قبل بداية الجائحة في فبراير.
