عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
انخفض سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم في السوق المحلية «الإيبور» بأكثر من 150 نقطة أساس لمعظم الآجال المعمول بها، خلال عام 2020، لتتراجع تكلفة التمويل والاقتراض المصرفي إلى أدنى مستوياتها في 11 سنة، وفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي.
وتظهر بيانات «المركزي» لتاريخ «الإيبور» أن السعر وصل حالياً، لأدنى مستوى منذ بدء العمل بآلية تحديد سعر «الإيبور» في أكتوبر 2009.
ويعتبر سعر «الإيبور» هو الأساس الذي تعتمد عليه البنوك العاملة بالدولة وشركات التمويل، في عمليات إقراض وتمويل عملائها من الشركات والأفراد في التمويل الاستثماري أو الاستهلاكي.
ونتيجة لانخفاض سعر الفائدة، تنخفض الالتزامات الشهرية وقيمة الأقساط التي يسددها العملاء من الأفراد والشركات للبنوك الدائنة، الذين يرتبطون بعقود تمويل مبنية على سعر فائدة متغير، الأمر الذي يوفر للمستهلكين سيولة نقدية أعلى تسهم في زيادة الطلب في السوق المحلية.
وتحدد البنوك لعملائها سعر فائدة التمويل بناء على سعر «الإيبور» مضافاً إليه هامش المخاطر والتكاليف.
تراجع الإيبور
وتفصيلاً، تراجع سعر«الإيبور» لأجل ليلة واحدة بقيمة 132 نقطة أساس ليستقر عند 0.14% أمس، مقارنة مع 1.46% بنهاية ديسمبر 2019، فيما انخفض سعر الفائدة لأجل أسبوع واحد بمقدار 150 نقطة أساس ليستقر عند 0.19%، وأما السعر لأجل شهر واحد، فقد انخفض 172 نقطة أساس ليستقر عند 0.25%.
ولذا، فإنه عندما يكون سعر الأساس لأي من القروض هو سعر الأجل «3 أشهر»، فإن البنك يقوم بمراجعة السعر وتعديل الالتزامات للعميل كل ثلاثة أشهر ارتفاعاً أو انخفاضاً، وعندما يكون السعر المعتمد هو سعر الأجل «6 أشهر»، فإن عمليات المراجعة وتعديل الالتزامات المالية للعملاء تتم كل 6 أشهر.
تكلفة الإقراض
وفي الإطار ذاته، أكد خبراء ومستثمرون لـ«الاتحاد» أن قطاعات الأعمال بالدولة استفادت خلال العام الجاري من الانخفاض الكبير في تكلفة الإقراض وسعر التمويل، حيث ساهم هذا العامل في تخفيف الآثار التي ترتبت على عمليات الإغلاق وإجراءات مواجهة وباء كوفيد-19.
وأوضح الخبراء أن انخفاض أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات المصرفية في الدولة، أدى إلى تحفيز الشركات والأفراد على الاقتراض وإعادة جدولة الديون والتسهيلات.
وبينوا أن تخفيض سعر الفائدة يعتبر أهم العوامل التي تدفع السيولة النقدية إلى قطاعات الإنتاج الصناعية والتجارية والزراعية والعقارية وغيرها.
وتوقع الخبراء أن تشهد قطاعات الأعمال في الاقتصاد الوطني طفرة كبيرة في النمو، في حال تمت السيطرة على وباء كوفيد- 19، وهو الأمر المتوقع على نطاق واسع خلال الأشهر المقبلة.
تحفيز الاستثمار
وقال سعيد سيف بن جبر السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة بن جبر، إحدى أكبر المجموعات الاستثمارية الصناعية والتجارية في دولة الإمارات، إن انخفاض أسعار الفائدة المصرفية على القروض والتسهيلات الممنوحة لعملاء البنوك من الشركات والإفراد، يسهم بقوة في تحفيز الاستثمار المباشر في قطاعات الأعمال بالسوق المحلية.
وأوضح أن خفض تكلفة الإقراض والأموال المقترضة، يعتبر عاملاً مهماً في ضخ السيولة النقدية من البنوك والقطاع المصرفي إلى شرايين الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يحفز قطاعات الأعمال ويدعم جهود تعافي الاقتصاد الوطني من آثار جائحة كوفيد- 19.
تسريع النمو
واتفق معه أسامة آل رحمة رئيس تطوير الأعمال في بنك الإمارات للاستثمار، الذي أكد أن إحدى الأدوات الرئيسية التي تستخدمها السلطات النقدية في العالم، لتسريع النمو، هو خفض أسعار الفائدة، حيث بلغت أسعار الفائدة في أوروبا واليابان حالياً مستويات سالبة. وأوضح أن انخفاض أسعار الفائدة في السوق المحلية إلى مستويات متدنية يعتبر مؤشراً مهماً على توجه السلطات النقدية في الدولة، لدعم النمو وتسريع ضخ السيولة في استثمارات مباشرة في السوق المحلية.
فرص استثمارية
ومن جهته، قال طارق الغزالي مدير عام البنك الأهلي المصري في الإمارات: إن انخفاض أسعار الفائدة على الإيداعات يوفر فرصاً مهمة للمستثمرين لأن تكلفة الأموال تصبح أقل، وتدفع الشركات والأفراد إلى السوق بدلاً من الإيداع لدى البنوك.
وأوضح أن سعر الفائدة بشكل عام مرتبط في أحد جوانبه بمستويات التضخم، فكلما كان التضخم متدنياً، كانت الفائدة منخفضة، وفي حال ارتفاع مستويات التضخم ترتفع معه أسعار الفائدة، مبيناً أنه في دولة الإمارات حيث تنخفض أسعار الفائدة، تأتي مقرونة بانخفاض في معدلات التضخم وذلك في ظل عملة وطنية (الدرهم) قوية وسعر صرف مستقر، هي عوامل «سحرية» تعزز جاذبية السوق الإماراتية للمستثمرين من كافة أنحاء العالم.
وأوضح أن عوامل القوة في الاقتصاد الإماراتي تظهر بوضوح في مؤشرات عودة الحيوية لقطاعات الأعمال حالياً، في السوق المحلية والتي «بدأنا نلمسها يومياً بشكل متزايد».
وبين أن المعدل التقريبي لسعر الفائدة على القروض الشخصية في السوق الإماراتية يبلغ نحو %4، لافتاً إلى أن هذا المعدل منخفض مقارنة بمعدلات سعر الفائدة على القروض الشبيهة في الكثير من الأسواق الإقليمية.
