عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
قال خبراء، إن دولة الإمارات تملك المقومات اللازمة لجذب الثروات ورؤوس الأموال والصناديق الاستثمارية العالمية، كما توفر فرصاً استثمارية ذات عائد تنافسي في قطاعات عدة، وتتمتع بعناصر الأمن والأمان في بيئة تشريعية متوافقة مع المعايير العالمية.
وأكدوا لـ«الاتحاد»، أن التصنيف الائتماني عالي المستوى للاقتصاد الوطني والصناديق السيادية، وحرية حركة رأس المال وسط درجة عالية من الشفافية والرقابة المصرفية، تعزز الثقة بالسوق المحلية وتزيد قدرتها التنافسية في جذب الثروات العالمية.
خطة عمل
وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، إن «الاتحاد» يعد مشروع لجنة إدارة الثروات لجعل دولة الإمارات مركزاً للاستثمار وللادخار.
وأضاف: إن لجنة إدارة الثروات التابعة لاتحاد مصارف الإمارات طورت مع شركة استشارية متخصصة خطة عمل شاملة، مبنية على أرقى المعايير الدولية لإدارة الثروات.
وأوضح أن خطة العمل تركز على المجالات الرئيسة لتنمية الثروات المدارة محلياً في الدولة وسبل تحسينها.
وقال: تم تشكيل لجنة توجيهية عليا لإدارة المشروع، تتكون من رؤساء تنفيذيين لمصارف بنك أبوظبي الأول، وباركليز، وسيتي بنك، وستاندرد تشارترد، ودبي الإسلامي، والمشرق، وبنك الإمارات للاستثمار، التي تجتمع لمناقشة كيفية تحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي لإدارة الثروات.
وأوضح أن اللجنة توضح اللوائح والقوانين لمديرين عاملين في مصارف داخل الدولة، الذين يبحثون عن عملاء غير مقيمين، وسبل تعزيز حقوق المستثمرين، وتسهيل الموافقات على المنتجات وتسجيلها، بالإضافة إلى تطوير ثقافة الادخار.
الأمان والعائد
وقال نجيب الشامسي، مدير عام المسار للدراسات الاستراتيجية والنشر: إن دولة الإمارات تملك العوامل والبيئة المصرفية والتشريعية اللازمة لتعزيز موقعها على خريطة العالم كمركز لإدارة الثروات وجذب الاستثمار.
وأضاف: إن المستثمرين يبحثون عن عاملين أساسيين هما عامل الأمان، وتوافر عائد منافس.
وقال: دولة الإمارات من الأسواق الأكثر أماناً في العالم، وعلى البنوك والقطاع المصرفي أن يقدم منتجات منافسة وأدوات استثمار جاذبة، وخدمات نوعية للمستثمرين، لزيادة القدرة التنافسية للسوق المحلية.
وأوضح أن جذب المستثمرين العالميين يحتاج إلى بنوك تملك قاعدة قوية لرأس المال، مبيناً أن الاندماجات التي شهدها القطاع المصرفي، أوجد بنوكاً كبرى تتمتع بقاعدة رأسمال قوية جداً.
وأوضح أنه لا بد من تطوير منتجات عالمية المستوى، وتدريب كوادر البنوك ليقدموا خدمات مصرفية نوعية من حيث الجودة والشفافية والثقة والصدقية.
وقال: لدينا قطاع مصرفي قوي وموثوق، وبنية تحتية متطورة، وحرية حركة رأس المال في ظروف آمنة، وجميعها عوامل تجعل الدولة مركزا عالميا لإدارة الثروات.
البنية التشريعية
وقال أمجد نصر، الخبير في الصيرفة الإسلامية: إن الدولة تمتلك بنية تشريعية ومؤسسات تعزز مكانتها على المستوى العالمي، مشيراً إلى سوق أبوظبي العالمي وسوق دبي العالمي، والصناديق السيادية تتمتع بتصنيف ائتماني جاذب للمستثمرين.
وأضاف: إن الدولة تملك عوامل جذب الثروات العالمية، وتوفر فرصاً استثمارية ذات عائد تنافسي، وتتمتع بعناصر الأمن والأمان في بيئة تشريعية متوافقة مع المعايير العالمية.
وقال: إن التصنيف الائتماني عالي المستوى للاقتصاد الوطني والصناديق السيادية، وحرية حركة رأس المال وسط درجة عالية من الشفافية والرقابة المصرفية، يعزز الثقة بالسوق المحلية، ويزيد قدرتها التنافسية في جذب الثروات العالمية.
وأوضح أن مراكز المال العالمية في أبوظبي ودبي أصبحت مقراً لمئات الصناديق والشركات المالية والاستثمارية المحلية والإقليمية والدولية التي تمارس نشاطها بثقة وأمان في ظل بيئة تشريعية عالمية المستوى، تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وذكر أن هناك فرصاً استثمارية ضخمة في السوق المحلية جاذبة للمستثمرين والصناديق الاستثمارية، خاصة إذا كانت تلك المشاريع طرحت بالشراكة مع الصناديق السيادية والقطاع العام، ومنها مشاريع الطاقة المتجددة، ومشاريع في مجال البنية التحتية.
وقال: إن فتح الآفاق الاستثمارية في السوق المحلية للصناديق الاستثمارية والشركات ورؤوس الأموال، يساعد في تحويل الدولة إلى مركز عالمي لإدارة الثروات.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة قفزة نوعية في مجال جذب الاستثمارات للدولة، لا سيما في ظل العمل على تطوير التقنيات في القطاع المصرفي والتكنولوجيا المالية، وزيادة استخدام البلوك تشين، والأنظمة الآمنة وقليلة التكلفة لحركة رأس المال، على مستوى العالم.
