عدد اليوم
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» اليوم عن توقيع اتفاقية امتياز لاستكشاف النفط والغاز في «المنطقة البحرية رقم 3» في أبوظبي، وذلك مع تحالف تقوده شركة «إيني أبوظبي بي. في»، المملوكة بالكامل لشركة «إيني» الإيطالية للطاقة، وشركة PTTEP الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المملوكة بالكامل لشركة PTTEP التايلندية.
وتأتي الاتفاقية بعد موافقة المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي، وفي أعقاب ترسية أدنوك الشهر الحالي امتياز منطقة برية على شركة «أوكسيدنتال» الأميركية، وذلك في خطوة تؤكد سعي أدنوك لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية والاستفادة منها لتسريع وتيرة استكشاف وتطوير موارد أبوظبي الهيدروكربونية.
وقع الاتفاقية كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وكلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني»، وفونغسثورن ثافيسين، الرئيس التنفيذي لشركة PTTEP.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر - بهذه المناسبة: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد أبوظبي الهيدروكربونية، تأتي ترسية هذا الامتياز لتعزز الشراكة المتنامية بين أدنوك و’إيني‘ في مختلف مجالات ومراحل أعمالنا في قطاع النفط والغاز، كما تساهم هذه الاتفاقية في تعميق علاقتنا مع PTTEP التايلاندية، خصوصاً أن تايلاند تعتبر أحد أسواقنا الرئيسية للنفط الخام والمنتجات الأخرى. كما تؤكد ترسية هذا الامتياز مجدداً نهجنا الرامي إلى إبرام شراكات نوعية تحقق قيمة إضافية من خلال تعزيز الوصول إلى رأس المال والتكنولوجيا المتطورة والإمكانات المتطورة وترسيخ الحضور في أسواق النمو الرئيسية لتسريع وتيرة تطوير موارد أبوظبي الهيدروكربونية».
وأضاف: «على الرغم من ظروف السوق، فإننا نحقق تقدماً ملحوظاً في تنفيذ الجولة الثانية من المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي ضمن استراتيجيتها لإصدار تراخيص لمناطق جديدة. وهذا يؤكد على الإمكانات الكبيرة والواعدة لموارد أبوظبي وكذلك ثقة المجتمع الدولي بمنظومة الاستثمار المستقرة والموثوقة في دولة الإمارات. ونحن نرحب بالتعاون مع الأطراف التي تشاركنا رؤيتنا في خلق قيمة مستدامة من مواردنا الهيدروكربونية وتحقيق المنفعة المشتركة، وذلك في سعينا لتنفيذ استراتيجيتنا المتكاملة 2030 للنمو الذكي وتحقيق عائدات طويلة الأجل ومستدامة لدولة الإمارات».
وبموجب شروط الاتفاقية، ستقوم «إيني» بإدارة مرحلة استكشاف الامتياز، وستحصل PTTEP و«إيني» مجتمعتين على حصة 100% في مرحلة الاستكشاف، وستستثمر الشركتان ما يصل إلى 1.51 مليار درهم /412 مليون دولار/ في عمليات التنقيب وحفر آبار الاستكشاف والتقييم، بما في ذلك رسم المشاركة، لاستكشاف وتقييم فرص النفط والغاز في «المنطقة البحرية رقم 3».
وفي حال حصول اكتشافات ذات جدوى تجارية خلال مرحلة الاستكشاف، ستحصل «إيني» و«PTTEP» على حق تطوير وإنتاج هذه الاكتشافات ذات الجدوى التجارية، بينما تمتلك أدنوك خيار الاحتفاظ بحصة 60% في مرحلة الإنتاج التي تبلغ مدتها 35 عاماً من بدء الاستكشاف.
وتؤكد الاتفاقية على الجاذبية الكبيرة لموارد أبوظبي غير المستكشفة من النفط والغاز، وقدرة أدنوك على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة الإمارات رغم ظروف السوق الاستثنائية. كما ستتيح ترسية «المنطقة البحرية رقم 3» المزيد من الفرص الواعدة في مجال تعزيز القيمة المحلية المضافة في الدولة خلال فترة الامتياز.
من جانبه، قال كلاوديو ديسكالزي: «تأتي ترسية هذا الامتياز بعد فوز تحالفنا ذاته في عام 2019 بامتياز منطقتي الاستكشاف البحريتين رقمي 1 و2، حيث تمتلك ’المنطقة البحرية رقم 3‘ إمكانات واعدة، ويمكن لها أن تحقق قيمة كبيرة بفضل عمليات استكشاف وتقييم المكامن الضحلة والعميقة. هذه الاتفاقية خطوة مهمة أخرى نحو تحقيق استراتيجية ’إيني‘ الرامية إلى أن تصبح لاعباً رئيسياً في مجالات التطوير والإنتاج في إمارة أبوظبي، التي تعد إحدى المناطق الجغرافية المهمة بالنسبة لقطاع النفط والغاز. كما نطمح إلى المساهمة من خلال خبرتنا في الاستكشاف في إضافة المزيد من الموارد والاستفادة من جميع مجالات التكامل المحتملة مع مشاريع الحقول القريبة منها وتعزيز علاقتنا مع شركائنا في PTTEP».
وبدوره، قال فونغسثورن ثافيسين: «تمثل اتفاقية الامتياز هذه فرصة مميزة لنا لتعزيز التعاون المشترك مع شركائنا الاستراتيجيين إيني وأدنوك، والمساهمة في تطوير قطاع النفط والغاز في دولة الإمارات والمشاركة في نموه وتوسعه. ونحن على ثقة أن التحالف سيوفر القدرات والخبرة والتكنولوجيا اللازمة لتسريع وتيرة الاستكشاف والتطوير في المنطقة البحرية رقم 3، بالإضافة إلى المنطقتين 1 و2، وتحقيق اكتشافات ناجحة وتوفير زيادة مستدامة في احتياطيات النفط والإنتاج في المستقبل، تُسهم هذه الشراكة في تعزيز تواجدنا في منطقة الشرق الأوسط بعد تبني وتطبيق الشركة لاستراتيجية لتطوير وتوسعة أعمالها تهدف لزيادة الإنتاج والاحتياطيات البترولية في المستقبل».
وتغطي «المنطقة البحرية رقم 3» مساحة بحرية تبلغ 11,660 كيلومتراً مربعاً في شمال غربي مدينة أبوظبي. وتشير بيانات المسح الجيوفيزيائي ثلاثية الأبعاد التي أجريت على جزء من هذه المنطقة، التي تقع بالقرب من حقول النفط والغاز البرية الحالية، إلى أنها منطقة ذات إمكانات واعدة.
وإضافة إلى حفر الآبار الاستكشافية والتقييمية، ستشهد مرحلة الاستكشاف استفادة «إيني» و PTTEP ومساهمتهما مالياً وتقنياً في مشروع المسح الجيوفيزيائي الضخم الذي تنفذه أدنوك والذي يقوم بتوفير بيانات عن منطقة الامتياز. ويستخدم المسح، الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم، تقنيات رائدة لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد عالية الدقة للتراكيب الجيولوجية المعقدة على أعماق بعيدة تحت سطح الأرض، والتي سيتم استخدامها لتحديد مكامن النفط والغاز المحتملة لتستفيد الشركات من هذه البيانات في جهود الاستكشاف.
وفي يناير 2019، تمت ترسية منطقتين بحريتين على تحالف تقوده «إيني» و PTTEP ضمن الجولة الأولى من المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي. ويواصل التحالف استكشاف النفط والغاز في «المنطقة البحرية 1» والمنطقة البحرية 2«، اللتين تقعان في شمال غربي إمارة أبوظبي.
مع العلم بأنه يتم التخطيط بعناية لجميع أنشطة الاستكشاف في أبوظبي بما يضمن تخفيف أي آثار محتملة من خلال تنفيذ تدابير وإجراءات الحماية، واستخدام الأساليب والتقنيات المتقدمة، وإشراك الأطراف المعنية لتقليل تأثير أنشطة الحفر في المناطق المأهولة بالسكان أو ذات الأهمية البيئية.
وأطلقت أدنوك الجولة الثانية من مزايدات أبوظبي التنافسية في عام 2019، حيث طرحت مجموعة من المناطق البرية والبحرية الرئيسية نيابة عن المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي. واستناداً إلى البيانات المتوفرة من الدراسات التفصيلية للنظام البترولي والمسوحات الجيوفيزيائية التي تم الحصول عليها من آبار الاستكشاف والتقييم، تشير التقديرات إلى أن المناطق الجديدة ضمن الجولة الثانية من المزايدات التنافسية تحتوي على موارد كبيرة تقدر بعدة مليارات من براميل النفط وتريليونات من الأقدام المكعبة من الغاز الطبيعي.
وتأتي ترسية «المنطقة البحرية رقم 3» بعد شهر من إعلان المجلس الأعلى للبترول اكتشافات جديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص تقدر كمياتها بحوالي 22 مليار برميل من النفط، إضافة إلى زيادة احتياطيات النفط التقليدية بواقع 2 مليار برميل لتصل إلى 107 مليارات برميل.
