عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
تهيمن 10 من البيوت الاستثمارية العملاقة التي تدير نحو 50 تريليون دولار، على قطاع إدارة الأصول بحلول 2030، عندما يصبح النجاح مرهوناً بالحجم بالنسبة للشركات الاستثمارية حول العالم.
وتشير التقديرات، إلى بقاء نصف البيوت الاستثمارية الحالية فقط حتي 2030، يعقبها ارتفاع كبير في عمليات الدمج والاستحواذ. ويترتب على الصناديق الاستثمارية التي تصمد، إثبات فعاليتها في مجال إبرام الصفقات وتقوية نقاط الضعف لديها، فضلاً عن تحقيق النمو المطلوب.
ويعتبر الارتفاع في نشاط الدمج والاستحواذ، مدفوعاً بتحديات هيكلية عميقة، بما في ذلك التحولات الديموغرافية، والضغوط الواقعة على الرسوم والإيرادات والتكاليف المتزايدة باستمرار، بسبب الإنفاق على التكنولوجيا والمتطلبات التنظيمية المتغيرة.
اقتناص الفرص
وعبر العديد من مديري الصناديق الاستثمارية مثل، بنك جي بي مورجان تشيس، عن رغباتهم في الدخول في صفقات دمج واستحواذ وشراكات خلال الفترة المقبلة. وأكد ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لبنك جولدمان ساكس، أنهم كانوا يولون اهتماماً كبيراً بالنمو العضوي، بيد أنهم لا يمانعون في الوقت الحاضر من اقتناص أي فرصة مناسبة للاستحواذ.
ويرجح المحللون، احتمال استحواذ ستاندرد لايف أبردين الاستثمارية البريطانية، على لوكسور الفرنسية، التي تدير أصول بنحو 150 مليار يورو، وثالث أكبر مؤسسة في أوروبا لتوفير الصناديق المتداولة في البورصة، بحسب «فاينانشيال تايمز».
وأُرغم العديد من مديري الصناديق، على عقد صفقات، بهدف تحقيق الأرباح. وظلت هوامش الأرباح على ما هي عليه، رغم زيادة أصول العملاء التي يشرف عليها قطاع إدارة الأصول، بنحو الضعف في حجمها منذ نهاية 2008، من 39 تريليون دولار، إلى 89 تريليون دولار بحلول شهر ديسمبر من العام الماضي، وفقاً لمجموعة بوسطن الاستشارية.
توازن الأداء
ومن المتوقع، مواجهة أرباح المديرين التقليديين، للمزيد من الضغوطات، في ظل زيادة المصروفات وعدم توازن الأداء، ما نتج عنه تحول المستثمرين باستمرار نحو صناديق رصد استثمارية أقل تكلفة.
وسجلت أكثر من 20% من الصناديق الأميركية المُدارة، والتي تم بيعها لمستثمرين مستقلين، 5 سنوات متتالية من التدفقات الخارجية حتى نهاية 2019، بينما شهدت 11% فقط من الصناديق الأميركية المُدارة الأخرى، تدفقات إيجابية للداخل خلال الفترة نفسها.
ويبدو أن المجموعات الكبيرة، مؤهلة أكثر من غيرها في التصدي للمعاناة التي يواجهها القطاع، بما في ذلك التأثير الواقع على الأرباح. وفي حين تزداد الصناديق المُدارة الكبيرة حجماً، تسعى الصغيرة منها في الحفاظ على ما تملكه من أصول.
وانعكست حاجة شركات الصناديق، لبناء أحجام أكبر وأكثر كفاءة، في استحواذ فرانكلين تيمبلتون الأميركية القابضة، على ليج ماسون الأميركية لإدارة الاستثمارات، مقابل 6.5 مليار دولار، خلال العام الجاري، واستحواذ بنك مورجان ستانلي، على منافسه ريتون فانس، بصفقة بلغت نحو 7 مليارات دولار.
فائض الثروات
وبحسب «مورجان ستانلي»، فإن البنوك التي تملك إدارة أصول قائمة أو مقدرات لإدارة الأصول، بجانب امتلاكها لفائض من الثروات، في وضع أفضل من غيرها لتحقيق عمليات استحواذ. وتعتبر إدارة الأصول، ثاني أكبر قطاع تشظياً في العالم بعد قطاع السلع الرأسمالية. وتقدر الحصة السوقية لأكبر 10 شركات في القطاع، بنحو 35% فقط. وفي القطاعات الأكثر تركيزاً، عادة ما تبلغ مثل هذه الحصة، ما يقارب 75%.
ومن بين صفقات الدمج والاستحواذ التي يدور الحديث حولها، بنك مونتريال الكندي، الذي يعكف على دراسة خيارات استراتيجية، بخصوص قسم إدارة الأصول، الذي يدير أصولاً بنحو 273 مليار دولار. ويفكر ويلز فارجو، في بيع فرعه الخاص بإدارة أصول بنحو 578 مليار دولار، في محاولة من البنك الذي يتخذ من سان فرانسسكو مقراً له، لاستعادة أراضيه المفقودة.
وفي أكتوبر الماضي، اقترحت مجموعة أريز الإدارية في لوس انجلوس، الاستحواذ على أيه أم بي الأسترالية، العاملة في إدارة ثروات وأصول، بنحو 145 مليار دولار، ما أدى لارتفاع قيمتها السوقية لما يقارب 6 مليارات دولار.
