عدد اليوم
بروكسل (أ ف ب)
قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه أمس، إن المحادثات مع لندن حول العلاقة التجارية المستقبلية بين الطرفين في مرحلة ما بعد بريكست تشهد «بعض التقدم»، لكنه أشار إلى أن خلافات لا تزال قائمة، وخصوصاً حول ملف الصيد.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أعلنا استمرار المفاوضات من دون تحديد مهلة جديدة بعد تلك التي انقضت الأحد الماضي من أجل التوصل لاتفاق تجاري قبل خروج بريطانيا بشكل نهائي من الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير 2021.
ويشدد جونسون على أن سيناريو الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق يبقى «الأكثر ترجيحاً»، لكن فون دير لايين أشارت أمس إلى «تحرك» في المفاوضات معتبرة ذلك «أمراً جيداً».
وقالت في مؤتمر، بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي «نتحدث عن انطلاقة جديدة مع أصدقاء قدماء، نحن في المرحلة النهائية، لكنها حاسمة»، مشيرة إلى «تحرك» في المفاوضات ووصفته بأنه «أمر جيد».
وأضافت «نريد قواعد عادلة، ليس فقط عند البداية، وإنما على المدى الطويل».
وفي بروكسل، حيث تجري المفاوضات تحدث كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه أمام دبلوماسيين عن تقدم رغم استمرار الخلافات.
وخلال حديثه أمام السفراء، أشار بارنييه إلى «بعض التقدم»، خصوصاً في شروط المنافسة العادلة، لكنه قال إن الخلافات لا تزال قائمة لا سيما بشأن موضوع الصيد، المسألة المهمة جداً بالنسبة لبعض الدول الأعضاء، كما قالت مصادر دبلوماسية.
وقال دبلوماسيون إنه في موضوع الصيد «لا تزال صعوبات جدية قائمة، ولا نزال بعيدين جداً» عن تسوية.
واعتبر بارنييه أمس على تويتر أنه «من مسؤولية الاتحاد الأوروبي» إعطاء المحادثات الهادفة للتوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا في مرحلة ما بعد بريكست «كل فرص النجاح».
وأضاف «الأيام المقبلة مهمة إذا أردنا التوصل إلى اتفاق تجاري بين البريطانيين والاتحاد الأوروبي في الأول من يناير 2021».
من جهته، اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أمس أن البريطانيين سيكونون «أكبر الخاسرين» من بريكست.
وستخرج بريطانيا التي انسحبت رسمياً من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020، نهائياً من السوق الأوروبية الموحدة، والاتحاد الجمركي بحلول 31 ديسمبر.
ورغم تكثيف المباحثات لا تزال الخلافات كبيرة بين البريطانيين الذين يريدون حرية مطلقة على الصعيد التجاري والأوروبيين الحريصين على حماية سوقهم الموحدة الشاسعة.
ويحتم عدم التوصل إلى اتفاق، أن تحكم قواعد منظمة التجارة العالمية التبادل التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مع ما يحمله ذلك من فرض رسوم جمركية أو نظام حصص، ما قد يشكل صدمة جديدة للاقتصاد الذي يعاني من تبعات كوفيد-19.
وتتعثر المفاوضات حول ثلاثة مواضيع: وصول صيادي الأسماك الأوروبيين إلى المياه البريطانية، وطريقة تسوية الخلافات في اتفاق مستقبلي والضمانات التي يطالب الاتحاد الأوروبي لندن بها في مجال المنافسة في مقابل الوصول الحر إلى أسواقه.
ويستعد الاتحاد الأوروبي لمنح لندن إمكان دخول السوق الأوروبية من دون رسوم جمركية أو نظام حصص، لكنه يريد في المقابل التحقق من أن المملكة المتحدة لن تلجأ إلى إغراق الأسواق من خلال ابتعادها عن المعايير البيئية والاجتماعية والضريبية الأوروبية، أو تلك المتعلقة بالمساعدات الرسمية.
ويريد الاتحاد الأوروبي أن يكون قادرا على اتخاذ تدابير رد سريعة مثل فرض رسوم جمركية من دون أن يضطر إلى الانتظار إلى حين بت الخلاف في إطار إجراءات تحكيم عادية، سعياً إلى حماية الشركات الأوروبية، إلا أن لندن ترفض ذلك كلياًً.
وتحسبا لعدم التوصل إلى اتفاق، عرضت المفوضية الأوروبية الخميس الماضي تدابير طارئة تهدف إلى الحفاظ على حركة النقل البري والجوي لمدة ستة أشهر بين الطرفين شرط أن تفعل لندن الشيء نفسه.
كما تهدف الإجراءات أيضاً إلى ضمان الوصول المتبادل إلى مناطق الصيد لسفن كلا الطرفين في العام 2021.
