عدد اليوم
)
توجد في القانون الدولي للبحار خمس مناطق بحرية هي: المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة الملاصقة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري. فكل دولة ساحلية تتمتع بحق مد سيادتها أو حقوقها السيادية على هذه المناطق البحرية إذا رغبت في ذلك وكانت المنطقة البحرية التي تفصلها عن ساحل الدولة المقابلة تكفي لذلك. أما إذا كانت المنطقة البحرية الفاصلة أقل من 400 ميل بحري، فإن هذه الدول تحتاج إلى الاتفاق على رسم حدود بحرية فاصلة، لمنع حدوث أي تنازع أو خلاف على ممارسة سيادتها أو حقوقها السيادية في هذه المناطق. لذلك تصدر عن الدول تشريعات لمد سيادتها أو حقوقها السيادية على هذه المناطق أو بعض منها. وتختلف سيادة الدولة وسيطرتها على هذه المناطق الخمس حيث تقل كلما ابتعدنا عن اليابسة. ففي المياه الداخلية، والتي تتكون من مياه الموانئ والخلجان والمياه الواقعة بين الساحل وخط الأساس تتمتع الدولة فيها بسيادة كاملة مماثلة لسيادتها على اليابسة. وبالتالي لا تتمتع سفن الدول الأخرى بحق المرور في هذه المياه أو الدخول فيها من دون موافقة مسبقة من الدولة الساحلية. ويأتي بعد المياه الداخلية منطقة البحر الإقليمي، وهي منطقة مهمة جداً، حيث تمارس عليها الدولة سيادة بينما تتمتع الدول الأخرى فيها بحق المرور البريء لسفنها التجارية. ولا تستفيد السفن الحكومية من حق المرور البريء ويخضع مرورها لإذن مسبق من الدولة الساحلية. كذلك لا تتمتع الطائرات المدنية والعسكرية في المجال الجوي للبحر الإقليمي بحق التحليق، ويخضع مرورها لإذن مسبق من الدولة الساحلية. ويمتد البحر الإقليمي لمسافة 12 ميلاً بحرياً من الحد الخارجي للمياه الداخلية. وفي حالة وجود عدد من الجزر المتقاربة لدولة، فإن بحرها الإقليمي يمتد لمسافات كبيرة إذا كانت هذه الجزر لا تبعد عن الساحل أو عن بعضها البعض مسافة أكثر من 24 ميلاً بحرياً، حيث يتداخل البحر الإقليمي لليابسة الرئيسية مع البحر الإقليمي للجزر. وتتمتع الدولة في البحر الإقليمي بسيادة تخولها ممارسة ولاية جنائية ومدنية على كل جريمة أو حادث أو مخالفة لتشريعات الدولة تقع في مياه البحر الإقليمي. في المقابل تلتزم الدولة الساحلية بالمحافظة على سلامة الملاحة في منطقة البحر الإقليمي، وتوفير الحماية والمساعدة لكل سفينة تبحر في بحرها الإقليمي.
* د. مطر النيادي
مستشار في القانون الدولي
