عدد اليوم
الشارقة (وام) - بلغ إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة لشهر نوفمبر في إمارة الشارقة من عام 2020، وفقاً لتقرير دائرة التنمية الاقتصادية، أكثر من 23 ألف رخصة، بنمو 19% مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي 2019.
وكشفت البيانات الصادرة من الدائرة أن رخص الأعمال المجددة بلغ عددها 784 رخصة، بنمو 18% مقارنة بشهر نوفمبر 2019، فيما بلغ عدد الرخص الصادرة في شهر نوفمبر من العام الحالي 102 رخصة، بنمو 23 بالمائة، وتنوعت أنشطة أعمال الرخص الصادرة والمجددة في الإمارة لتشمل مختلف القطاعات، وهو ما يؤكد قوة اقتصاد الإمارة وثقة المستثمرين وجاذبيتها كمركز اقتصادي محلي وعالمي.
وأكد سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن هذه البيانات تعد من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة، مشيراً إلى أن قرار المجلس التنفيذي باستمرار قرار الإعفاء الخاص بتجديد تراخيص المنشآت الاقتصادية، بما قيمته رسم ثلاثة أشهر من الرسوم السنوية، إلى جانب خصم 50% من غرامات التأخير ومخالفات التفتيش للمنشآت الاقتصادية إلى جانب قرار خصم 50% عند إصدار ترخيص المنشآت الصناعية، يأتي تعزيزاً لمساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى حرص الدائرة على المضي قدماً في تنفيذ رؤيتها لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع، قائم على المعرفة والابتكار، من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين والمستثمرين في القطاع الاقتصادي بالإمارة، والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.
وأشار إلى أن التحول الرقمي في خدمات الدائرة، والذي بلغ نسبة 100% واستثمارها على مدار السنوات الماضية في تأسيس بنية رقمية متطورة، ساهم في الحفاظ على سير الأعمال والخدمات في هذه الظروف الاستثنائية، وهو ما مكن الدائرة من إنجاز جميع المعاملات بشكل رقمي وعبر مراكز الخدمة.
من جهته، أشار فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، أن البيانات الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تدل على أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة، وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن الدائرة أن الرخص الصناعية تصدرت غيرها بالنسبة للتوزيع وفق نوع الرخصة المجددة، بنمو قدره 29 بالمائة، تليها الرخص المهنية بنمو بلغ 23% ومن ثم الرخص التجارية بنمو 15%.
