عدد اليوم
مصطفى عبدالعظيم (دبي)
ارتفع العدد التراكمي لإجمالي رخص الأنشطة الاقتصادية المسجلة في جميع إمارات الدولة بنهاية شهر نوفمبر 2020 إلى نحو 697 ألفاً و793 رخصة، بزيادة بلغت 8554 رخصة جديدة مقابل شهر أكتوبر الماضي، ليصل مجموع الرخص الجديدة منذ بداية العام إلى 43 ألفاً و317 رخصة، وفقاً لأحدث بيانات السجل الوطني الاقتصادي.
وأظهرت بيانات السجل التابع لوزارة الاقتصاد للفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر 2020، تسجيل 9348 رخصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، و7325 رخصة خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو ويوليو وأغسطس، و26 ألفاً و665 رخصة خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.
ويعكس استمرار النمو في حركة تراخيص الأنشطة الاقتصادية ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد الوطني، والذي أثبت قدرة عالية في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص، بدعم من المبادرات وحزم التحفيز التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية واستهدفت تنشيط القطاعات كافة.
ووفقاً للإحصاءات ذاتها، تصدرت رخص خدمات إدارة المشاريع أبرز 10 أنشطة اقتصادية في الرخص منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر الماضي، بعدد 7584 رخصة، تليها رخص أعمال الطلاء والدهانات للمباني بعدد 3478 رخصة، ثم أعمال تبليط الأرضيات والجدران بعدد 3321 رخصة، ثم نشاط خدمات التنظيف الداخلية للمباني بعدد 3290 رخصة، وأعمال النجارة وتركيب الأرضيات الخشبية بـ 3111 رخصة، تلاها نشاط تركيب الأدوات والتمديدات الصحية بـ 2877 رخصة، ومقاولات تركيب أنظمة التكييف والتهوية وتبريد الهواء وصيانتها بـ 2581 رخصة، وأعمال تركيب ورق الجدران بـ 2497 رخصة، والتجارة العامة بـ 2443 رخصة، ثم بيع الوجبات الخفيفة «كافتيريا» بـ 1652 رخصة.
واستحوذت إمارة دبي على النسبة الأكبر من إجمالي الرخص المسجلة، تلتها أبوظبي، ثم إمارة الشارقة، في حين توزعت بقية رخص الأنشطة على إمارات أم القيوين وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة.
ووفقاً لتوزيع الرخص من حيث الشكل القانوني للشركات، استحوذت رخص المؤسسات الفردية على نحو 42.5% من إجمالي عدد الرخص الصادرة في جميع الإمارات بنحو 296 ألفاً و558 رخصة، بينما شكلت نسبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة نحو 38.79% من إجمالي عدد الرخص، بنحو 270 ألفاً و716 رخصة، فيما توزعت بقية النسبة على الأشكال القانونية الأخرى، ومنها الشركات المساهمة العامة والخاصة، وشركات الشخص الواحد، وشركات التوصية البسيطة.
ويذكر أن السجل الوطني الاقتصادي الصادر عن وزارة الاقتصاد عبارة عن منصة إلكترونية اتحادية تم تطويرها ضمن مبادرات المسرعات الحكومية، ويسجل يومياً عدد الرخص المسجلة في إمارات الدولة، ويستهدف توفير بيانات دقيقة وشاملة وفورية للرخص الاقتصادية الموجودة في دولة الإمارات.
