عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
قال خبراء عقاريون: إن المبادرات العديدة التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات والحكومات المحلية خلال الفترة الماضية، والتي كان أحدثها منح الإقامة الذهبية لعدد من الفئات الجديدة، تسهم في تعزيز قدرة القطاع على التعافي، وتجاوز التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد - 19.
واعتبر هؤلاء أن تنظيم قمة ومعرض سيتي سكيب، التي اختتمت فعالياتها أمس، يشكل في حد ذاته مؤشراً على بداية التعافي للقطاع، لافتين إلى أنه رغم التباطؤ الذي تعرض له القطاع خلال الفترة الماضية، إلا أنه لم يصل إلى مرحلة الركود، بل استمرت عمليات البيع والشراء، ولكن بوتيرة أقل عن السابق.
المبادرات الرقمية
وأكد ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال القمة، أهمية نهج المبادرات الرقمية الذي تعتمده دبي والإمارات في دفع عجلة القطاع والارتقاء بمعدلات الإنتاجية والشفافية وتوفير البيانات المحدثة التي تسهم في صناعة القرار، ووضع خطط التحسين وتقديم خدمات أفضل للمتعاملين.
الجلسات الحوارية
وشهد اليوم الثاني من قمة سيتي سكيب العقارية، مشاركة قادة القطاع العقاري وممثلي كبريات الشركات والمختصين خلال سلسلة الجلسات الحوارية، التي استضافتها المنصات الموازية للقمة، والتي ركزت على استعراض أهم سبل تعزيز أداء قطاع العقارات بمنظور كبار خبراء الصناعة.
مرحلة التعافي
من جهته، أكد خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار أن تنظيم فعاليات معرض سيتي سكيب دبي، يعتبر مؤشراً على مرحلة التعافي الأولي للقطاع العقاري في الدولة، حيث يُعد المعرض منصة مناسبة لتعزيز الاقتصاد الوطني وريادته وتفوقه، ويعكس مدى دعم ورعاية الحكومة الرشيدة للقطاع العقاري، والمساهمة في نموه وتطوره بشكل مستمر، كونه من القطاعات الاقتصادية المهمة في الدولة.
وقال المحيربي: إن اعتماد منح الإقامة الذهبية للمقيمين لمدة 10 سنوات لعدد من الفئات، تسهم بشكل كبير في تنشيط السوق العقاري، وفتح المجال أمام حاصلين على شهادات الدكتوراه، والأطباء والمهندسين في مجالات متنوعة، وعائلات المتفوقين في الجامعات بالدولة للتوجه جدياً نحو شراء وتملك الوحدات السكنية بالدولة بغرض الإقامة، وممارسة حياتهم وأعمالهم بشكل طبيعي، خاصة بما تتمتع به الدولة من أمن واستقرار، وبيئة أعمال مشجعة على العمل والاستثمار.
وأضاف أن إطلاق الحكومة الرشيدة لمبادرات وخطط تحفيزية تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، وتدفع عجلة النمو، خاصة عقب تفشي جائحة كوفيد - 19، موضحاً أن الحكومة أخذت على عاتقها مسؤولية دعم مختلف القطاعات الاقتصادية والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة للتمكن من تجاوز أي تأثيرات سلبية.
مستثمرون جدد
وتوقع أن تشهد الفترة الراهنة دخول مستثمرين جدد من دول المنطقة والعالم للقطاع العقاري، لديهم اهتمام بشراء وتملك عقارات في الدولة، خاصة مع القوانين والتشريعات المشجعة على الشراء والتملك، والتي تحفظ حقوق الجميع، موضحاً أن عمليات تطوير وإطلاق المشاريع العقارية مستمرة أيضاً مع وجود اهتمام بدخول شركات تطوير عقاري جديدة إلى السوق.
وأوضح أن شركات التطوير العقاري العاملة بالدولة لديها خطط لإطلاق مشاريع عقارية جديدة سيجري الكشف عنها خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود طلب على شراء وتملك العقارات بالدولة، وأهمية المبادرات الحكومية في تعزيز الثقة لدى المقيمين والأجانب للقدوم إلى الدولة بغرض الإقامة والعيش وإطلاق أعمالهم واستثماراتهم منها.
