عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المشرف العام على استراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، أن دولة الإمارات تمكّنت- بفضل الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي- من تكوين رصيد كبير من الخبرات المتميزة في مجال الاقتصاد الإسلامي، ونجحت في إرساء بنية مالية تكنولوجية قوية، ما يرشحها لريادة عملية تطوير الاقتصاد الإسلامي العالمي بكفاءة، وهو القطاع الذي يشكّل اليوم أحد الدعائم المهمة لاقتصادها الوطني.
جاء ذلك بمناسبة إعلان مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أمس، نتائج النسخة الثامنة من تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي للعام 2020 - 2021، والذي حلّت فيه دولة الإمارات ضمن المراكز الثلاثة الأولى في مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي، في احتفالية أُقيمت في مقر بورصة «ناسداك دبي»، وجرى فيها قرع جرس التداول، إيذاناً بالكشف عن نتائج التقرير.
ولَفَت سمو ولي عهد دبي إلى أن الاقتصاد الإسلامي لديه الفرصة أن يقود التعافي الاقتصادي العالمي في مرحلة ما بعد «كوفيد- 19»، في ضوء مؤشرات توضح القدرات الكامنة لهذا القطاع الحيوي وضمن أغلب مساراته، مؤكداً أن الوضع العالمي الراهن يستدعي مضاعفة العمل من أجل رصد الفرص التي يمكن من خلالها تأكيد دور دولة الإمارات في رسم مسارات اقتصادية جديدة تمكِّن المنطقة والعالم من تجاوز التحديات الناجمة عن هذه الأزمة الاستثنائية التي تسبب فيها فيروس كورونا المُستجَد.
ودعا سموه إلى تعزيز قنوات التعاون مع الشركاء حول العالم، والعمل في ضوء استراتيجية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي لإيجاد المزيد من مقومات جذب الاستثمار، واستقطاب رؤوس الأموال وتشجيع أصحابها على ضخها في قنوات الاقتصاد الإسلامي، ما يعزز مكانة دبي ودولة الإمارات شريكاً فاعلاً في توسيع فرص نموه إقليمياً وعالمياً، في مرحلة ما بعد «كوفيد- 19».
ويُقدِّر التقرير، الذي حمل عنوان «نمو رغم التحديات»، إنفاق المسلمين على قطاعات الأغذية الحلال، والأزياء المحتشمة، والسياحة الحلال، والأدوية ومستحضرات التجميل الحلال، والإعلام والترفيه الحلال بنحو 2.02 مليار دولار في عام 2019، ما يعكس نمواً سنوياً بلغ 3.2% مقارنة بعام 2018، ومن المتوقع أن ينكمش هذا الإنفاق بنحو 8% خلال العام الجاري.
ويُغطي مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي ضمن تقرير هذا العام 81 دولة حول العالم، وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن المراكز الثلاثة الأولى في المؤشر، وجاءت في المركز الأول لقطاعي الأزياء المحتشمة ووسائل الإعلام والترفيه الحلال. وشهد التقرير صعود دول جديدة إلى المراكز الـ15 الأولى، مثل نيجيريا وسيريلانكا وسنغافورة، فيما تقدمت المملكة العربية السعودية وإندونيسيا في الترتيب، مقارنة بتقرير العام الماضي. وواصلت ماليزيا مجدداً تصدرها المؤشر الرئيس، بالإضافة إلى خمسة مؤشرات فرعية، هي: التمويل الإسلامي، والسياحة الحلال، والأغذية الحلال، والأدوية الحلال، ومستحضرات التجميل الحلال.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «تثبت الظروف الراهنة التي يمر بها العالم وما تتضمنه من تحديات اقتصادية مدى دقة الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تمت ترجمتها في مبادرة (دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي) والرامية إلى بناء اقتصاد وطني مستدام النمو، يرتكز على قواعد صلبة تمكنه من تخطي التحديات وتحويلها إلى فرص، وبعد مرور سنوات من إطلاق المبادرة، فإنها تواصل المساهمة في ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات إقليمياً وعالمياً».
وأضاف: «التحديات الاقتصادية الراهنة التي يواجهها العالم بسبب الجائحة فرصة جيدة للتعريف بأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الاقتصاد الإسلامي في تعافي الاقتصاد العالمي؛ لأنه يوفر أدوات وحلولاً استثنائية قادرة على تخطي هذه الأزمة، وخصوصاً أنها تحقق مستويات أعلى من التنويع الاقتصادي والشمول المالي والاستدامة البيئية والاجتماعية».
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «تمكّن الاقتصاد الإسلامي خلال العام 2019 من تحقيق نمو ملحوظ على أساس سنوي في مختلف قطاعاته.
وبحسب التقرير، بلغت أصول التمويل الإسلامي 2.88 مليار دولار في العام 2019، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.69 مليار دولار في عام 2024».
