عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
ارتفعت الأرباح الصافية لشركة سوق دبي المالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 120.1 مليون درهم بارتفاع نسبته 26% قياساً إلى أرباح الفترة المماثلة من عام 2019 والبالغة 95.5 مليون درهم.
وبلغ صافي الربح، خلال الربع الثالث من العام الحالي، 41.1 مليون درهم مقابل 30.4 مليون درهم في الفترة المماثلة من عام 2019 بارتفاع نسبته 35%. وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 271 مليون درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2020، مقابل 241.6 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي. وتوزعت الإيرادات بواقع 175.2 مليون درهم من العمليات التشغيلية و95.8 مليون درهم من الاستثمارات والإيرادات الأخرى. ووصلت النفقات بنهاية سبتمبر 2020 إلى 150.9 مليون درهم مقابل 146.1 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من 2019. أما فيما يخص إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري، فقد بلغت 89.8 مليون درهم مقابل 78.1 مليون درهم في الربع المماثل من عام 2019، في حين بلغت نفقات الربع الثالث 48.7 مليون درهم مقابل 47.7 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2019.
وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي: ارتفع إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي بنسبة 28.3% قياساً إلى مستوياته في الفترة المماثلة من عام 2019، ليصل إلى 51 مليار درهم.
وسجلت قيم التداول نمواً متزايداً خلال الأرباع الثلاثة الماضية مقارنةً بالفترات المماثلة من العام السابق وبنسب 19% و30% و34.5% على الترتيب.
وفيما يخص المؤشر العام، فقد حافظ على ارتفاعه للربع الثاني على التوالي وبنسبتي 16% و10% خلال الربعين الثاني والثالث، ليستعيد بذلك جانباً كبيراً من تراجعاته السابقة التي جاءت في خضم تقلبات الأسواق العالمية انعكاساً مباشراً للأوضاع غير المسبوقة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.
واجتذب السوق 3194 مستثمراً جديداً خلال الشهور التسعة الأولى، كما حافظ على الحضور اللافت للمستثمرين الأجانب الذين استحوذوا على 51% من قيمة تداولاته خلال النصف الأول، وبلغت نسبة ملكيتهم 18% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق بنهاية سبتمبر 2020. وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي في السوق بنهاية سبتمبر 190 مليون درهم كمحصلة شراء. ومما لا شك فيه، فإن مؤشرات الأداء المُشجعة تلك تعكس قدرات السوق المتميزة فيما يخص استمرارية الأعمال كالمعتاد ونجاحه في جني ثمار المنهجية الفعالة التي اعتمدتها الإمارات للتعاطي مع تداعيات الجائحة، حيث انعكست حزم التحفيز الاقتصادي المتعددة، التي سارعت القيادة الرشيدة في الإمارات إلى إطلاقها، بصورة ملحوظة على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف عيسى كاظم: «يُمثل تنويع المنتجات وفئات الأصول أحد أهم مرتكزات استراتيجية سوق دبي المالي. وقد اكتسبت تلك الاستراتيجية زخماً كبيراً، حيث شهد السوق خلال خلال الربع الثالث إدراج صندوق المؤشرات المتداولة لشركة (شيميرا كابيتال)، كما تم إطلاق منصة تداول العقود المستقبلية للأسهم وبدء تداولاتها في السوق الأسبوع الماضي. ونحن نعمل في المرحلة المقبلة لتعزيز هذا التوجه الاستراتيجي من خلال إدراج المزيد من الصناديق المتداولة علاوة على صناديق الاستثمار العقاريREITs وتوسعة نطاق منصة العقود المستقبلية للأسهم وغيرها من فئات الأصول بما يوفر للمستثمرين فرصاً استثمارية متنوعة».
