عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
صاحب تدفق المقترضين من الخارج على الدولار هذا العام بوتيرة قياسية، زيادة في مديونيات الصناديق السيادية من إندونيسيا إلى كولومبيا والشركات من نيسان موتور إلى مرافق المياه في مانيلا. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المديونيات 1.29 تريليون دولار.
وربما تكون هذه حقيقة اقتصادية رئيسة نجمت عن أزمة كوفيد- 19، تماماً كما حدث في أعقاب الانهيار المالي العالمي في 2008، ما عزز دور الدولار كعملة مهيمنة في العالم، حتى في ظل السياسات الأحادية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تثير قلق الحلفاء والمنافسين على حد سواء.
سهولة الاقتراض
وكلما نشبت أزمة حول العالم، تسارع الدول والشركات، للتأكيد على أن لديها ما يكفي من الأموال التي تحتاجها لمجابهة هذه الأزمة. وتعتبر أسواق الدولار، المصدر الحقيقي الوحيد المتوفر، ما يجعل الأمر برمته يرمي بثقله عليه. وشكلت سهولة الاقتراض بالدولار حول العالم، عاملاً رئيساً في منع تحول الأزمة الصحية والاقتصادية، إلى أزمة مالية، من خلال توفير قروض ميسرة للشركات والحكومات. لكن ربما يقود ذلك، لغرس ثمار أزمة قادمة، لأنه في حال استمرار الدولار في الارتفاع، سيزيد ذلك من تكلفة خدمة الدين، ما يعني للبعض، صعوبات في الإيفاء بما عليهم من مستحقات في المستقبل.
ويشكل ذلك، مخاطر محددة بالنسبة للأسواق الناشئة، حيث يقفز الدين الخارجي، بما فيه الاقتراض بالدولار، بأسرع وتيرة على الإطلاق، مع توقعات بتجاوز إصدار السنة بأكملها لنحو 750 مليار دولار، بحسب بلومبيرج.
ويساعد عدم توفر بدائل عالمية، في تفسير بعض أدوار الدولار، حيث يظل وضع اليورو كعملة احتياطية محدوداً للغاية، في حين لا يزال اليوان الصيني، خاضعاً لقيود رأس المال. وربما تتعلق القضية أيضاً، بمسألة التكلفة، حيث أطلق الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، كميات ضخمة من السيولة النقدية، مع توقعات بالاحتفاظ بأسعار الفائدة قريبة من الصفر لعدد من السنوات المقبلة، ما يزيد من جاذبية العملة الخضراء كمصدر أساسي لعمليات التمويل.
وساعدت سهولة السياسة التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي، الفلبين على بيع دينها السيادي المقوم بالدولار في أبريل الماضي، بأدنى معدل فائدة في تاريخ البلاد. وترى روزاليا دي ليون، وزيرة الخزانة الفلبينية، أن الدولار عملة عالمية ويمثل وحدة التجارة العالمية، مع تأكيدها على استمرار بلادها في الاعتماد عليه، للمساعدة في تمويل عجز الميزانية الفلبينية.
ونجحت الشركات الفلبينية والإندونيسية، في بيع أكبر عدد من السندات بالدولار في 2020، بالمقارنة مع أي سنة أخرى. وببيع ديونها بالدولار، يمكن للحكومة الإندونيسية تجنب مزاحمة مُصدري الروبية المحليين.
سندات الشركات
وبالنسبة لنيسان، شركة صناعة السيارات اليابانية التي تكافح من أجل التعافي من فضائح الشركة وأزمة كوفيد-19، كانت القاعدة العريضة من المستثمرين الدوليين، جاذبة عندما لجأت الشركة إلى سوق ديون الدولار لأول مرة منذ عقود. وسعرت الشركة، طرحاً بقيمة 8 مليارات دولار في سبتمبر، في واحدٍ من أكبر إصدارات الشركات في آسيا على الإطلاق، بالإضافة إلى صفقة بقيمة ملياري يورو (2.4 مليار دولار). وزاد إجمالي الإصدار عند 1.29 تريليون دولار من المقترضين غير الأميركيين خلال هذه السنة، بنسبة قدرها 21% مقارنة بذات الفترة من عام 2019.
وانعكس الانتعاش القياسي لمبيعات السندات المقومة بالدولار، على المستوى المحلي الأميركي. وعلى هذه الخلفية، لم يكتف الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة لما يقارب الصفر، بل قدم برامج شراء ديون الشركات، التي تسهم في تدفق الائتمانات، رغم تداعيات عمليات الإغلاق على الاقتصاد، بفعل وباء كورونا.
وفي حين شهدت الأسواق الكبيرة للسندات عاماً من النمو المزدهر، تجاوزت المبيعات السنوية لسوق السندات الأوروبية الرئيسة، 1.5 تريليون يورو للمرة الأولى، عندما اتجه المصدرون للخارج للاقتراض، الذي غالباً ما يكون بالدولار.
على الرغم من أن حصة التمويل بالدولار بالنسبة لحجم الاقتصاد العالمي، لا تزال أقل من ذروتها قبل عقد من الزمان، فقد ارتفعت شريحة الاقتراض الدولي لأعلى مستوى لها منذ عقدين.
