عدد اليوم
مرّ 12 عاماً على ولادة البتكوين، ذلك المصطلح الغريب الذي ظهر للمرة الأولى ضمن ورقة بحثية ممهورة بتوقيع شخص مجهول يدعى ساتوشي ناكاموتو. كان ذلك إبّان الأزمة المالية التي ضربت العالم في 2008، حيث تشير دراسات إلى أن اهتزاز ثقة الناس بالعملات التقليدية في ذلك الوقت، ساهم في تقبّلهم للعملة الجديدة التي انتشرت لاحقاً كالنار في هشيم الإنترنت، ثم أصبحت ظاهرة عالمية تستحوذ على قسط وافر من الاهتمام.
حوّلت البتكوين أشخاصاً إلى أصحاب ملايين، وأطاحت أحلام آخرين. وبينما ينظر إليها البعض باعتبارها جزءاً من الوقائع الناشئة في عصر الثورة الصناعية الرابعة، لا يرى آخرون أي مستقبل لها. فهي في نظرهم عملة غير شرعية وخارجة عن القوانين، وهناك من يضعها في خانة المغامرات أو المقامرات أو حتى المؤامرات.
ليس الناس العاديون وحدهم من فاجأتهم البتكوين وحيّرتهم. فهناك دول تعاملت مع الأمر بشيء من الارتباك والمواقف المتقلبة. ثمة من رفض، ثم عاد ليجرّب بحذر، وثمة من اغتنم الفرصة لمحاولة الكسب السريع، ثم تحول إلى اتجاه آخر. في الصين مثلاً أنشأ مستثمر في العام 2014 مختبر «تعدين» بدعم من الحكومة، واستطاع أن يستحوذ من خلاله على 30% من البتكوين الموجودة في العالم، قبل أن تتجه الحكومة الصينية لتطوير عملتها الرقمية المنافسة للبتكوين تحت اسم (DCEP).
وفي العام 2015، أصبحت الإكوادور، التي كانت من أكثر الدول تشدداً في منع التعامل مع البتكوين، أول دولة في العام تصدر عملتها الرقمية الشبيهة بها. وتلا ذلك قيام دول أخرى بجهود ومشاريع لإصدار عملات رقمية. وهكذا انقلب نفور العالم من البتكوين إلى تنافس على إنشاء عملات شبيهة بها إلى حد ما.
لم يكن النفور من البتكوين نابعاً من طبيعتها الرقمية، وإنما من خصائصها الأخرى الغامضة والمثيرة للمخاوف. فهي بلا راع، ويصعب السيطرة عليها. أما البدائل الرقمية المعتمدة، سواء تلك التي ظهرت أو التي ستظهر، فهي، وإن كانت عملات افتراضية، إلا أنها معتمدة من الدول الوطنية وتحت سيطرتها.
التجاهل الرسمي العالمي للبتكوين يطرح سؤالاً عما إذا كان ثمة مستقبل لهذه العملة. لكن هذا السؤال يبدو ثانوياً مقارنة بما تطرحه تقنية البلوكتشين من أسئلة حيوية؟ فالبتكوين ليست سوى أحد تجليات البلوكتشين التي توصف بأنها الثورة الكبرى التي ستغيّر طريقة تعامل العالم مع الأعمال والمعاملات والخدمات. وعليه، فإن سؤال المليون «بتكوين» هو: كيف سيكون مستقبل المعاملات الحكومية والتجارية في ظل تقنية سلاسل الكتل «البلوكتشين» وعملاتها الافتراضية؟
* حمد عبيد المنصوري
مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات
