عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، إنه «في ظل التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة والخطط التنموية الطموحة للحكومة، وضعنا خطة واضحة لأهداف المجلس المستقبلية مرتبطة بالرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات، وسنعمل على دعم وتبني المبادرات كافة التي تحمي مصالح المستثمرين الإماراتيين في الخارج، وفتح أسواق جديدة لهم، وتسهيل قدراتهم على الوصول إلى الفرص والمشاريع الواعدة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية التي تخدم جهود الدولة في ملفات الأمن الغذائي واستقطاب وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، والتحول الرقمي».
وأكد، في اجتماع المجلس الـ25 الذي عقد افتراضياً، أن الاستثمارات الوطنية في الخارج تمثل أحد الممكنات الرئيسة التي تعول عليها الدولة في تحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة للخمسين عاماً المقبلة، من خلال دورها في نقل المعرفة وتنويع القاعدة الاقتصادية وفتح وتطوير شراكات تجارية واستثمارية للدولة مع مختلف الأسواق الخارجية.
وأضاف: «على الرغم من التحولات والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم جراء كوفيد-19، فإن هناك فرصاً برزت خلال هذه الجائحة، وسنعمل على استثمارها وتحقيق أفضل استفادة منها، بما يخدم توجهاتنا ورؤيتنا الاقتصادية»، مشيراً إلى أن دعم وتحفيز الشركات الوطنية جزء من مبادرات وجهود الدولة لاستيفاء متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة.
وناقش الاجتماع ملفات مهمة، في مقدمتها الخطة الاستراتيجية المقبلة للمجلس، فضلاً عن وضع تصور شامل لسياسات ومبادرات جديدة تضمنت تطوير آليات العمل المستقبلية، والتي ستسهم في التعامل مع التحديات التي فرضها واقع كوفيد-19، وتحديد الفرص الجديدة التي يمكنها تطوير وتوسيع محفظة أعمال الشركات الأعضاء، وكذلك تحديث قوانين وتشريعات المجلس والنظام الأساسي. وفي الاجتماع ذاته، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن الاستثمارات الإماراتية في الخارج لعبت دوراً رئيساً في تعزيز سمعة وتنافسية الاقتصاد الوطني، خاصة في قطاعات اقتصادية وصناعية حيوية مثل صناعة الطيران وخدمات النقل الجوي والقطاع اللوجستي والموانئ والقطاع المالي والمصرفي والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن الدولة اليوم هي أكبر مستثمر عربي في الخارج، وتستثمر بنسبة تفوق 34% من إجمالي الاستثمار المصدر للخارج من دول غرب آسيا، وتحتل المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية ودول مجموعة غرب آسيا، وضمن قائمة أهم 20 دولة مستثمرة في الخارج خلال العام 2019، ويبلغ إجمالي رصيد تدفقات استثمارية صادرة بلغ 155.5 مليار دولار في 2019 وبنسبة نمو تتجاوز الـ11% عن 2018.
وأضاف معاليه: «سنعمل خلال المرحلة المقبلة، على تعزيز دور مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج في التنسيق والمتابعة مع مختلف المؤسسات المعنية بالاستثمار على الصعيدين المحلي والدولي، بما يخدم أهدافه في تنويع الأسواق أمام الاستثمارات الوطنية والوصول إلى فرص جديدة، وخلق شراكات تخدم الرؤية التنموية للدولة».
ويهدف مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، الذي تأسس في العام 2009، إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تكون الاستثمارات الإماراتية في الخارج رافداً داعماً للاقتصاد الوطني القائم على التنويع والابتكار والتنافسية المستدامة، من خلال توحيد جهود المستثمرين الإماراتيين بالخارج، والمساهمة الفاعلة في تذليل التحديات التي تواجه استثماراتهم، عبر التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص.
