عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد مقاولون توجه معظم تجار مواد البناء والموردين خلال الفترة الحالية لاشتراط السداد النقدي لكافة مواد البناء، فضلاً عن زيادة الأسعار بنحو 10% إلى 20% عند قبول السداد الآجل، ما يزيد الأعباء المالية على شركات المقاولين، فيما أكد تجار أن قبول السداد الآجل، يرتبط بمكانة ومستوى الثقة في شركة المقاولات بالسوق، كما تتباين فروق الأسعار في حالة البيع بالشيكات، حسب المنتج والمورد، حيث لا تزيد على 5% أحياناً.
وقال مقاولون لـ «الاتحاد»: إن قطاع الإنشاءات يشهد حالة من الاستقرار في الأعمال، حيث يعد من أقل القطاعات تأثراً بتداعيات أزمة «كورونا»، كما أن مواد البناء متوفرة بالسوق المحلي، دون نقص بكميات أي منتج، مشيرين إلى أن مخاوف التجار والموردين من تعثر المقاولين في السداد عند البيع الآجل، ليس لها ما يبررها. وأوضحوا أن كثيراً من التجار يفضلون البيع النقدي، في ظل تذبذب الأسعار، وتجنباً لأي تطورات فيما يتعلق بتداعيات أزمة «كورونا»، مؤكدين أن اشتراط السداد النقدي يؤثر على مستوى السيولة لدى شركات المقاولات، ويؤثر على أعمالها، لاسيما في ظل تأخر بعض الجهات والملاك في سداد مستحقات المقاولين.
ارتباك السوق
أوضح سالم محمد المرزوقي، المدير العام لشركة «دريم سيتي» للنقليات والمقاولات العامة، أن سوق المقاولات يشهد حالة من الارتباك خلال الفترة الحالية، في ظل عدم قبول معظم الموردين والتجار البيع الآجل، واشتراط السداد النقدي لبيع مواد البناء، في ظل مخاوف الموردين والمستوردين من تأثر السوق بتداعيات «كورونا» مستقبلاً، ومن ثم عدم التزام المقاولين بالسداد.
وأشار إلى تأثر شركات المقاولات بمثل هذه التوجهات، حيث لا يمكن للمقاول ضخ كامل أمواله في السداد النقدي لمواد البناء، موضحاً أن كثيراً من المقاولين كانوا يعتمدون خلال السنوات الماضية على السداد الآجل في خلال 60 أو90 يوماً، لاسيما مع تقديم معظم التجار تسهيلات في هذا الشأن، دون زيادة كبيرة في الأسعار.
وأكد المرزوقي أنه في حالة قبول السداد الأجل يتم زيادة الأسعار بنحو 10%، بل وتصل أحياناً لنحو 20%، فضلاً عن اشتراط بعض الموردين تقديم المقاول كشفاً بأعمال ودخل الشركة خلال أخر 6 أشهر.
وأوضح أن كثيراً من تجار الحديد والإسمنت والأخشاب يشترطون السداد النقدي، بينما تقبل بعض شركات الخرسانة والطابوق السداد الآجل.
ولفت المرزوقي إلى أن تزامن هذه التوجهات من التجار والموردين، مع قيام بعض الجهات بتأخير سداد الدفعات، يفاقم أزمات المقاولين.
فجوة أسعار
من جانبه، قال المهندس أحمد متولي، مدير شركة «القوة السريعة» للمقاولات العامة، إن هناك فجوة في أسعار مواد البناء بين السداد النقدي «الكاش»، والدفع الآجل، في محاولة من الموردين لتقليص مخاطر عدم التزام المقاولين بالسداد، موضحاً أن أغلب الموردين لديهم استعداد لتخفيض الأسعار مقابل السداد الكاش.
وأضاف أنه من جانب آخر، فإن بعض المقاولين يعانون من تأخر تحصيل الدفعات، وهو ما يزيد الأعباء على المقاول، الذي يضطر للسداد «الكاش»، وفي ذات الوقت عدم تحصيل الدفعات في الوقت المحدد، وذلك رغم التزام شركات المقاولات بأعمالها خلال الفترة الماضية، حيث يعد قطاع الإنشاءات من أقل القطاعات التي تأثرت بتداعيات أزمة «كورونا»، حيث استغل بعض أصحاب المشاريع الأزمة لتأخير دفعات المقاولين.
وذكر متولي أن بعض تجار مواد البناء يستغلون ظروف بعض المقاولين الذين لا يستطيعون السداد «الكاش» بسبب نقص السيولة لديهم، في زيادة الأسعار بنسب مرتفعة تتجاوز عند قبول السداد الأجل، موضحاً أن مثل هذه الفروقات العالية لم تكن موجودة سابقاً، في ظل توافر التدفقات المالية للمقاولين، لاسيما من الجهات الحكومية. وأضاف أن بعض الملاك الذين كانوا يستخدمون أنشطتهم التجارية في تمويل مشاريع البناء، يعانون اليوم من تراجع تدفقاتهم المالية من الأنشطة التجارية التي تأثرت بتداعيات «كورونا»، وهو ما انعكس على تأخرهم في سداد دفعات المقاولين.
وأوضح متولي أن توجه بعض التجار والموردين لاشتراط السداد النقدي، يرجع كذلك إلى مخاوف زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة، حيث يسهم تذبذب الأسعار في زيادة مخاوف التجار من تحمل المزيد من الخسائر.
مواد أساسية
من جانبه، أوضح المهندس بسام محمد بدران، مدير شركة الخيل للاستشارات الهندسية، أن مواد البناء متوفرة بالسوق المحلي، في ظل توفر بدائل بالسوق المحلي، فضلاً عن الإنتاج المحلي الواسع، لاسيما بالمواد الأساسية من حديد وإسمنت وطابوق وسيراميك، وغيرها.
وأشار إلى أن أسعار مواد البناء مستقرة بوجه عام، كما أن تباطؤ حركة المبيعات خلال الأشهر الماضية، دفع بعض التجار والموردين لطرح عروض خاصة وتخفيضات لجذب المشترين. وأوضح بدران أن معظم تجار مواد البناء والموردين باتوا خلال العاميين الماضيين يفضلون السداد «الكاش»، لاسيما لمواد التشطيبات المستوردة من الخارج، حيث يكون السداد بنحو 90% إلى 100% نقداً مع التسلم، بل إن بعض التجار يشترطون السداد قبل استيراد المنتج أحياناً.
وأضاف أن بعض الموردين قد يقبلون السداد الآجل، بناءً على العلاقات السابقة والثقة في شركة المقاولات، فيما يشترط آخرون سداد نسبة تتراوح بين 50% إلى 90% نقداً، مع تأجيل النسبة المتبقية لعدة أشهر فقط.
وتابع أن نسب السداد تختلف من منتج لآخر، لاسيما بمواد التشطيبات، فعلى سبيل المثال، فإن منتج كالمطابخ يتم سداد 80% مقدماً، و10% عند التوريد، و10% بعد التركيب التركيب، كما يشترط سداد 100% للبورسلين، بواقع 50% مقدماً، و50% عند التوريد، بينما قد يتم السماح بمزيد من التسهيلات في المنتجات المحلية مثل الحديد والإسمنت.
وذكر بدران أن فروقات الأسعار بين مواد البناء عند السداد الآجل قد ترتفع بمتوسط 10%، حيث تختلف من منتج لآخر، وفي ذات الوقت تختلف النسبة من شركة لأخرى، حسب سمعة ومكانة شركة المقاولات بالسوق.
زيادة المعروض
إلى ذلك، قال المهندس علي محمد العبيدي، مدير مؤسسة برج البلد للمقاولات العامة، إن مواد البناء متوفرة بالسوق، وسط زيادة في المعروض خلال الفترة الحالية، إلا أن معظم التجار والموردين باتوا يشترطون السداد «الكاش»، مع زيادة الأسعار بما يصل إلى إلى 20% أحياناً عند السداد الآجل. وأضاف العبيدي أنه في ذات الوقت، فإن هناك تأخراً من بعض الجهات في سداد دفعات المقاولين، مقارنة بفترات السداد قبل أزمة «كورونا»، حيث زادت فترة تحصيل الدفعات المستعجلة لنحو 15 يوماً حالياً، بدلاً من 5 أيام في السابق، كما أن الدفعات العادية التي كان يتم صرفها خلال 20 يوماً، باتت تستغرق نحو 45 يوماً أو شهرين.
وذكر العبيدي أن تأخر الدفعات يؤثر سلباً على شركات المقاولات، وفي ذات الوقت فإن الموردين يشترطون السداد النقدي، لاسيما في ظل وجود مخاوف من تأخر بعض المقاولين غير الجادين أحياناً في السداد.
سجل التعاملات
إلى ذلك، قال أحمد العبداللات، المدير التنفيذي لشركة فن البناء للوساطة التجارية، إنه بوجه عام فإن كافة التجار بمختلف القطاعات يفضلون البيع «الكاش» على الآجل، موضحاً أن مخاوف التجار من تأخر بعض المقاولين في السداد، نتيجة أي تطورات مستقبلية فيما يتعلق بأزمة «كورونا»، يدفعهم لتفضيل البيع النقدي.
وأضاف أنه رغم ذلك، فإنه يتم تقديم المزيد من التسهيلات للمقاولين الذين لديهم سجل من التعاملات السابقة، وبالتالي هناك ثقة في التزامهم بالسداد، مقارنة بالعميل الجديد، مؤكداً أن لا يمكن التعميم عند الحديث عن زيادة الأسعار بنسب مرتفعة فيما يتعلق بالسداد الآجل، حيث إن بعض التجار لا يزيدون الأسعار إلا بمعدلات طفيفة لا تزيد على 1% أو 2% فقط عند البيع الآجل، بل قد تكون الأسعار مماثلة للبيع النقدي والآجل في بعض الأحيان.
وفيما يتعلق بأسعار مواد البناء، ذكر العبداللات أن متوسط سعر طن الحديد حالياً يتراوح بين 1800 و 1850 درهماً، فيما يتراوح سعر طن الإسمنت ما بين 200 و230 درهماً، وكيس الإسمنت من 10 إلى 13 درهماً، موضحاً أنه على سبيل المثال، فإنه في حالة بيع كيس الإسمنت بقيمة 12 درهماً نقداً، تصل قيمة الكيس لنحو 12,3 أو 12,5 درهم عند البيع الآجل، أي ما لا يزيد على 5%.
وأضاف أن مواد البناء متوفرة بالسوق دون نقص بأي كميات، وسط استقرار في الأسعار، موضحاً أن الأسعار شهدت ارتفاعاً طفيفاً في بداية أزمة «كورونا»، قبل أن تعود إلى الاستقرار حالياً.
