الشركات الإماراتية تنطلق إلى البورصات العالمية

 حسام عبدالنبي (دبي)

حدد خبراء ماليون عدداً من المكاسب التي تجنيها الشركات الإماراتية، في حال تمكنها من الإدراج في البورصات العالمية، وهي تأكيد قدرة الشركات المحلية على الوصول إلى العالمية، ووجود فرص أكبر لنمو الشركة عبر توافر السيولة التي تمكنها من توسيع حجم أعمالها، عبر زيادة رأس المال، ووضع تلك الشركات تحت مجهر الشركات العالمية، ما يزيد من فرص استحواذ شركات عالمية عليها، أو الاندماج معها في المستقبل، ما يحقق مكاسب ضخمة للغاية.
وقالوا: إن من المكاسب أيضاً تنويع قاعدة المستثمرين وزيادة سيولة السهم، ومن ثم فرص ارتفاع القيمة السوقية للشركة، مع إمكانية حدوث أثر إيجابي على الاقتصاد وأسواق الأسهم المحلية، حال رغبة الشركة الإماراتية المدرجة في البورصات العالمية في الإدراج المزدوج محلياً.
وأشاروا إلى أن الشركات التي تدرج في البورصات العالمية تستفيد أيضاً من توافر القدرة على الترويج لعلامتها التجارية ومنتجاتها، عبر نشر البيانات المالية عن الشركة في وسائل الإعلام في الدول التي تدرج أسهمها فيها، مؤكدين أن المنافع تعم أيضاً المستثمر المحلي الذي يشترى أسهم هذه الشركة من البورصات العالمية، حيث يتمكن من تنويع المحفظة الاستثمارية، قطاعياً وجغرافياً، من خلال الاستثمار في أسهم شركة مدرجة في بورصة خارجية، مع الاستثمار في قطاعات استثمارية ناجحة، قد لا تتوافر في البورصات المحلية والإقليمية.
وكانت مجموعة «يلا» المحدودة، قد أعلنت في حفل قرع جرس الإدراج عن بُعد، عن إدراج 18.6 مليون من أسهمها المودعة في السوق الأميركية، في إطار جمع ما يصل إلى 139.5 مليون دولار (512 مليون درهم)، في أول إدراج لشركة مقرها دبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بورصة نيويورك، ولتصبح أول شركة تقنية إماراتية يتم إدراج أسهمها في بورصة نيويورك، بقيمة سوقية أكثر من مليار دولار.

وتفصيلاً، أكد وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمارات والأوراق المالية البريطاني، أن إدراج شركة (يلا) كأول شركة تقنية إماراتية تم إدراجها في بورصة نيويورك بقيمة سوقية تزيد على المليار دولار، يعد علامة صحية بكل الأحوال، موضحاً أن ذلك الإدراج يظهر أن هناك شركات إماراتية قادرة على تلبية متطلبات الإدراج في واحدة من أهم البورصات العالمية.
وحدد الطه، عدداً من المكاسب التي تجنيها الشركات في حال الإدراج في البورصات العالمية، فقال إن أهمها وجود فرص أكبر لنمو الشركة، عبر توافر السيولة التي تمكنها من زيادة رأسمالها في حال الرغبة في التوسع، وكذلك أن تلك الشركات الإماراتية تصبح تحت المجهر أمام الشركات العالمية الكبيرة، ما يتيح للشركات الإماراتية فرصاً لأن تستحوذ عليها شركات عالمية، أو تندمج معها في المستقبل، ما يحقق مكاسب ضخمة للغاية.
وأضاف أن من المكاسب أيضاً زيادة سيولة السهم، وسهولة حرية الدخول والخروج من الاستثمار، ما يزيد من فرص زيادة القيمة السوقية للسهم، ومن ثم للشركة ذاتها.
وأشار إلى أن المنافع تعم أيضاً المستثمر المحلي الذي يشترى أسهم هذه الشركة من البورصات العالمية، حيث يتمكن من تنويع المحفظة الاستثمارية، قطاعياً وجغرافياً، من خلال الاستثمار في أسهم شركة مدرجة في بورصة خارجية مع الاستثمار في قطاعات استثمارية ناجحة قد لا تتوافر في البورصات المحلية والإقليمية، لافتاً إلى أن حملة أسهم تلك الشركات يستفيدون من التزام الشركات المدرجة في البورصات العالمية بقواعد الإفصاح والشفافية بدقة، ويضمنون تطبيق قواعد الحوكمة كما يجب، ما يجعل الاستثمار أقل مخاطرة، بعيداً عن مفاجآت أداء الشركات غير المتوقعة.
وذكر الطه، أن استثمار المستثمر المحلي في أسهم الشركات المدرجة في البورصات العالمية يتيح له فرصة الحصول على توزيعات أرباح ربع سنوية، وذلك بخلاف الوضع السائد في أسواق الأسهم المحلية من حيث توزيع الأرباح بصفة سنوية.
وبين أن نجاح إدراج الشركات الإماراتية في البورصات العالمية، ينعكس بأثر إيجابي على الاقتصاد المحلي، في حال تفكير تلك الشركات في الإدراج الثانوي (المزدوج) في أسواق الأسهم المحلية، منبهاً إلى ضرورة أن تدرك الشركات الإماراتية التي تسعى للإدراج في البورصات العالمية، أن هناك متطلبات رقابية صارمة كذلك لاستمرار الإدراج والتداول في البورصات العالمية، ولا يمكن التساهل فيها، وهي الإفصاح بدقة عن المعلومات والأحداث الجوهرية التي قد تؤثر على سعر السهم، مثل تداولات المطلعين على المعلومات الداخلية، والتغير في هيكل ونسب ملكية الأسهم، وإعداد وتقديم القوائم المالية المعتمدة والمدقق عليها من شركات محاسبة عالمية في الأوقات المحددة، وغير ذلك الكثير.

ضعف السيولة
من جهته، قال وليد الخطيب، المدير الشريك في جلوبال لتداول الأسهم والسندات، إن أهمية الإدراج في البورصات العالمية، سواء في بورصة نيويورك أو لندن، يعود إلى الأهمية الكبيرة للسوقين باعتبارهما من أكبر المراكز المالية في العالم، والتي تتيح الوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين وزيادة عدد المساهمين، مشيراً إلى أن ضعف السيولة في الأسواق المحلية طوال السنوات الماضية، جعل الشركات الكبيرة غير قادرة على تنفيذ عمليات الطرح للاكتتاب العام، فضلاً عن تفضيل عدم الإدراج محلياً بسبب ضعف معدلات التداول اليومية.

طريق النمو 
بدورة، أفاد علاء الدين علي، محلل الأسواق الخليجية، بأن انفتاح الشركات الإماراتية على البورصات العالمية يعد خطوة مهمة في طريق نمو هذه الشركات ووصولها إلى العالمية، حيث تمكنها عملية الإدراج تلك من زيادة قاعدة المستثمرين عبر توافر قاعدة عريضة من جمهور المستثمرين في تلك البورصات، والترويج لعلامتها التجارية ومنتجاتها عبر نشر البيانات المالية عن الشركة في وسائل الإعلام في الدول التي تدرج أسهمها فيها.
وقال: إن المستثمرين المحليين يستفيدون كذلك في حال تداول أسهم تلك الشركات، من خلال تنويع الفرص الاستثمارية، في عدد من الدول وفي قطاعات استثمارية قد لا تكون متوافرة في أسواق الأسهم المحلية، مؤكداً أنه على الرغم من أهمية تلك الخطوة، فإن هناك عدداً من التحديات التي يمكن أن تواجه الشركات الراغبة في الإدراج في البورصات العالمية، ومنها وجود متطلبات خاصة للإدراج، مثل توافر الحد الأدنى المطلوب لرأس المال وعدد الأسهم القابلة للتداول، مع وجود متطلبات صارمة لاستمرار القيد مثل إيجاد صيغ فعالة لنشر المعلومات، وأساليب توزيعات الأرباح وزيادات رؤوس الأموال، وكذا الالتزام بمستويات الإفصاح والشفافية، لاسيما من حيث كمية ودقة المعلومات التفصيلية في القوائم المالية.