تحالف عالمي لإطلاق منصة للاقتصاد الرقمي

حسام عبدالنبي (دبي)

 يشارك اتحاد المصارف العربية، واتحاد الغرف العربية في تحالف عالمي يستهدف تنفيذ منصة عالمية للاقتصاد الرقمي، تضم كيانات القطاع العام وشركات القطاع الخاص، ممثلة بأكبر شركات التكنولوجيا والتمويل والتجارة الإلكترونية والتأمين في العالم.
وتستهدف المنصة، التي يتوقع إطلاقها رسمياً في بداية العام القادم، نقل العالم نحو الاقتصاد الرقمي للاستفادة من الفوائد الاقتصادية الجمة التي يمكن تحقيقها، حيث تشير التقديرات إلى أن إحلال الاقتصاد الرقمي في العالم العربي سيزيد الناتج المحلي الإجمالي للدولة العربية بنحو 37% بحلول عام 2030، إلى جانب خلق 2.8 مليون فرصة عمل جديدة وزيادة تجارة البضائع إلى نحو 216 مليار دولار أميركي، مع خفض تكلفة التجارة بنحو 206 مليارات دولار وزيادة عوائد الخدمات إلى ما يفوق التريليون دولار. 
وتفصيلاً، قال وسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن التحول إلى الاقتصاد الرقمي أصبح ضرورة حتمية في ظل تداعيات جائحة «كوفيد- 19»، موضحاً خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز دبي المالي العالمي أمس، أن التحول الرقمي في القطاع المصرفي لا يعني فقط إنشاء حلول للدفع الرقمي، أو الاعتماد على التكنولوجيا المالية «فينتك»، وإنما يعني أيضاً الاستفادة من أجل توجيه التمويلات إلى الاقتصاد الحقيقي.
وأشار إلى أن إحصائيات اتحاد المصارف العربية تظهر أهمية القطاع المصرفي ودوره في دعم نمو الناتج المحلي للدول العربية، حيث بلغ إجمالي موجودات (أصول) البنوك العربية 3.8 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من العام الحالي، وبلغ إجمالي الودائع 2.5 تريليون دولار مقابل قروض 2.2 تريليون دولار، منوهاً بأن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بلغ 2.7 تريليون دولار في عام 2019، ما يعني أن القروض التي وفرتها البنوك بلغت نسبة تراوح 90% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.
وحدد فتوح، الفوائد التي تعود على الصناعة المالية من الانضمام إلى منصة الاقتصاد الرقمي، فقال: إن أدوات المنصة ستعمل على دمج البنوك بشكل أفضل في سوق الشركات B2B من خلال استخدام بيانات ديناميكية وعالية الجودة وموثقة، مؤكداً أنه سيكون لدى البنوك الأعضاء شفافية أكبر للحد من المخاطر، وتخفيف أعباء الامتثال، وتحقيق فرص جديدة في سوق الخدمات المالية بقيمة 7.5 تريليون دولار، بحلول عام 2030. 
وذكر فتوح أن إطلاق منصة التحول الرقمي يستهدف تمكين البنوك من توجيه التمويلات إلى الاقتصاد الحقيقي والشركات الراغبة في الحصول على تمويل، ما يعني كفاءة تلك التمويلات وزيادة فعاليتها في خلق فرص عمل ونمو الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن اتحاد المصارف العربية أسس المجلس العربي للابتكار المصرفي، ويضم 20 دولة عربية، من أجل تشجيع الابتكار والتحول الرقمي، كما بدأ الاتحاد مباحثات مع عدد من البنوك الإماراتية من أجل الانضمام للمنصة، وكان في مقدمتها بنك الإمارات دبي الوطني، حيث جاء القطاع المصرفي في الإمارات في الصدارة عربياً، بإجمالي موجودات 860 مليار دولار.

زيادة الكفاءة
و قال الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، إن المشاركة في التحالف العالمي من أجل إطلاق منصة التحول الرقمي، يأتي لكون اتحاد الغرف العربية ممثلاً للقطاع الخاص الذي يساهم بنسبة 75% من الناتج المحلي الإجمالي العربي، ويوفر نحو 70% من فرص العمل، مؤكداً أن مكاسب التحول إلى الاقتصاد الرقمي تشمل جميع أطراف القطاع الخاص، وتتضمن رفع كفاءة الإنتاج، وزيادة القدرة على التنافسية وكفاءة التوظيف، وخفض تكلفة التمويل في البنوك، وزيادة كفاءة عمليات التخزين والنقل البحري، بما يقلل الهدر اللوجستي الذي يصل إلى نسبة 40% من الإنتاج في بعض السلع. 
 و أكد صموئيل سلوم، رئيس مجلس إدارة جي سيل الأميركية، وممثل المجلس العالمي للخدمات اللوجستية، أن الاقتصاد الرقمي أصبح حاجة ملحة لتحفيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، وهناك إجماع عالمي على أهمية تطبيقه على المستوى الدولي لجني الفوائد الكاملة.
وقال: إن إطلاق العمل بالاقتصاد الرقمي يواجه عقبات رئيسية، أهمها أن القطاع الحكومي محكوم بقيود قانونية وتقنية ويفتقر للحياد، وكذلك لا يسمح للقطاع الخاص بالسيطرة على وسائل تطبيق الاقتصاد الرقمي، بسبب عولمة الاقتصاد والحاجة إلى حماية وخصوصية البيانات وأمانها، منبهاً إلى أن الحل الأمثل لتطبيق الاقتصاد الرقمي عالمياً، يكون من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يؤمنه التحالف العالمي الذي يضم شركات مجتمعة لديها أكثر من 1.5 تريليون دولار من العائدات سنوياً، وتوظف أكثر من 4.7 مليون من القوى العاملة.
وأوضح سلوم، أن التحالف العالمي سيقوم بتنفيذ منصة الاقتصاد الرقمي، بالتعاون مع كبريات شركات التكنولوجيا، وسيتم تخصيص مقر التكنولوجيا العالمي في الهند، وسيكون محمياً بموجب اتفاقيات دولية، تحت مظلة الأمم المتحدة، ما يذلل المخاوف من المخاطر الجيوسياسية، لافتاً إلى أن المنصة ستؤمن فوائد اقتصادية عالمية جمة بحلول عام 2030، ومن المقدر لها أن تزيد الناتج المحلي العالمي بما يتجاوز 15%، وتمثل 20 تريليون دولار، كفرصة اقتصادية جديدة، تعادل 10 أضعاف القيمة الحالية لصناعتي النفط والذهب مجتمعة، إلى جانب توفير 400 مليون فرصة عمل جديدة عالمياً.